منابع سوری از تدوین پیش‌نویس بیانیه قانون اساسی سوریه و امضای آن توسط رئیس دولت موقت این کشور خبر دادند.
به نقل از شبکه المیادین، کمیته کارشناسان حقوقی سوریه پیش‌نویس بیانیه قانون اساسی را تدوین و آن را به «احمد الشرع» ملقب به «جولانی» رئیس دولت موقت سوریه ارائه کرد.
در پیش‌نویس بیانیه قانون اساسی سوریه آمده است که فقه اسلامی منبع اصلی قانونگذاری است، سوریه به تفکیک کامل قوا متعهد است و دین رئیس جمهور سوریه نیز اسلام باقی خواهد ماند.
پیش‌نویس بیانیه قانون اساسی سوریه همچنین تأکید می‌کند: کشور به توافقات حقوق بشری امضا شده و استقلال دستگاه قضایی پایبند باقی می‌ماند.
کمیته تدوین بیانیه قانون اساسی سوریه بر تشکیل کمیته تدوین قانون اساسی دائمی تأکید کرد و افزود که مرحله انتقالی در سوریه به مدت پنج سال تعیین شده است و مجلس الشعب (پارلمان) اختیار قانونگذاری را بر عهده می‌گیرد و رئیس جمهور نیز ریاست قوه مجریه را بر عهده خواهد داشت.
بر اساس این گزارش، جولانی پیش‌نویس بیانیه قانون اساسی را امضا کرد و پس از امضای آن تأکید کرد: امیدواریم که این نوید خوبی برای ملت سوریه در راه سازندگی و توسعه باشد.
کمیته تدوین پیش‌نویس قانون اساسی سوریه دوره انتقالی را ۵ سال تعیین کرد
کمیته تدوین اعلامیه قانون اساسی در سوریه پیش‌نویس اعلامیه را به جولانی تسلیم و دوره انتقالی را پنج سال تعیین کرد.
به گزارش ایسنا، کمیته تدوین اعلامیه قانون اساسی سوریه روز پنجشنبه پیش‌نویس اعلامیه قانون اساسی سوریه را به «احمد الشرع» معروف به «ابومحمد الجولانی» سرکرده تحریر الشام که خود را «رئیس‌جمهور» سوریه خوانده، تحویل داد و وی در جریان امضای پیش‌نویس ابراز امیدواری کرد که این تاریخ جدیدی برای سوریه باشد.
این کمیته همچنین تاکید کرد که مدت دوره انتقالی پنج سال تعیین شده است.
کمیته مذکور تاکید کرد: اعلامیه قانون اساسی مبتنی بر آزادی بیان، مطبوعات، انتشارات و جدایی کامل قواست و در آن حق مالکیت و حق مشارکت زنان در کار و تحصیل تضمین شده است.
کمیته تدوین اعلامیه قانون اساسی افزود: پارلمان این حق را دارد که وزرا را احضار و استیضاح کند. همچنین این اعلامیه بر اهمیت قضات، احکام و استقلال آنها تاکید کرده و در آن برکناری رئیس یا انفصال یا کاهش اختیارات او به پارلمان واگذار شده است.
کمیته مذکور اشاره کرد: ما تلاش کردیم تا دادگاه قانون اساسی موجود را منحل کنیم.
طبق این اعلامیه، اعلام وضعیت فوق العاده منوط به تایید «شورای امنیت ملی» و تمدید آن منوط به تصویب پارلمان است. همچنین پارلمان مسئولیت قانونگذاری و رئیس کشور مسئولیت قوه مجریه را عهده دار است.
جولانی روز یکشنبه و در بیانیه‌ای ادعا کرد که «در راستای خواسته‌های مردم سوریه برای داشتن کشوری بر مبنای حاکمیت قانون، همچنین طبق خروجی‌های کنفرانس گفت‌وگوی ملی سوریه و با هدف تدوین چارچوب قانونی مرحله انتقالی»، تصمیم به تشکیل کمیته‌ای از کارشناسان گرفته است. وظیفه این کمیته، تدوین پیش‌نویس اعلامیه قانون اساسی است که مرحله انتقالی را در سوریه سازماندهی می‌کند.
این کمیته پیشنهاد خود را به جولانی ارائه می‌دهد./ایرنا