به گزارش گروه رسانه ای شرق،به گفته او این موضوع ناشی از افزایش نرخ محاسبات گمرکی است و این افزایش تاثیر قابل توجهی در قیمت نهایی کالا نخواهد داشت و ۲تا ۴درصد اثر دارد. با این حال برخی دیگر از فعالان و کارشناسان بازار موبایل معتقدند که اگر نابسامانی‌های تخصیص ارز، تعلل در ثبت‌سفارش‌ها و نوسانات نرخ ارز در سال۱۴۰۴ هم ادامه یابد، شاهد افزایش چشمگیری در قیمت تلفن‌های همراه خواهیم بود.
نرخ گوشی‌های کمتر و بیشتر از ۶۰۰دلار
همزمان با روزهای پایانی سال۱۴۰۳ اخباری از تحولات بازار موبایل در سال آینده منتشر شد و در آنها به مردم توصیه شده بود که اگر قصد خرید گوشی تلفن همراه دارند، تا پیش از سال۱۴۰۴ اقدام کنند؛ زیرا بر اساس بودجه تصویبی، از سال آینده مبنای محاسبه ارز حقوق گمرکی از ۲۸هزار و ۵۰۰تومان به نزدیک ۷۰هزار تومان تغییر پیدا می‌کند که حقوق گمرکی واردات موبایل ۱۴۰درصد گران‌تر خواهد شد. با این حال رئیس انجمن موبایل این افزایش قیمت را تکذیب کرد و در گفت‌وگو با رسانه‌ها توضیح داد: «دلیل این بحث افزایش قیمت، افزایش نرخ محاسباتی گمرکی است که گفته شده قرار است از ۲۸هزار تومان به ۶۸هزار تومان افزایش پیدا کند. برهمین اساس هم برخی در شبکه‌های مجازی این موضوع را مطرح کرده‌اند که قیمت گوشی موبایل دو،سه برابر خواهد شد. این موضوع کاملا اشتباه است و همچین اتفاقی نخواهد افتاد؛ در وهله اول اینکه این تغییر نرخ در سال جدید لحاظ شود یا نشود، هنوز به صورت قطعی مشخص نیست؛ چراکه به‌صورت قانون تعریف شده است، اما هنوز دستور و تایید سران‌قوا را برای اجرایی شدن ندارد.»
او در ادامه صحبت‌های خود مطرح می‌کند: «موضوع دوم اینکه قرار است نرخ محاسباتی از ۲۸تومان به ۶۸تومان برسد و حدودا ۲.۵برابر شود نه اینکه قیمت گوشی سه یا چهاربرابر شود؛ این تغییر درصورتی‌که به تصویب هم برسد، بین دو تا نهایتا ۴درصد روی قیمت کالا تاثیر می‌گذارد. ضمن اینکه قبلا هم این موضوع را داشته‌ایم. دوسال پیش هم این نرخ از ۴۰۰۰تومان به ۲۸هزارتومان تغییر کرد و قبل از آن هم ۱۰۰۰تومان به ۴۲۰۰تومان تغییر پیدا کرده بود؛ این چند برابر شدن نرخ محاسبات گمرکی چندان تورم شدیدی در افزایش قیمت گوشی تلفن همراه به‌وجود نیاورده بود و اکنون هم نخواهد آورد.»
البته رئیس انجمن تلفن همراه ایران در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره قیمت گوشی‌های بالای ۱۰۰۰دلار در سال آینده می‌گوید: «البته درباره گوشی‌های بالای ۱۰۰۰دلار کمیسیون تلفیق تصویب کرده است که از سال جدید تعرفه سود بازرگانی ۳۰درصد برای رویه تجاری و برای رویه مسافری، ۶۰درصد محاسبه شود. این احتمال وجود دارد که این افزایش سود بازرگانی تغییری بر قیمت گوشی‌های بالای ۱۰۰۰دلار به‌وجود بیاورد؛ چراکه سود بازرگانی دوبرابر می‌شود و به‌نظر می‌رسد که این موضوع ۴ تا ۵درصدی بر قیمت کالاهای لوکس بالای ۱۰۰۰ دلار (آی‌فون‌های ۱۶پرو به بالا) اثرگذار باشد.» محمدرضا عالیان، از فعالان بازار و دبیر کنگره موبایل ایران نیز در این‌باره به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «از تاثیر افزایش حقوق گمرکی بر قیمت موبایل اشتباه برداشت شد؛ زیرا افزایش ۱۴۰درصدی فقط بر تعرفه واردات تلفن‌های همراه اعمال خواهد شد.
به‌عنوان مثال این افزایش تعرفه واردات برای قیمت نهایی خرید گوشی‌های زیر ۶۰۰دلار حدود ۵درصد تاثیر خواهد گذاشت. قیمت نهایی تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار نیز پس از افزایش ۱۴۰درصدی تعرفه واردات در سال آینده احتمالا ۱۰ تا ۱۵درصد افزایش خواهد یافت.» با این اوصاف ارزیابی نظرات این فعالان بازار موبایل نشان میدهد که قیمت تلفن‌های همراه در سال آینده افزایش خواهد داشت، اما نه ۱۴۰درصد.
افزایش ۱۵ تا ۲۰درصدی
از سوی دیگر، جدای از افزایش ۱۴۰درصدی حقوق گمرکی واردات تلفن‌های همراه، متغیرهای دیگری همچون سیاستگذاری‌های ارزی و نوسانات نرخ ارز نیز بر قیمت‌ها در بازار موبایل تاثیرگذار است. به همین دلیل فعالان و کارشناسان بازار موبایل معتقدند که اگر نابسامانی‌های تخصیص ارز، تعلل در ثبت‌سفارش‌ها و نوسانات نرخ ارز در سال ۱۴۰۴ هم ادامه یابد، شاهد افزایش‌های چشمگیری در قیمت تلفن‌های همراه خواهیم بود. محمدرضا عالیان، فعال بازار موبایل در این رابطه توضیح میدهد: «به غیر از افزایش حقوق گمرکی در سال آینده باز هم افزایش قیمت موبایل را خواهیم داشت. تحولات قیمت موبایل تجاری در یک سال اخیر این‌گونه بوده که در یکی دو سال گذشته ما شاهد تورم بسیار بالا و نوسانات شدید قیمت ارز بودیم، اما به هیچ عنوان این افزایش را در قیمت نهایی کالا مشاهده نکردیم. البته به این معنا نیست که در کل افزایش قیمت نداشتیم، بلکه آن افزایش متناسب با افزایش قیمت سایر کالاها نبوده است. دلیل این موضوع هم آن است که فعالان، اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنف موبایل اجازه ندادند که قیمت تلفن‌های همراه در سال۱۴۰۳ با افزایش عجیب و غریبی مواجه شود و بازار را کنترل کردند. البته افزایش قیمت‌های چشمگیری در موبایل‌های مسافری داشتیم که از دست تجار خارج بود؛ زیرا مبنای محاسبه این موبایل‌ها با ارز آزاد بوده است.»
حسین روزبه، عضو انجمن موبایل ایران و از فعالان بازار نیز درباره چشم‌انداز سال آینده به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «هرسال با تغییر حقوق گمرکی افزایش قیمت هم در بازار موبایل داریم و طبیعی است. با این حال اگر روال تخصیص ارز و ثبت سفارش‌های تلفن‌های همراه همانند سال۱۴۰۳ با تاخیر و تعلل همراه باشد، قطعا شاهد افزایش قیمت چشمگیری خواهیم بود.» او در ادامه صحبت‌های خود افزایش ۱۴۰درصدی قیمت تلفن‌های همراه در سال آینده را تکذیب می‌کند و معتقد است که با افزایش حقوق گمرکی در سال آینده احتمالا افزایش ۱۵ تا ۲۰درصدی روی قیمت نهایی مصرف‌کننده خواهیم داشت. او با بیان این مطلب توضیح میدهد: «یک چالش جدی فعالان و تجار در سال۱۴۰۳ فرآیند کند تخصیص ارز و ثبت سفارش برای واردات تلفن‌های همراه بود؛ در این سال تقریبا ۶ماه از ابتدای سال گذشته بود که هیچ بازرگانی موفق به دریافت ارز نشده بود. اگر در سال آینده وضعیت سیاست‌های ارزی به همین شکل باشد، مطمئن باشید تغییرات و افزایش قیمت‌های خیلی چشمگیری را در سال۱۴۰۴ مشاهده خواهیم کرد.»
با این اوصاف برخی دیگر از فعالان بازار موبایل امیدوارند که در سال آینده شاهد نوسانات شدید نرخ ارز نباشیم؛ چراکه افزایش چشم‌گیر تلفن‌های همراه را به همراه دارد. تجار بازار همچنین اعلام آمادگی می‌کنند که در صورت افزایش چشم‌گیر قیمت‌ها هم در راستای کنترل و مدیریت بازار تلاش خواهند کرد.