به گزارش اقصادنیوز، موسسه مطالعاتیispionline با انتشار گزارشی مدعی شد، سفر رسمی عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر به ترکیه در 4 سپتامبر نقطه عطفی در روابط بین دو کشور بود. این سفر کمتر از هفت ماه پس از سفر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به قاهره در ماه فوریه انجام شد که نشان دهنده تمایل به آب شدن یخ روابط پس از یک دهه تنش است.از سال 2013، حمایت ترکیه از اخوان المسلمین و به دنبال آن مواضع متفاوت این بازیگر در شرق مدیترانه و خلیج فارس، در کنار منافع متضاد در لیبی، روابط ترکیه و مصر را به شدت متشنج کرد. با این حال یک دهه بعد، رویکردی عمل‌گرایانه‌تر حاکم شد که بر اساس منافع مشترک، نگرانی‌های مشترک و اراده‌ای برای مدیریت تنش‌ها در جایی که دیدگاه‌های متضاد حاکم است، تعریف گشت.

پشت پرده تنش ها در شرق مدیترانه

این موسسه مطالعاتی در ادامه نوشت، در حالی که بن بست سیاسی تأثیر محدودی بر روابط اقتصادی و تجاری دو کشور داشت، قاهره و آنکارا قصد دارند همکاری دوجانبه خود را در سال های آینده در سطح جدیدی ارتقا داده و در حوزه انرژی هم صدا شوند.از همین رو سوال این است، بنابراین، پس از این آشتی کنان، چه تحولاتی در بخش انرژی، به ویژه در حوزه گاز طبیعی شاهد خواهیم بود؟این موسسه در پاسخ مدعی شد، پویایی ناشی از یک سری اکتشافات گاز طبیعی در منطقه در نهایت تنش‌های موجود بین مصر و ترکیه را تشدید کرد (اگرچه باعث آن نشد).در چنین شرایطی مصر و ترکیه به تدریج در مسیرهای متضادی قرار گرفتند.در حدود یک دهه گذشته، رقابت ضمنی بین دو کشور که دارای بزرگترین بازارها و توسعه‌یافته‌ترین زیرساخت‌ها در شرق مدیترانه هستند، پدید آمده و هر کدام برای تبدیل شدن به مقصد اصلی و نقطه ترانزیت منابع گازی منطقه رقابت می‌کنند. علاوه بر این، دیدگاه‌های متفاوت آنها در مورد چگونگی تعریف مرزهای دریایی نیز وجود دارد: ترکیه معتقد است که ظرفیت جزایر برای ایجاد مناطق دریایی باید در مقایسه با کشورهایی با جبهه‌های ساحلی طولانی‌تر محدود باشد، در حالی که مصر توافق‌نامه‌هایی را برای تحدید مرزهای دریایی خود با قبرس و یونان امضا کرد. این توافق مصر را به قبرس و یونان نزدیکتر کرد. به موازات آن، افزایش تنش ها در روابط اسرائیل و ترکیه به تعامل عمیق تر بین اسرائیل، قبرس و یونان منجر شد.

این موسسه مطالعاتی در ادامه آورد، آنچه از معادلات فوق حاصل شد، سال‌ها هماهنگی دیپلماتیک میان کشورهای مختلف منطقه است که هر یک از منظر خود، سیاست خارجی ترکیه را تبیین می کنند. در همین راستا اجلاس های سه جانبه و نشست های وزیران برگزار شد که به نظر می رسید ترکیه را در همسایگی خود منزوی کرده است.نقطه اوج این روند، راه‌اندازی مجمع گاز مدیترانه شرقی (EMGF) در سال 2019 بود. این مجمع به نیاز برای هماهنگ منطقه‌ای جهت بهره برداری از پتانسیل کامل ثروت گازی دریای مدیترانه شرقی و استفاده از موقعیت ژئوپلیتیکی میان اعضای موسس و ترکیه پرداخت.با این حال، چندین سال بعد، نتایج ملموس چنین فعل و انفعال های دیپلماتیکی و تأسیس EMGF کمتر از حد انتظار بود. تصویری از وضعیت کنونی منطقه نشان می دهد که مصر با کمبود گاز مواجه است، قبرس در تلاش برای توسعه ذخایر خود است، و اسرائیل درگیر درگیری چندجانبه است که خطرات را برای بخش انرژی این بازیگر افزایش داده است.

خیز ترکیه برای تبدیل شدن به هاب انرژی

در حال حاضر، به نظر می رسد ترکیه این دوره طوفانی را پشت سر گذاشته است. این کشور با اعمال فشار بر شرکت‌ها، گاه تا آنجا که مانع از کارشان می‌شود، و با انجام اکتشافات، اغلب در مناطقی که کشورهای همسایه ادعای مالکیت بر آن را دارند، با آنچه به عنوان فعالیت‌های اکتشافی تحریک‌آمیز تلقی می‌شد، مقابله کرد.به موازات آن، ترکیه به طور گسترده در زیرساخت های گاز طبیعی خود، به ویژه در تاسیسات گاز سازی و ذخیره سازی، سرمایه گذاری کرد. قابل توجه است که ظرفیت گاز‌سازی مجدد این بازیگر از سال 2020 تا کنون پنج برابر شده است. توانایی واردات گاز طبیعی بیشتر از نیاز بازار داخلی، همراه با شبکه‌های خط لوله، به ترکیه این امکان را می‌دهد تا خود را به عنوان یک مرکز تامین گاز، به ویژه برای کشورهای جنوب شرقی اروپا، تعریف کند. به نظر می رسد امروز ترکیه با چشم انداز منطقه ای متفاوتی مواجه است.

در همین راستا گروهی از ناظران مدعی اند، آشتی میان ترکیه و مصر ناگزیر بحث‌هایی را در مورد طیف وسیعی از موضوعات مطرح کرد. نخستین موضوع به صادرات گاز طبیعی مصر به ترکیه مطرح است. به ادعای این موسسه مطالعاتی، به نظر می رسد افزایش صادرات گاز طبیعی مایع مصر (LNG) به ترکیه زمینه را برای همکاری هموار می سازد. با این حال، تولید گاز مصر به طور مداوم در حال کاهش است که عمدتاً ناشی از کاهش تولید میدان گازی زهر و سابقه اکتشاف مختلط در سال‌های اخیر است که منجر به اکتشافات متوسطی شده که برای جبران کاهش تولید از میادین قدیمی کافی نیستند. از همین رو تولید در ماه ژوئیه به کمترین میزان در هفت سال گذشته رسید، در حالی که مصرف همچنان قوی است و مصر را با کسری گاز رو به افزایشی مواجه کرده است.این کاهش مستقیماً بر صادرات گاز طبیعی مصر تأثیر گذاشت. در حال که در سال 2022 صادرات گاز طبیعی به 7.14 میلیون تن افزایش یافت، در سال 2023 این میزان به بیش از نیمی کاهش یافت و به 3.32 میلیون تن رسید. امسال مصر به واردات  گاز طبیعی بازگشته است و حتی برنامه ریزی هایی برای تحویل آن در زمستان انجام داده است. قاهره معمولاً با کاهش مصرف داخلی صادرات را افزایش می دهد.

بهانه ای برای همکاری

به ادعای این موسسه مطالعاتی، در چند سال گذشته، صادرات مصر به ترکیه افزایش یافته است. به ویژه از سال 2021، ترکیه یک بازار اصلی برای  گاز طبیعی  مصر بوده و به عنوان مقصد اصلی آن در سال‌های 2022 و 2023 قلمداد می شود.در حالی که مصر صادرات چند محموله در زمستان امسال را با وجود کسری گاز داخلی مستثنی نمی کند، چنین صادراتی شامل حجم کمی خواهد بود. بعید است مصر جایگاه خود را به عنوان یک صادرکننده خالص بازیابد یا در کوتاه مدت تا میان مدت، تامین کننده مهم گاز برای ترکیه باشد.بنابراین، در حالی که زمینه همکاری وجود دارد که هم قاهره و هم آنکارا مشتاق توسعه آن هستند، توانایی مصر برای صادرات حجم قابل توجهی گاز طبیعی به در دسترس بودن گاز اولیه بستگی دارد که به نوبه خود به دو منبع تامین متکی است: نخست، تولید داخلی و دوم  کالاهای وارداتی از اسرائیل و احتمالاً قبرس.به ادعای نارظان  انتظار می رود فرایند تولید توسط اسرائیل طی چند سال آینده افزایش یابد، در حالی که قبرس ممکن است بتواند از سال 2028 گاز مصر را تامین کند.

یکی دیگر از زمینه های بالقوه همکاری، اکتشاف هیدروکربن است. مصر تقریباً هر سال دورهای مناقصه را سازماندهی می کند. مناقصه فعلی که در ماه اوت آغاز شد و انتظار می رود در فوریه 2025 بسته شود، ممکن است فرصتی را برای یک شرکت ترکیه جهت ورود به بازار مصر، بر اساس عادی سازی روابط بین دو کشور فراهم کند.طی دهه گذشته، ترکیه و شرکت انرژی دولتی اش، TPAO، یک ناوگان اکتشافی فراساحلی چشمگیر متشکل از نقشه برداران و کشتی های حفاری تعریف کرده اند. برخلاف دریای سیاه، تلاش های اکتشافی ترکیه در شرق مدیترانه تاکنون ناموفق بوده است. با این حال، می توان استدلال کرد که هدف اصلی در پشت این تلاش ها، احقاق حقوق حاکمیت ترکیه در مناطقی است که آنکارا آن را در داخل آب های خود می داند.شرکت نفت ترکیه (TPAO) اخیرا مجوز اکتشاف و تولید برای سه بلوک فراساحلی سومالی را دریافت کرده است. با این حال، هنگام بحث درباره منافع ترکیه در اکتشافات فراساحلی در خارج از کشور، آلپارسلان بایراکتار، وزیر انرژی ترکیه، علاقه ترکیه به مصر را بدون اشاره به طرح‌های اکتشاف، به یک تامین‌کننده گاز طبیعی محدود کرد و در عوض بر سومالی و لیبی تمرکز دارد.

بازی مصر در دو زمین

سال 2019، ترکیه و لیبی یادداشت تفاهمی در مورد تعیین حدود مرزهای دریایی خود امضا کردند که توسط کشورهای همسایه از جمله مصر محکوم شد. این توافق در سال 2022 با یک توافق اولیه در زمینه همکاری انرژی بین آنکارا و طرابلس دنبال شد که همان همسایگان نیز آن را محکوم کردند. از همین روگروهی مدعی اند که هر گونه فعالیت اکتشافی بالقوه ترکیه در آب های مورد مناقشه به احتمال زیاد باعث تنش های جدید بین آنکارا و قاهره خواهد شد.در این میان وقتی صحبت از مرزهای دریایی می شود، هیچ تغییر قابل توجهی در مواضع طرفین انتظار نمی رود. نه از آنکارا انتظار می رود که در اصول اساسی در مورد چگونگی درک مرزهای دریایی تجدید نظر کند و نه قاهره توافقات خود با قبرس و یونان را کنار خواهد گذاشت. با این حال، رفتار مصر در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که با دقت بین دو طرف حرکت می‌کند.حتی زمانی که تنش‌ها بین قاهره و آنکارا بالا بود، مصر از تحریک ترکیه خودداری کرد و تنها در سال 2020 یک توافق‌نامه تعیین حدود جزئی با یونان منعقد کرد که بخش شرقی مرز بالقوه را برای جلوگیری از وارد شدن به تأثیرات جزایر رودس و رودس یونان در خط پایانی حذف کرد.

قاهره نیز نمی خواهد روابط خود با آتن را به خطر بیندازد. پس از توافق مرزهای دریایی در سال 2020، مصر یک دور مناقصه را آغاز کرد که یک بلوک را که مختصات شمالی آن ممکن است متضمن به رسمیت شناختن محدودیت فلات قاره ترکیه از سوی مصر باشد، ارائه کرد. مصر به دنبال درخواست یونانی، طرح کلی بلوک را تغییر داد تا درگیر اختلاف یونان و ترکیه نشود.نشانه‌هایی از «اقدام متعادل» مصر در سفر السیسی به ترکیه در ماه سپتامبر نیز مشاهده شد، زمانی که رئیس‌جمهور مصر بر لزوم کاهش تنش به‌عنوان گامی در جهت حل و فصل اختلافات موجود تاکید کرد – گزاره ای که به گفته او همکاری‌های انرژی را ممکن می‌سازد. مصر پس از آن  اعلام کرد که مقدمات برگزاری نشست سه جانبه مصر، یونان و قبرس در «دوره آینده» در حال انجام است.بر روی کاغذ، موقعیت، بازار گاز و زیرساخت های ترکیه می تواند همکاری های منطقه ای را تقویت کند و به تسهیل درآمدزایی منابع گازی مدیترانه شرقی کمک نماید و در نتیجه تلاش های EMGF را تکمیل کند. با این حال، علیرغم آشتی با مصر و تمایل به مدیریت تنش با یونان، بعید است ترکیه به عنوان یک عضو کامل در این مرحله به مجمع بپیوندد. در واقع، با توجه به آنچه که از نظر به رسمیت شناختن جمهوری قبرس و احترام به مرزهای دریایی مورد مناقشه آن است، چنین اقدامی مغایر با برخی از اصول سیاست خارجی ترکیه خواهد بود.

چشم انداز همکاری

آشتی میان مصر و ترکیه باید به عنوان فرآیندی تلقی شود که مستلزم تمایل مستمر هر دو طرف برای مدیریت تنش های است. رویکرد عملگرایانه تری در حال حاضر حاکم است، اما این واقعیت را پنهان نمی کند که دو کشور به ویژه از نظر نفوذ منطقه ای رقیب یکدیگر هستند. قدرت نرم و سخت ترکیه، به ویژه، در همسایگی نزدیک مصر گام برداشته ، که بدون شک باعث تنش در قاهره می شود. در حالی که به نظر می رسد هر دو کشور قصد دارند اختلافات خود را مدیریت کنند، تنش ها ممکن است در آینده به دلیل منافع رقابتی دوباره ظاهر شوند.از همین رو در آینده، از نظر انرژی، زمینه های همکاری که می تواند توسعه یابد شامل پروژه های سودمند متقابل و کم خطر سیاسی است. این می تواند شامل صادرات گاز طبیعی مصر به ترکیه باشد. با این حال، در کوتاه مدت تا میان مدت، همه چیز به توانایی مصر برای غلبه بر کسری گاز داخلی خود بستگی دارد. اکتشاف منابع هیدروکربنی یا توسعه پروژه های انرژی تجدیدپذیر می تواند زمینه های همکاری بالقوه دیگری را تشکیل دهد.