حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در همایش بصیرتی سیاسی ویژه فرماندهان، مسئولین و کارکنان ستاد فرماندهی کل سپاه، که با حضور «سردار سلامی» فرمانده کل سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله حاجی‌صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر فرماندهان عالی‌رتبه این نهاد برگزار شد، ضمن تاکید بر ضرورت بصیرت‌افزایی مستمر، اظهار کرد: هیچکدام از ما نباید بپنداریم که شیطان و شیطان‌صفتان به سراغ ما نمی‌آیند؛ مگر نبودند کسانی که از ابتدای انقلاب، در مسیر حق و ولایت قرار داشتند، اما اسیر خطوات شیطان و شیطان‌صفتان شدند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به مباحثی که بعضاً در برخی محافل و از ناحیه برخی اشخاص درخصوص مذاکره با آمریکا مطرح می‌شود، گفت: در شگفتم از کسانی که دل به وعده‌های دروغین و پوچ شیطان و شیطان‌صفتان می‌بندند؛ همان‌ها که خلف وعده‌های آشکار و عیان رژیم‌های شیطان‌صفت و قلدری، چون آمریکا را می‌بینند و کماکان نسخه مذاکره را می‌پیچند! این امر با عقل متعارف نیز در تضاد و تغایر است.
رئیس دستگاه قضا در ادامه ضمن تبیین و تشریح مقوله‌ی عدالت اجتماعی و نسبت تام و تمام آن با نظام جمهوری اسلامی ایران، گفت: دو مقوله‌ی «توحید» و «عدالت» باید در تمامی ابعاد نظام جمهوری اسلامی ایران سایه‌گستر باشد؛ تحقق و بسط عدالت اجتماعی از اهداف والای نظام ماست؛ در راستای این امر، از ابتدای انقلاب تاکنون اقدامات شگرفی صورت گرفته، اما هنوز در بحث توسعه عدالت اجتماعی، به کمال نرسیده‌ایم؛ فلذا ضروری است سازوکاری تعبیه کنیم که با ابتناء به آن، عدالت اجتماعی هر چه بیشتر در کلیه‌ی وجوه کشور ما ساری و جاری شود. قطعاً افرادی که در احوالات شخصی و اجتماعی خود، عدالت‌ورزی را تمرین نکرده‌اند نمی‌توانند عدالت را در اجتماع پیاده سازند؛ مع‌ذلک باید هر چه بیشتر انسان‌هایی را تربیت کنیم که ملتزم به توسعه عدالت اجتماعی باشند.
رئیس عدلیه گفت: به موجب قانون اساسی، گسترش عدل از وظایف و مسئولیت‌های قوه قضاییه است؛ ما در دستگاه قضایی مصمم به توسعه و بسط عدالت اجتماعی هستیم؛ اما سؤالی که دارم آن است که آیا قوه قضاییه به صرف صدور احکام قضایی در قبال عناصر مرتکب فساد، می‌تواند عدالت اجتماعی را به ارمغان بیاورد؟! آیا دستگاه‌های دیگر در قبال وظیفه خطیر گسترش عدالت اجتماعی، وظایف مقدم‌تر و سنگین‌تری را برعهده ندارند؟ ما در مواردی، وفق قانون، سنگین‌ترین و بازدارنده‌ترین مجازات‌ها را در قبال مرتکبین برخی مفاسد اجرا کردیم؛ اما آن مفسده‌ها، اگر چه کم شد لکن ریشه‌کن نشد؛ دلیلیش این است که بستر‌های وقوع آنها در دستگاه‌های اجرایی برچیده نشده است.
قاضی‌القضات بیان داشت: قطعاً صدور احکام مجازات بازدارنده در قبال مجرمین و متخلفین، در استقرار عدالت اجتماعی مؤثر است؛ اما آیا به صرف اِعمال مجازات‌های بازدارنده، عدالتِ مورد نظر محقق می‌شود؟! تجربه، مشاهدات، تحقیقات و جمع‌بندی نظریه‌های نخبگان، گواهی بر آن است که صرف مجازات و تعزیر مجرمین و مفسدین، برای تحقق و بسط عدالت کفایت نمی‌کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: عمده مجازات‌ها در نظام قضایی ما در زمره مجازات‌های تعزیری هستند؛ ما تاکید مؤکد داریم که مجازات‌ها باید بازدارنده باشند، اما این همه ماجرا نیست، بلکه مجازات‌های بازدارنده باید قابلیت اجرا نیز داشته باشند؛ در غیر این صورت، تبعاتی ایجاد می‌گردد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به پرونده اخیر فساد اقتصادی به نام چای دبش گفت: آیا به صرف اِعمال مجازات برای متهم و متهمین این پرونده، کار پایان می‌پذیرد؟ آیا نباید بستری که چنین پرونده‌ای را ایجاد کرده اصلاح کرد؟ آیا در اینجا فقط قوه قضاییه باید منشاء‌اثر باشد؟
رئیس عدلیه تصریح کرد: در پرونده ۳ هزار میلیاردی که بیش از یک دهه پیش گشوده شد، بستر موجود در حوزه پولی و اعتباری باعث شده بود که متهم پرونده در یک مدت کوتاهی، مقدار قبل توجهی ال‌سی را در یک شعبه بانک بگشاید و از شعبه بانکی دیگر، به تنزیل آنها بپردازد؛ من که در آن مقطع زمانی، مسئولیتی برعهده داشتم در جلسه‌ای پیرامون پرونده مذکور تصریح کردم که اگر این تصمیم غلط پولی و اعتباری اصلاح نشود، مجدداً ما با تکرار جرائم مشابه مواجه می‌شویم؛ علی‌ایحال این اصلاح تصمیم تا حدود زیادی در پیشگیری از وقوع جرائم مشابه تأثیر داشت، اما آن نقص به طور کامل رفع نشده است.
قاضی‌القضات افزود: در همین پرونده اخیر (پرونده چای دبش) میزان تخصیص ارز به صورت سالانه برای واردات کالای مورد نظر، مشخص و معین است؛ اما به یکباره در کمتر از یک سال و نیم، این تخصیص ارز، چندین برابر شد؛ آن هم برای یک ذی‌نفع واحد! از سویی دیگر، با توجه به برخی محدودیت‌ها در حوزه ارز، مصوبه‌ای وجود داشت ناظر بر آن که مسئول مستقیم تنظیم و توزیع ارز تخصیصی در عرصه امورات هر وزارتخانه، شخص وزیر است؛ بدین معنا که نفر اول وزارتخانه باید نظارت و بررسی می‌کرد که اولاً هر حوزه مربوطه به وزارتخانه، چه مقدار ارز نیاز دارد و ثانیاً چه مقدار کالا در قبال ارز تخصیصی، وارد کشور شده است.