این بحران سیاسی پس از آن شکل گرفت که اتهاماتی درباره تضاد منافع لوئیس مونته‌‌‌نگرو، نخست‌‌‌وزیر پرتغال و ارتباط شرکت خانوادگی او با یک گروه هتلداری و کازینو مطرح شد. این موضوع باعث شد احزاب مخالف، دولت را به سوءاستفاده از قدرت و تضاد منافع متهم کنند. در واکنش به این فشارها، مونته‌‌‌نگرو برای کسب مشروعیت سیاسی و حفظ دولت خود، درخواست رای اعتماد کرد. نخست‌‌‌وزیر بارها از نمایندگان سوسیالیست خواست تا راه‌‌‌حلی بیابند که از برگزاری انتخابات زودهنگام جلوگیری کند؛ اما حزب سوسیالیست بر موضع خود پافشاری کرد و تاکید داشت که دولت باید رای اعتماد را پس بگیرد و اجازه دهد کمیسیون تحقیق پارلمانی (CPI)  به موضوع رسیدگی کند.

احزاب مخالف همچنین پیشنهاد تعلیق جلسه را که از سوی حزب سوسیال دموکرات مطرح شده بود، رد کردند. هدف از این پیشنهاد، ایجاد فرصتی برای گفت‌‌‌وگوی خصوصی میان نخست‌‌‌وزیر و رهبر حزب سوسیالیست بود. با سقوط دولت مونته‌‌‌نگرو، پرتغال برای سومین بار در سه سال اخیر شاهد انتخابات زودهنگام خواهد بود.