کسری بودجه سال 1404 حدود 1800 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ موضوعی که دولت را وادار به افزایش استقراض از منابع مختلف کرده است.

بررسی قانون بودجه نشان می‌دهد سهم اعتبارات تملک دارایی‌های مالی که شامل استقراض و بازپرداخت بدهی‌های قبلی است به بیش از ۲۰ درصد کل مصارف عمومی رسیده و در عوض سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که معادل با هزینه سرمایه‌گذاری دولت در پروژه‌های عمرانی و توسعه کشور است کاهش یافته است.