شفقنا – تقریباً یک چهارم بریتانیایی‌ها در سال گذشته شاهد دزدی از مغازه‌ها و همچنین آزار فیزیکی یا کلامی کارکنان فروشگاه‌ها بوده‌اند، زیرا مجرمان «جسورتر و پرخاشگرتر» شده‌اند.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، یک نظرسنجی که توسط شرکت تحقیقات بازار «اوپینیوم» برای کنسرسیوم خرده‌فروشی بریتانیا (BRC) انجام شد، نشان داد که ناتینگهام یکی از کانون‌های جرائم خرده‌فروشی در بریتانیاست — جایی که ۳۲٪ از ساکنان گفتند که شاهد دزدی از مغازه‌ها بوده‌اند. لندن با ۲۹٪ در رتبه بعدی قرار داشت.
ساوتهمپتون، لیدز و منچستر همگی بالاتر از میانگین ملی بودند، در حالی که لیورپول، برایتون و شفیلد در طول سال شاهد دزدی کمتری نسبت به سایر شهرهای بزرگ بودند.
به طور متوسط، ۲۴٪ از پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی‌ای که از ۲۰۰۰ نفر انجام شد، شاهد دزدی از مغازه‌ها و ۲۳٪ شاهد آزار فیزیکی یا کلامی کارکنان فروشگاه‌ها بوده‌اند.
این ارقام در حالی منتشر شد که خرده‌فروشان گفتند جرم در فروشگاه‌های آنها «به طور فزاینده‌ای از کنترل خارج شده است»، به طوری که روزانه ۵۵۰۰۰ مورد دزدی و حوادث خشونت‌آمیز و آزاردهنده در سال گذشته اتفاق افتاده که نشان‌دهنده افزایش ۵۰ درصدی است. بر اساس نظرسنجی سالانه جرمِ کنسرسیوم خرده‌فروشی بریتانیا که در ژانویه منتشر شد، روزانه بیش از ۷۰ حادثه شامل استفاده از سلاح رخ داده است.
حملات کلامی و فیزیکی، تهدیدهای خشونت‌آمیز و آزارهای جنسی و نژادی در فروشگاه‌ها در سال منتهی به پایان آگوست گذشته به بیش از ۲۰۰۰ حادثه در روز افزایش یافت، در حالی که این رقم در سال قبل ۱۳۰۰ مورد بود و بیش از سه برابر سطح سال ۲۰۲۰ است.
یک نظرسنجی جداگانه توسط اتحادیه کارکنان فروشگاه‌ها (Usdaw) نشان داد که ۷۷٪ از کارکنان خرده‌فروشی مورد آزار قرار گرفته‌اند، ۵۳٪ تهدید شده‌اند و ۱۰٪ مورد حمله فیزیکی قرار گرفته‌اند.
هلن دیکینسون، مدیر اجرایی کنسرسیوم خرده‌فروشی بریتانیا، گفت: دیدن حوادث دزدی یا آزار برای بسیاری از مردم به بخش بسیار رایجی از تجربه خرید تبدیل شده است
«در حالی که یک حادثه ممکن است در چند ثانیه به پایان برسد، می‌تواند عواقب مادام‌العمر برای کسانی که آن را تجربه می‌کنند داشته باشد و باعث شود آنها پیش از رفتن به خیابان‌های محلی بیشتر فکر کنند. مجرمان جسورتر و پرخاشگرتر شده‌اند و اقدامات قاطعانه‌ای برای پایان دادن به آن لازم است.»
افزایش دزدی از مغازه‌ها تا حدی به عنوان نتیجه فشار بر امور مالی خانوارها که ناشی از تورم بالا در سال‌های اخیر است، دیده می‌شود، اما خرده‌فروشان می‌گویند این موضوع همچنین با باندهای سازمان‌یافته‌ای که دزدی می‌کنند، مرتبط است. آنها ادعا می‌کنند که بخش خرده‌فروشی از زمان تغییر قانون در سال ۲۰۱۴ در انگلستان و ولز به عنوان یک هدف آسان دیده شده است، زیرا این تغییر قانون به این معناست که کسانی که کالاهایی به ارزش کمتر از ۲۰۰ پوند دزدی می‌کنند، معمولاً از هرگونه حبس معاف می‌شوند یا حداکثر با شش ماه حبس مواجه می‌شوند.
خرده‌فروشان بزرگ همچنین متهم شده‌اند که با کاهش تعداد کارکنان در فروشگاه‌ها برای کاهش هزینه‌ها، به افزایش جرم کمک کرده‌اند. آنها همچنین از دستگاه‌های خودپرداز و اسکن خودکار بیشتری استفاده می‌کنند که در معرض سوءاستفاده هستند.
با این حال، کنسرسیوم خرده‌فروشی بریتانیا می‌گوید خرده‌فروشان سال گذشته ۱.۸ میلیارد پوند دیگر برای اقدامات پیشگیرانه مانند دوربین‌های مدار بسته، نیروهای امنیتی بیشتر، دستگاه‌های ضد دزدی و دوربین‌های پوشیدنی هزینه کرده‌اند.
دولت قوانینی را برای کمک به مقابله با دزدی از مغازه‌ها وضع کرده است، از جمله حذف آستانه ۲۰۰ پوندی برای دزدی‌های «سطح پایین». لایحه جرم و پلیس که در حال بررسی در پارلمان است، همچنین جرم مستقلی برای حمله به کارکنان خرده‌فروشی معرفی می‌کند و وعده بودجه‌هایی برای مقابله با باندهای سازمان‌یافته درگیر در دزدی از مغازه‌ها ارائه داده است.
این خبر را در گاردین ببینید.