شفقنا – هزاران نفر پنجشنبه شب برای دومین روز متوالی در مقابل ساختمان شهرداری استانبول تجمع کردند تا به بازداشت شهردار این شهر توسط مقامات ترکی اعتراض کنند. بسیاری این اقدام را تلاشی با انگیزه سیاسی برای حذف رقیب اصلی رئیسجمهور رجب طیب اردوغان از رقابتهای انتخاباتی آینده ریاستجمهوری میدانند.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از آسوشیتدپرس، اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول، روز چهارشنبه در یک عملیات غافلگیرانه در سحرگاه در محل سکونتش بازداشت شد. او به اتهام فساد و ارتباط با گروههای تروریستی دستگیر شده است. این اقدام موجب تشدید فشار بر چهرههای مخالف و منتقد گشته است. چندین چهره سرشناس دیگر از جمله دو شهردار منطقهای نیز بازداشت شدهاند.
بازداشت این رهبر محبوب مخالفان، نگرانیها درباره وضعیت دموکراسی در ترکیه را عمیقتر کرده و علیرغم ممنوعیت تردد در برخی جادهها و اعمال ممنوعیت چهارروزه برگزاری تظاهرات استانبول، موجب اعتراضاتی در این شهر و چندین شهر دیگر شده است،
این اتفاق همچنین موجی از شوک را در بازار مالی ایجاد کرد و موجب توقف موقت معاملات در روز چهارشنبه برای جلوگیری از فروش هیجانی سهام شد.
اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوریخواه خلق (CHP) که شهردار نیز عضو آن است، از تجمعکنندگان در مقابل ساختمان شهرداری خواست تا برای احقاق حقوق خود به خیابانها بیایند اما از خشونت پرهیز کنند.
او گفت: بله، من از مردم میخواهم به خیابانها بیایند.
منصور یاواش، شهردار آنکارا و یکی دیگر از چهرههای محبوب مخالفان، نیز به این تجمع پیوست و از همه احزاب مخالف خواست تا برای مقابله با «بیعدالتیها» متحد شوند.
پلیس گروهی از جوانان را که تلاش میکردند با شکستن یک حصار به سمت میدان تکسیم، میدان مرکزی استانبول، راهپیمایی کنند، متوقف کرد و از اسپری فلفل برای متفرق کردن آنها استفاده کرد. در آنکارا، پلیس از گاز اشکآور و آبپاش برای متفرق کردن معترضان در دانشگاه معتبر خاورمیانه استفاده کرد. اعتراضات در شهرهای آدانا و ازمیر نیز گزارش شده است.
وزارت کشور اعلام کرد که شش مأمور پلیس در درگیریها با معترضان در استانبول مجروح شدهاند.
منتقدان این سرکوبها را تلاشی از سوی اردوغان برای تداوم بیش از دو دهه حکمرانیاش میدانند — پس از آنکه حزب حاکم در انتخابات محلی سال گذشته شکستهای سنگینی متحمل شد. مقامات دولتی این ادعا که اقدامات قانونی علیه چهرههای مخالف انگیزه سیاسی دارد را رد کرده و اصرار دارند که دادگاهها مستقل عمل میکنند.
عمر چلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه حاکم به رهبری اردوغان، ادعاهای مخالفان مبنی بر اینکه بازداشتها از سوی دولت ترتیب داده شده است را رد کرد و خواستار احترام به فرآیند قضایی شد.
چلیک به خبرنگاران گفت: کاری که یک سیاستمدار باید انجام دهد این است که فرآیند قضایی را دنبال کند. هیچیک از ما اطلاعاتی درباره محتوای پرونده نداریم.
او همچنین اتهامات مطرحشده از سوی حزب جمهوریخواه خلق، حزب اصلی مخالفان، مبنی بر اینکه بازداشت شهردار به مثابه یک «کودتا» است را رد کرد و گفت: نام حزب ما و رئیسجمهورمان تنها میتواند با دموکراسی مرتبط باشد — درست در نقطه مقابل یک کودتا.
اردوغان نیز در اولین اظهاراتش درباره بازداشت شهردار، مخالفان را متهم کرد که به اتهامات فساد با ارائه شواهد یا استدلالهای قانونی پاسخ ندادهاند.
اردوغان گفت: مخالفان هرگز به اتهامات مطرحشده از سوی قوه قضائیه پاسخ نمیدهند. در عوض، موضوع را به شعارهای سیاسی محدود میکنند و به روش آسانِ تحریک پایگاههای خود و فریب افکار عمومی متوسل میشوند.
پیش از این، علی یرلیکایا، وزیر کشور، اعلام کرد که مقامات دهها نفر را به دلیل انتشار مطالب «تحریکآمیز» در شبکههای اجتماعی مرتبط با بازداشت شهردار، دستگیر کردهاند.
یرلیکایا در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که مقامات ۲۶۱ حساب کاربری در شبکههای اجتماعی را شناسایی کردهاند که پستهایی منتشر کردهاند که به ادعای آنان به تحریک نفرت عمومی یا جرائم عمومی دامن زدهاند، از جمله ۶۲ حساب که توسط افراد مقیم خارج از کشور اداره میشوند. حداقل ۳۷ نفر از صاحبان این حسابها دستگیر شدهاند و تلاشها برای دستگیری سایر افراد ادامه دارد.
بازداشت اماماوغلو تنها چند روز قبل از آن صورت گرفت که انتظار میرفت او به عنوان نامزد حزب جمهوریخواه خلق برای انتخابات ریاستجمهوری در انتخابات مقدماتی که قرار بود روز یکشنبه برگزار شود، معرفی شود. رهبر این حزب گفته است که انتخابات مقدماتی طبق برنامه پیش خواهد رفت.
دادستانها اماماوغلو را متهم کردهاند که از موقعیت خود برای کسب منافع مالی سوءاستفاده کرده است، از جمله تخصیص نامناسب قراردادهای دولتی.
در یک پرونده جداگانه، دادستانها همچنین اماماوغلو را متهم کردهاند که با تشکیل اتحاد با گروههای کرد برای انتخابات شهرداری استانبول، به حزب کارگران کردستان (PKK) که غیرقانونی اعلام شده است، کمک کرده است. پکک که دهههاست در ترکیه به اقدامات شورشی دست میزند، از سوی آنکارا، واشنگتن و دیگر متحدان به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشود.
مشخص نیست مقامات چه زمانی بازجویی از شهردار را آغاز خواهند کرد. او میتواند تا چهار روز بدون اعلام اتهام در بازداشت بماند. تحلیلگران میگویند اگر اماماوغلو به طور رسمی به اتهام ارتباط با پکک متهم شود، ممکن است از سمت خود برکنار و با یک «شهردار مورد اعتماد» جایگزین شود.
پیش از بازداشت، اماماوغلو با چندین پرونده کیفری مواجه بود که میتوانست به مجازات زندان و محرومیت سیاسی منجر شود. او همچنین در حال تجدید نظرخواهی از حکم محکومیتش در سال ۲۰۲۲ به اتهام توهین به اعضای شورای عالی انتخابات ترکیه است — پروندهای که میتواند به محرومیت سیاسی منجر شود.
این هفته، یک دانشگاه مدرک تحصیلی او را باطل کرد و دلیل آن را تخلفات ادعایی در انتقال او در سال ۱۹۹۰ از یک دانشگاه خصوصی در قبرس شمالی به دانشکده بازرگانی خود عنوان کرد. امام اوغلو اعلام کرد که این تصمیم را به چالش خواهد کشید. این تصمیم عملاً او را از نامزدی در انتخابات ریاستجمهوری محروم میکند، زیرا این سمت نیازمند آن است که نامزدها مدرک دانشگاهی داشته باشند.
اماماوغلو در مارس ۲۰۱۹ به عنوان شهردار بزرگترین شهر ترکیه انتخاب شد — ضربهای تاریخی به اردوغان و حزب عدالت و توسعه به رهبری او که یکچهارم قرن بر استانبول حکمرانی کرده بودند. حزب اردوغان تلاش کرده بود تا نتایج انتخابات شهرداری در این شهر ۱۶ میلیون نفری را باطل اعلام کند.
این چالش منجر به تکرار انتخابات چند ماه بعد شد که اماماوغلو در آن نیز پیروز گشت. شهردار در انتخابات محلی سال گذشته نیز کرسی خود را حفظ کرد، در حالی که حزب او پیشرفتهای قابل توجهی در برابر حزب حاکم اردوغان به دست آورد.
این خبر را در آسوشیتدپرس ببینید.