به گزارش بازار، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، بزرگ‌ترین حزب مخالف دولت، این اقدام را سوءاستفاده از دستگاه‌های امنیتی و قضایی برای سرکوب رقبای سیاسی دانسته و تأکید کرد: این یک کودتای سیاسی است که از قوه قضاییه به‌عنوان ابزار قدرت استفاده کرده است. شرم‌آور است که برخی قاضیان و دادستان‌ها پس از پایان خدمت‌شان، در سمت‌های سیاسی به کار گرفته می‌شوند.
وی هشدار داد که این رویه تهدیدی جدی برای دموکراسی کشور محسوب می‌شود و از دولت خواست تا به استقلال قضایی پایبند باشد.
در مقابل، ییلماز تونچ، وزیر دادگستری ترکیه، در واکنش به این انتقادات تأکید کرد که هیچ فردی در برابر قانون دارای امتیاز ویژه‌ای نیست و دستگاه قضایی به‌طور مستقل عمل می‌کند.
وی گفت: هیچ‌کس حق ندارد به قضات دستور یا رهنمودی بدهد و هیچ فشاری از سوی مقامات سیاسی بر قوه قضاییه وارد نمی‌شود.