شفقنا – خبرها حاکی از موج دستگیری تعداد زیادی از مخالفان اردوغان در ترکیه از جمله مهمترین رقیب انتخاباتی اوست. بر اساس بیانیه دادستانی استانبول در خصوص اولین پرونده، ۱۰۰ نفر از جمله روزنامهنگاران و بازرگانان به دلیل فعالیتهای مرتبط با برخی قراردادهای شهرداری تحت پیگرد قانونی قرار گرفتهاند.
خلاصه:
لیر ترکی ۱۲٪ سقوط کرد و به پایینترین سطح تاریخی خود یعنی ۴۲ لیر در برابر دلار رسید
اماماوغلو با اتهامات فساد و کمک به PKK مواجه است
حزب جمهوریخواه خلق (CHP) بازداشت را “کودتا علیه رئیسجمهور بعدی” خواند
دولت اردوغان اتهام کودتا را رد کرده و استقلال قوه قضائیه را تأکید کرد
شفقنا – رویترز نوشت: مقامات ترکیه روز چهارشنبه رقیب اصلی سیاسی رئیسجمهور رجب طیب اردوغان را به اتهاماتی از جمله آنچه فساد و کمک به یک «گروه تروریستی» نامیدند، بازداشت کردند. حزب اصلی مخالف، این اقدام را «کودتا علیه رئیسجمهور بعدی» نامید.
این اقدام علیه اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول که گفته شده محبوبیت بالایی دارد، نقطه اوج «سرکوب» چندین ماهه چهرههای مخالف در سراسر کشور عنوان شده است که از سوی منتقدان به عنوان تلاشی سیاسی برای کاهش شانس انتخاباتی آنها مورد انتقاد قرار گرفته است.
در واکنش، ارز لیر ترکیه ۱۲٪ کاهش یافت و به پایینترین سطح تاریخی خود یعنی ۴۲ لیر در برابر دلار رسید، که نگرانیها درباره تضعیف حاکمیت قانون در این کشور مهم عضو ناتو و بازار نوظهور را تشدید کرد.
دولت اردوغان اتهامات مخالفان را رد کرده و تأکید دارد که قوه قضائیه مستقل است.
اماماوغلو، ۵۴ ساله، که در برخی نظرسنجیها از اردوغان پیشی گرفته است، با دو پرونده قضایی مواجه است که شامل اتهامات رهبری یک سازمان مجرمانه، رشوهخواری و تبانی در مناقصات نیز میشود.
وی در ویدیویی که در شبکههای اجتماعی منتشر کرد، اعلام کرد که «تسلیم نخواهد شد» و در برابر فشارها «محکم خواهد ایستاد». در این ویدئو، او در حالی که کراوات خود را مرتب میکرد، آماده خروج از منزل برای بازداشت در صبح چهارشنبه بود.
حزب جمهوریخواه خلق (CHP) آماده بود تا وی را بهعنوان نامزد رسمی ریاستجمهوری خود معرفی کند.
انتخابات بعدی برای سال ۲۰۲۸ برنامهریزی شده است، اما اردوغان به سقف دو دوره ریاستجمهوری رسیده و برای نامزدی مجدد باید یا انتخابات زودهنگام برگزار کند یا قانون اساسی را تغییر دهد.
اردوغان سال گذشته بدترین شکست انتخاباتی خود را متحمل شد، زمانی که حزب CHP در انتخابات شهرداریها، کنترل شهرهای بزرگ ترکیه را به دست گرفت و حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) را در پایگاههای سنتی خود شکست داد.
.
«کودتا علیه رئیسجمهور بعدی»
اوزگور اوزل، رهبر حزب CHP، بازداشت اماماوغلو را یک «کودتا» خواند و از گروههای مخالف خواست که متحد شوند. او گفت: «ترکیه شاهد یک کودتا علیه رئیسجمهور آینده است. ما با یک کودتای آشکار روبرو هستیم.»
دیدبان حقوق بشر (HRW) اتهامات علیه شهردار استانبول را «سیاسی و ساختگی» توصیف کرد و خواستار آزادی فوری او شد.
دفتر اردوغان در واکنش به اتهامات مبنی بر اینکه این بازداشت یک اقدام سیاسی است، اظهار نظری نکرد.
جزئیات اتهامات؛
بر اساس بیانیه دادستانی استانبول در خصوص اولین پرونده، ۱۰۰ نفر از جمله روزنامهنگاران و بازرگانان به دلیل فعالیتهای مرتبط با برخی قراردادهای شهرداری تحت پیگرد قانونی قرار گرفتهاند.
در پرونده دوم، اماماوغلو و شش نفر دیگر به کمک به حزب کارگران کردستان (PKK) متهم شدهاند. این گروه از سوی ترکیه و متحدان غربی آن به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشود.
ماه گذشته، PKK در پاسخ به درخواست عبدالله اوجالان، رهبر زندانی این گروه، آتشبس اعلام کرد. این گام میتواند تأثیرات مهمی بر امنیت منطقهای و سیاست داخلی ترکیه داشته باشد.
محدودیتهای امنیتی و رسانهای؛
بازداشت اماماوغلو یک روز پس از آن رخ داد که دانشگاه استانبول مدرک تحصیلی او را لغو کرد، که در صورت تأیید، میتواند او را از نامزدی در انتخابات ریاستجمهوری منع کند.
استانداری استانبول تمام تجمعات و اعتراضات را برای چهار روز ممنوع اعلام کرد. همچنین، دسترسی به شبکههای اجتماعی از جمله X (توییتر سابق)، یوتیوب، اینستاگرام و تیکتاک محدود شد.
سرکوب گسترده مخالفان؟
این رویکرد که در رویترز از آن به عنوان سرکوب قانونی گسترده یاد شده، شامل چندین پرونده قضایی علیه چهرههای مخالف و انتصاب مقامات دولتی در شهرداریهای تحت کنترل اپوزیسیون است.
بهعنوان بخشی از این رویکرد، اومیت اوزداگ، رهبر یک حزب ملیگرا، از ژانویه در بازداشت به سر میبرد.