علی رهنما*: امروزه بحث‌ها درباره پدیده مهاجرت و اثرات آن در بسیاری از کشورهای جهان که به نحوی با این پدیده روبه‌رو هستند، بسیار جدی و مورد توجه سیاست‌گذاران و محققان، مردم و رسانه‌هاست. مطابق تعریف ارائه‌شده توسط سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) فرد مهاجر کسی است که به قصد تغییر محل سکونت که ممکن است با عبور از یک مرز بین‌المللی یا داخل محدوده یک کشور باشد، به دلایل مختلف، به صورت موقت یا دائمی تغییر مکان می‌دهد.
بنابراین، مهاجرت معمولا به صورت اختیاری و انتخابی با هدف برخورداری از امکانات بیشتر مانند آموزش و اشتغال بهتر، درآمد بیشتر، دستیابی به آزادی‌های سیاسی و اجتماعی یا به صورت مهاجرت اجباری و پناهندگی و با هدف فرار از مشکلات و بحران‌های ناشی از کمبودهای شدید اقتصادی و فقر گسترده، حوادث طبیعی، جنگ و فقدان امنیت، نقض حقوق بشر و بی‌ثباتی‌های سیاسی انجام می‌شود که از سوی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است. از طرفی، کشورهای توسعه‌یافته و دارای امکانات اقتصادی بیشتر برنامه‌هایی برای جذب دانشجویان، متخصصان و دانشمندان از سایر کشورها با هدف استفاده از ظرفیت‌های نیروهای انسانی مهاجر در کشور خود دارند.
ایران نیز سال‌هاست که در هر دو گروه کشورهای مهاجرفرست و مهاجرپذیر قرار دارد و مهاجرت، مفهوم آشنایی برای بسیاری از ایرانیان است. در سال‌های گذشته، افزایش مهاجرت ایرانیان چه به شکل مهاجرت‌های دانشجویی، اقتصادی و کاری یا اقدام به ثبت درخواست پناهندگی در کشورهای دیگر، چنان سرعت گرفته است که به گفته متخصصان این روند حاکی از «مهاجرت توده‌وار»1 یا «سونامی مهاجرت»2 ایرانیان است. این مهاجرت‌ها که عمدتا به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی و نبود چشم‌انداز قابل پیش‌بینی برای نسل جوان، تبعیض و فقدان آزادی‌های اجتماعی و مشکلات سیاسی در همه گروه‌های سنی و شغلی رو به گسترش بوده، در برخی گروه‌های شغلی مثل خدمات درمانی بسیار هشداردهنده بوده است.
اگرچه عمده آمار و منابع اصلی تحقیقات در حوزه مهاجرت در اختیار مراکز دولتی است و آمار دقیقی از دلایل مهاجرت و مقاصد مهاجران ایرانی وجود ندارد، اما پژوهش‌های متعددی در سال‌های اخیر توسط پژوهشگران این حوزه انجام شده که همه حکایت از رشد شتاب‌زده مهاجرت و اهمیت بررسی اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت مهاجرت ایرانیان و خروج سرمایه‌های انسانی و اقتصادی به صورت عمده از ایران دارد. به عنوان نمونه، بر اساس نتایج تحقیقی که دکتر محمد فاضلی (جامعه‌شناس) در سال ۱۴۰۲ از طریق پرسش‌نامه آنلاین با شرکت حدود 12 هزار نفر و با میانگین تحصیلات کارشناسی انجام داده، 80 درصد مهاجران ایرانی تمایلی به بازگشت به کشور ندارند و فقط ۱۶ درصد ایرانیان داخل ایران به مهاجرت فکر نمی‌کنند.
3 از سوی دیگر، کشور افغانستان نیز یکی از کشورهایی است که چند دهه است به دلایل تغییر وضعیت‌های سیاسی، جنگ‌های داخلی یا مشکلات اقتصادی شدید همواره به عنوان یکی از مبدأ‌های مهاجر و پناهنده‌فرست شناخته شده است. میلیون‌ها افغانستانی در دهه‌های گذشته این کشور را ترک کردند تا شرایط زندگی بهتری را در خارج از کشور خود و به‌ویژه در کشورهای همسایه، ایران و پاکستان جست‌وجو کنند. مطابق آخرین اطلاعات منتشره در وب‌سایت کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در سال 2024، ایران به دلیل میزبانی از بیش از سه‌میلیون‌و 800 هزار مهاجر اجباری شناسایی‌شده (که عمدتا افغانستانی و فقط 12هزار‌و 175 نفر عراقی هستند)، در رتبه اول در میان کشورهای پناهنده‌پذیر جهان قرار گرفته است.
4 نکته حائز اهمیت این است که در تمام چند دهه گذشته، عمده جمعیت مهاجران افغانستانی در شهرها و روستاها زندگی می‌کردند و امروزه نیز تنها یک درصد از این جمعیت در مهمان‌شهرهای دولت (کمپ‌های پناهندگی) ساکن هستند. بنابراین، بر اساس احساس ضرورت ناشی از واقعیت‌های فوق‌الذکر، کمیته صلح و مهاجرت انجمن علمی مطالعات صلح ایران با همکاری جمعی از دانشجویان ایرانی ساکن در آلمان (مجمع انجمن‌های اسلامی دانشجویان آلمان) که خود تجربه مهاجرت را زیسته‌اند و دغدغه بهبود شرایط اقتصادی-اجتماعی و توسعه کشور را دارند، اقدام به برگزاری نشست‌هایی تحت عنوان «صلح و مهاجرت؛ توازن میان منافع ملی و رویکردهای انسان‌دوستانه» با هدف هم‌اندیشی علمی و تخصصی، برای بازتاب نظرات تخصصی و یافتن پیشنهادها و راهکارهای متناسب با وضعیت ایران کرده‌اند.
بخش اول با تشکیل سه نشست متوالی به موضوع مهم «قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری مهاجرت» اختصاص یافت؛ چراکه ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و تاریخی خود، همواره میزبان موج‌های گسترده‌ای از مهاجران بوده است. بررسی مسائل مهاجرتی از دیدگاه حقوقی و انسان‌دوستانه، گامی مهم در جهت حفظ امنیت اجتماعی و ارتقای عدالت است. امید است که سال آینده، برگزاری این جلسات با تمرکز بر اثرات اجتماعی-اقتصادی مهاجران افغانستانی به ایران و مهاجرت ایرانیان به کشورهای دیگر ادامه یابد. گزارش سه نشست اول که معطوف به بررسی ساختار حقوقی و سیاست‌گذاری مهاجرت در ایران بوده است، به شرح زیر ارائه می‌شود.
نشست اول- بررسی کلیات قوانین مهاجرت و سیاست‌گذاری پناهندگی در ایران
1 شهریور 1403/ 22 آگوست ۲۰۲4
در نشستی که در شهریور 1403 با موضوع بررسی کلیات قوانین مهاجرت و سیاست‌های پناهندگی در ایران برگزار شد، راهکارها و چالش‌های مربوط به مهاجرت و پناهندگی در ایران از منظر حقوقی با حضور کارشناسان مورد بررسی و نقد قرار گرفت. در این برنامه بهنام سالم، دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق مهاجرت و پناهندگی و فائزه رضازاده، دانش‌آموخته حقوق بین‌الملل و وکیل دادگستری به بیان نظرات خود در مورد قوانین مهاجرت و پناهندگی در ایران پرداختند و محورهای کلیدی زیر توسط سخنرانان مطرح شد:
مشکلات آماری: اختلاف‌نظرهای جدی در مورد آمار مهاجران در ایران که به طور معمول بین پنج تا 11 میلیون نفر تخمین زده می‌شوند، باعث سردرگمی در تصمیم‌گیری‌های قانونی شده است. در همین زمینه بهنام سالم تأکید کرد: «آمار یکی از مهم‌ترین مباحث پایه‌ای در هر نوع قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری است. بدون آمار دقیق نمی‌توان به سیاست‌های جامع و قابل اتکایی دست یافت».
ناکارآمدی قوانین و عدم تعریف وضعیت حقوقی مهاجران: در این نشست به لزوم ایجاد چارچوب حقوقی برای تعریف وضعیت حقوقی مهاجران ساکن در ایران اشاره شد. بسیاری از مهاجرانی که در ایران ساکن هستند، فاقد مدرک مهاجرتی معتبر هستند، بنابراین این موضوع نه‌تنها برای مهاجران چالش‌های بسیاری ایجاد می‌کند، بلکه امکان برنامه‌ریزی و مدیریت موضوع مهاجرت را برای دولت غیرممکن می‌کند. فائزه رضازاده، بر‌اساس تجربه همکاری حقوقی با سازمان‌های مردم‌نهاد، به تحلیل سیاست‌های مربوط به مهاجرت غیرقانونی و مسائل حقوقی پناه‌جویان پرداخت. او گفت: «قوانین مهاجرتی در ایران قدیمی و ناکارآمد هستند. این قوانین که در دهه‌های گذشته اصلاحات محدودی داشته‌اند، نیاز به بازبینی و به‌روزرسانی دارند تا بتوانند پاسخ‌گوی شرایط کنونی باشند». رضازاده با اشاره به وضعیت بحرانی مهاجران بدون مدارک، اظهار کرد: «اغلب مهاجران بدون مدارک در جامعه ما از نظر حقوقی وضعیت روشنی ندارند و هیچ‌گونه سازوکاری برای حمایت از آنان در نظر گرفته نشده است». او تأکید کرد: «نباید همه مهاجران را با یک دید یکسان بررسی کرد. وضعیت پناه‌جویان با کسانی که به عنوان نیروی کار مهاجرت کرده‌اند، تفاوت دارد و نباید قوانین یکسانی بر آنها اعمال شود».
خلأ قانونی در زمینه اخراج مهاجران: سیاست‌های اخراج مهاجران، به‌ویژه مهاجران افغانستانی، با چالش‌های حقوقی و فقدان سازوکارهای شفاف روبه‌رو است. فائزه رضازاده به این نکته اشاره کرد: «در هیچ کدام از قوانین فعلی فرایند قانونی شفاف و استانداردی برای اخراج مهاجران پیش‌بینی نشده است. این خلأ قانونی باعث شده تا بسیاری از مهاجران بی‌دلیل یا به دلایل مبهم اخراج شوند». در همین راستا، بهنام سالم، با تأکید بر اهمیت درک اصول بنیادین حقوق بشر در سیاست‌گذاری‌های مهاجرتی، به «بستر حقوقی فرایندهای اخراج» اشاره کرد و گفت: «موضوع مهاجرت یک موضوع انسانی است و ما نمی‌توانیم بدون توجه به حقوق بنیادین افراد چنین تصمیماتی بگیریم. هر سیاست‌گذاری باید بر مبنای احترام به کرامت انسانی باشد». او به کمبود سازوکار قانونی شفاف برای بررسی پرونده‌های مهاجران و پناه‌جویان اشاره و خاطرنشان کرد: «سیاست‌های اخراج گسترده که در سال‌های اخیر در ایران اجرا شده است، بدون در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی، اقتصادی و حقوقی بوده و این موضوع باعث ایجاد مشکلات عدیده‌ای شده است».
حقوق بشر مهاجران و اصل عدم بازگشت اجباری: سخنرانان به اصل عدم بازگشت اجباری (non-refoulement) اشاره کردند که مانع از بازگرداندن اجباری پناه‌جویان به کشورهایی است که در آنها در معرض خطر قرار دارند. رضازاده در این زمینه گفت: «ما در معرض خطر نقض حقوق بشر قرار داریم، اگر افرادی را که در افغانستان به دلایل سیاسی یا مذهبی در خطر هستند، به اجبار بازگردانیم. اصل عدم بازگشت اجباری، یکی از اصول عرفی حقوق بشر است که تمامی کشورها ملزم به رعایت آن هستند».
جمع‌بندی و پیشنهادها
در پایان جلسه، سخنرانان بر لزوم تجدیدنظر در ساختارهای قانونی و اداری موجود برای مقابله با چالش‌های مهاجرت و پناهندگی در ایران تأکید کردند. همچنین به نیاز به ایجاد برنامه‌های ادغام مهاجران در جامعه و ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی به آنها اشاره شد. بهنام سالم، جمع‌بندی خود را این‌گونه بیان کرد: «حکمرانی مهاجرت باید به عنوان یک پکیج (بسته) جامع در نظر گرفته شود. نمی‌توان تنها به اخراج مهاجران فکر کرد بدون اینکه به شرایط ورود، کنترل مرزها و ایجاد سازوکارهای قانونی برای مهاجران توجه داشت». فائزه رضازاده نیز با تأکید بر لزوم تعادل میان منافع ملی و حقوق انسانی افزود: «ما نیازمند یک سیستم منسجم هستیم که در آن سیاست‌های مهاجرتی به‌گونه‌ای تدوین شود که حقوق انسانی مهاجران نیز رعایت شود».
نشست دوم؛ بررسی سیاست‌گذاری دولت چهاردهم درباره اخراج گسترده مهاجران بدون مدرک
28 مهر 1403/ 19 اکتبر ۲۰۲۵
دومین نشست از سلسله نشست‌های بین‌رشته‌ای درباره مهاجرت، با توجه به اخبار اخراج‌های گسترده مهاجران در ایران و مشاهده یک موج رسانه‌ای مطالبه اخراج اتباع افغانستانی، به موضوع اخراج مهاجران از منظر مباحث حقوقی و سیاست‌گذاری اختصاص یافت. در این جلسه، پیمان حقیقت‌طلب، پژوهشگر مهاجرت و دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری عمومی و سعیده مختارزاده دانش‌آموخته حقوق بشر و پژوهشگر حقوق مهاجرت و پناهندگی، به ابعاد حقوقی، کمبودهای قانونی و ضرورت بازنگری در سیاست‌های مهاجرتی ایران پرداختند و محورهای کلیدی زیر توسط سخنرانان مطرح شد:
ضرورت اصلاح قوانین مهاجرتی ایران: در ابتدای جلسه با اشاره به قدیمی‌بودن یا ناقص‌بودن قوانین و مقررات مربوط به مهاجرت، عدم پیش‌بینی سازوکار قانونی برای اخراج مهاجران در قوانین فعلی مورد بررسی قرار گرفت. سعیده مختارزاده، با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین متناسب با پیشرفت حقوق مهاجرت و تحولات جمعیتی و نیازهای دولت میزبان به ناکارآمدی قوانین فعلی مهاجرتی ایران اشاره کرد و گفت: «قوانینی که امروز در ایران در زمینه مهاجرت و اخراج مهاجران به کار گرفته می‌شوند، بر‌اساس قوانینی هستند که بیش از ۹۰ سال پیش در سال ۱۳۱۰ تصویب شده‌اند. این قوانین به‌وضوح نیاز به اصلاحات اساسی دارند؛
چراکه همخوانی لازم با نیازهای امروز جامعه ایران و تعهدات بین‌المللی کشور را ندارند». مختارزاده به لزوم رعایت حقوق بنیادین انسان‌ها حتی در وضعیت مهاجرت اشاره و تأکید کرد که اخراج گسترده مهاجران بدون در نظر گرفتن وضعیت حقوقی آنان و رعایت استانداردهای از پیش مشخص شده، نقض حقوق پناهندگان است. او در ادامه به «اصل منع بازگرداندن اجباری» (non-refoulement) اشاره کرد که در «کنوانسیون درباره وضعیت پناهندگان سازمان ملل متحد» مطرح شده و بیان می‌کند هیچ کشوری نباید پناه‌جویان را به کشوری که ممکن است جان یا آزادی آنان به یکی از دلایل مربوط به نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در دسته اجتماعی به‌ویژه با داشتن عقاید سیاسی در خطر باشد، به اجبار بازگرداند یا اخراج کند. مختارزاده گفت: «ایران به عنوان عضو این کنوانسیون متعهد است که این اصل را رعایت کند و در مواجهه با مهاجران و پناه‌جویان افغانستانی، باید به خطرات جدی که ممکن است در صورت بازگرداندن آنان به افغانستان با آن مواجه شوند، توجه کند».
تغییر کامل سیاست‌های مهاجرتی ایران: پیمان حقیقت‌طلب با مروری بر تاریخچه سیاست‌های مهاجرتی جمهوری اسلامی ایران، به تغییر کامل سیاست‌های ایران در قبال مهاجران از سیاست درهای باز به سیاست بازگشت، اشاره کرد. او با بررسی موج‌های مختلف مهاجرت، از زمان حمله شوروی به افغانستان در دهه ۶۰ تا به امروز گفت: «ایران در دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ سیاست‌های «درهای باز» را در قبال مهاجران افغانستانی اتخاذ کرد. این سیاست به دلیل نیاز ایران به نیروی کار در دوران بازسازی پس از جنگ ایران و عراق و همچنین نگاه ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی به مسلمانان مظلوم منطقه شکل گرفت».
او افزود در آن زمان، مهاجران افغانستانی به عنوان «برادران مسلمان» مورد استقبال قرار می‌گرفتند و به آنها اجازه داده شد در شهرها و روستاهای ایران سکونت گزینند. حقیقت‌طلب در ادامه به تغییر این سیاست‌ها اشاره کرد و گفت: «پس از پایان جنگ داخلی افغانستان و شروع دوران سازندگی در ایران، سیاست‌های مهاجرتی به‌شدت تغییر کرد و تبدیل به سیاست بازگشت اجباری مهاجران شد». او به مهم‌ترین مصوبه در زمینه تغییر سیاست مهاجرتی ایران، یعنی طرح بازگشت آوارگان افغانستانی که در شورای عالی امنیت ملی در سال ۱۳۷۲ تصویب شد، اشاره کرد و گفت: «از آن تاریخ به بعد، سیاست ایران به طور کلی بر بازگرداندن مهاجران به کشور مبدأ متمرکز شد و این سیاست تاکنون با افت‌وخیزهایی همچنان پابرجاست».
نبود سازوکار قانونی برای تعیین وضعیت پناه‌جویان: فقدان یک مرجع مشخص و سازوکاری قانونی برای تسلیم درخواست پناهندگی مهاجرانی که به‌ویژه پس از قدرت‌گیری مجدد طالبان در افغانستان به ایران وارد شده‌اند،
به عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش جمعیت مهاجران بدون مدرک در ایران مورد بررسی قرار گرفت. سعیده مختارزاده به اهمیت سازوکاری قانونی برای تعیین وضعیت پناه‌جویان در ایران پرداخت و گفت: «یکی از بزرگ‌ترین مشکلات قانونی در زمینه مهاجرت در ایران، نبود سازوکاری شفاف و قانونی برای بررسی وضعیت پناه‌جویان است. بسیاری از مهاجران که وارد ایران می‌شوند از هیچ‌گونه فرایند قانونی برای معرفی خود به عنوان پناه‌جو برخوردار نیستند و نمی‌دانند که چه باید کنند. سرشماری‌های اخیر هم تنها به صورت یک اقدام موقتی و نه یک بررسی وضعیت یا اعطای مدرک قانونی اقامت به مهاجران، نتوانسته کمکی به حل این وضعیت بحرانی کند و همچنان آمار دقیقی از مهاجران و شرایط آنان در ایران در دست نیست». او ادامه داد که این عدم شفافیت قانونی باعث شده است بسیاری از مهاجران به صورت غیرقانونی در ایران اقامت کنند و همین مسئله، زمینه‌ساز مشکلات متعددی از‌جمله اخراج‌های غیرقانونی می‌شود. مختارزاده گفت: «بدون وجود سازوکاری شفاف برای بررسی درخواست‌های پناهندگی و تعیین وضعیت حقوقی مهاجران، هرگونه تصمیم‌گیری درباره اخراج آنان ناقض اصول بنیادین حقوق بشر است».
چالش‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از حضور مهاجران در ایران: تأثیرات اجتماعی و اقتصادی حضور مهاجران در ایران به عنوان واقعیت‌هایی مهم که باید در سیاست‌گذاری مهاجرت در نظر گرفته شود، یکی دیگر از محورهای بحث پیمان حقیقت‌طلب بود. او در این زمینه به چالش‌های اقتصادی ناشی از حضور مهاجران در بازار کار ایران اشاره کرد و گفت: «مهاجران افغانستانی در طول سال‌ها، به عنوان نیروی کار ارزان در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران به کار گرفته شده‌اند. این امر از یک سو به کاهش هزینه‌های تولید و افزایش توان رقابتی صنایع ایرانی کمک کرده است، اما از سوی دیگر باعث ایجاد فشار بر بازار کار داخلی و بروز مشکلاتی برای نیروی کار ایرانی شده است».
او افزود: «یکی از دلایل سیاست‌های اخراج مهاجران در سال‌های اخیر، همین فشارهای اقتصادی است که حضور مهاجران در بخش‌های حساس اقتصاد ایران به وجود آورده است. با این حال، باید به این نکته توجه داشت که مهاجران نیز به عنوان بخشی از جامعه ایران، نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور ایفا کرده‌اند». حقیقت‌طلب اضافه کرد اگرچه از دهه ۶۰ تاکنون، حضور این مهاجران به اقتصاد ایران کمک کرده است، اما سیاست‌های غیرقانونی‌سازی و اخراج گسترده، باعث شده این نیروی کار به شکلی نامنظم و ناپایدار عمل کند. او با اشاره به سیاست‌های سخت‌گیرانه و عدم شفافیت در اعطای مدارک قانونی گفت این‌گونه رویکردها باعث می‌شود که بسیاری از مهاجران به فعالیت‌های غیررسمی روی آورند و این موضوع به شکل‌گیری یک اقتصاد زیرزمینی بزرگ در ایران منجر شده است. حقیقت‌طلب افزود این شرایط به زیان هر دو طرف، یعنی ایران و مهاجران، تمام می‌شود و نیاز به اصلاح سیاست‌ها و قوانین به‌شدت احساس می‌شود.
چالش‌های حقوقی و اجرائی سیاست اخراج مهاجران در ایران: یکی دیگر از مباحث مهم این جلسه، چالش‌های اجرائی مربوط به اخراج مهاجران و سازوکارهای مرتبط با آن بود. مختارزاده با اشاره به روندهای مشابه در دیگر کشورهایی که اقدام به اخراج مهاجران می‌کنند به یک تفاوت مهم در رویه‌ها اشاره کرد: «در ایران، هیچ نهاد اداری دارای صلاحیت یا دادگاهی برای رسیدگی به وضعیت مهاجران یا اعتراضات آنها به اخراج وجود ندارد، و این تصمیمات به طور عمده توسط نهادهای نظامی (پلیس) و امنیتی گرفته می‌شود». او تأکید کرد این رویه‌ها باید اصلاح شود و یک سازوکار اداری شفاف برای رسیدگی به وضعیت مهاجران و بررسی مدارک و اعتراضات آنها ایجاد شود. پیمان حقیقت‌طلب نیز به این نکته اشاره کرد که در بسیاری از موارد، مهاجران حتی با داشتن مدارک قانونی معتبر، باز هم به اشتباه به عنوان افراد غیرقانونی دستگیر و اخراج می‌شوند. او گفت این مشکل به دلیل نبود یک سیستم کار آمد دقیق برای شناسایی و مدیریت مهاجران رخ می‌دهد. او تأکید کرد استفاده از تکنولوژی و به‌روزرسانی سیستم‌های شناسایی مهاجران، می‌تواند به کاهش مشکلات موجود کمک کند. به گفته او، فراهم‌کردن امکاناتی مانند سیم‌کارت و کارت‌های شناسایی برای مهاجران قانونی، نه‌تنها دسترسی آنها به خدمات را بهبود می‌بخشد، بلکه امکان نظارت دقیق‌تر بر حضور آنها را نیز فراهم می‌کند؛ اما همچنان سیاست‌گذاران ایرانی نسبت به این موضوع رویکرد محافظه‌کارانه‌ای دارند و بسیاری از تسهیلات اولیه را برای مهاجران محدود می‌کنند.
جمع‌بندی و پیشنهادها
پیمان حقیقت‌طلب با اشاره به مطالعه و فعالیت میدانی خود در حوزه مهاجرت در ایران، به مشکلات و چالش‌های سیاست‌گذاری در زمینه مهاجرت اشاره کرد و توضیح داد که اختلافات داخلی بین سازمان‌ها و ادارات دولتی ایران بر سر مدیریت مهاجرت، باعث بروز مشکلات بیشتری شده است. او اشاره کرد که نبود یک مرجع واحد تصمیم‌گیری در حوزه مهاجرت باعث شده که سیاست‌های مهاجرتی به شکل‌های متفاوتی اتخاذ و اجرا شوند و مهاجران نتوانند از حقوق خود بهره‌مند شوند. او همچنین به ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرائی و قانون‌گذار اشاره کرد و گفت که این مسئله باعث سردرگمی مهاجران و مشکلات اجرائی فراوانی شده است.
حقیقت‌طلب توضیح داد که تغییرات سیاسی در افغانستان، به‌ویژه ظهور دوباره طالبان، تأثیر مستقیمی بر جریان ورود مهاجران به ایران داشته است. او گفت که سیاست‌های ایران در قبال طالبان نیز بر نحوه برخورد با مهاجران تأثیرگذار است. به‌عنوان مثال، دوستی با طالبان می‌تواند به معنی محدودیت‌های بیشتر برای مهاجرانی باشد که به دنبال پناهندگی در ایران هستند. این پژوهشگر مهاجرت همچنین بر لزوم بازنگری در سیاست‌های مهاجرتی ایران تأکید کرد و پیشنهاد داد که دولت به جای اتخاذ سیاست‌های بازگشت اجباری، راهکارهایی برای ادغام مهاجران در جامعه ایران ارائه دهد. او گفت: «مهاجرانی که سال‌ها در ایران زندگی کرده‌اند و به‌ویژه نسل دوم و سوم مهاجران، باید به‌عنوان بخشی از جامعه ایران شناخته شوند و از حقوق کامل اجتماعی و اقتصادی برخوردار شوند».
مختارزاده نیز با تأیید این مطلب توضیح داد که نبود یک ساختار اداری منسجم در حوزه مهاجرت، مانع از تدوین و اجرای سیاست‌های منسجم و انسانی در زمینه مهاجرت شده است. او تأکید کرد که حکمرانی مهاجرت باید به صورت یکپارچه انجام شود و نیازمند هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف دولتی و غیردولتی است. این هماهنگی می‌تواند به ایران کمک کند تا حضور مهاجران را به طور قانونی و شایسته‌ای مدیریت کند، تا ضمن حفظ حقوق و کرامت انسانی آنان، از ایجاد مشکلات اجتماعی و اقتصادی بیشتر و همچنین اخراج‌های غیرقانونی جلوگیری شود. او ضمن بیان این ضرورت، افزایش همکاری دولت ایران با سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و بهره‌مندی از کمک‌های مالی و غیرمالی در این حوزه را به‌عنوان یک توصیه جدی مطرح کرد. و در پایان بر ضرورت تدوین یک قانون جامع و شفاف متناسب با دانش مهاجرت روز تأکید کرد. این نشست با تأکید بر لزوم اصلاحات قانونی و توجه به حقوق مهاجران به پایان رسید. کارشناسان حاضر در نشست، بر این نکته تأکید داشتند که هرگونه سیاست‌گذاری در زمینه مهاجرت باید با در نظر گرفتن تعهدات بین‌المللی ایران و اصول بنیادین حقوق بشر انجام شود. آنان خواستار تدوین سیاست‌هایی انسانی‌تر و کارآمدتر برای مدیریت مهاجرت و جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی و اجتماعی در آینده شدند.
نشست سوم: بررسی فرایندهای قانونی کسب تابعیت مهاجران در ایران، با تأکید بر بی‌تابعیتی کودکان متولدشده از مادران ایرانی و پدران غیرایرانی
تهران – 18 دی 1403/ هفتم ژانویه ۲۰۲۵
سومین نشست از سلسله نشست‌های بین‌رشته‌ای «بررسی ابعاد مختلف مهاجرت» با محوریت قوانین تابعیت و چالش‌های کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی در 18 دی 1403 برگزار شد. در این رویداد، خانم سارا باقری، وکیل دادگستری و فعال حقوق کودکان و زنان، به بررسی موانع قانونی و راهکارهای پیشنهادی در این زمینه پرداخت.
تابعیت، حق یا امتیاز؟ سارا قربانی حق تابعیت را این‌گونه توضیح داد: «تابعیت، پل ارتباطی انسان با دولت است و نبود آن، به معنای محرومیت از هویت و حقوق اجتماعی است». او از وجود جمعیت درخورتوجه افراد بدون تابعیت و بدون مدارک هویتی در میان جامعه ایرانی به‌ویژه در استان سیستان‌و‌بلوچستان و همچنین جامعه مهاجر و متولد از والدین ایرانی-خارجی خبر داد و گفت: «فقدان مدارک معتبر اقامتی نوعی بی‌هویتی را به وجود آورده است. بی‌هویتی، یکی از دلایل جذب افراد بدون مدرک به بزهکاری است، زیرا تحت هیچ هویتی نمی‌توان بزهکار را تحت پیگرد قانونی قرار داد. حتی این بزهکاری‌ها به کودکان نیز سرایت کرده و مشکلات زیادی را به وجود آورده است». او به مشکلات زندگی افراد بدون شناسنامه در مناطق کمتر توسعه‌یافته اشاره کرد و گفت، اگرچه افراد بی‌شناسنامه ایرانی هستند، اما هیچ‌گونه دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی ندارند، زیرا بدون مدرکی برای اثبات ملیت خود نمی‌توانند مدرک شناسایی بگیرند. این افراد در بحران‌هایی مثل کرونا مجبور هستند که با استفاده از مدارک هویتی اشخاص دیگر از واکسیناسیون استفاده کنند. این خانواده‌ها نسل اندر نسل در روستاهای مرزی ایران زندگی کرده‌اند، و مطابق ماده 976 قانون مدنی، اصولا باید ایرانی شناخته شوند.
ریشه فقهی قوانین تابعیت: یکی از دلایل مهم وجود تعداد بالای افراد بدون شناسنامه در ایران، انتقال‌نیافتن تابعیت از مادر به فرزند است، بنابراین، طبق نظر قانون‌گذار ایرانی، تابعیت ذاتی مطابق بند 2 ماده 976 قانون مدنی، تنها از پدر به فرزند منتقل می‌شود. به نظر می‌رسد که این موضوع به دلیل ریشه فقهی و شرعی و نگاه مردسالارانه قوانین ما باشد، اما در فقه هیچ صحبتی از موضوع تابعیت به این شکل و معنای مدرن وجود ندارد. تابعیت اصولا یک مفهوم مدرن است، اما این نگاه سنتی و مردسالارانه همچنان در حقوق ایران حاکم بوده است و مادر ایرانی به‌سختی و تحت شرایط خاصی و با اجازه حکومت می‌تواند تابعیت و ملیت خود را به فرزند خود منتقل کند، یعنی این نوع تابعیت فرزند ذاتی نیست، بلکه از نوع تابعیت اکتسابی است.
کودکان مادران ایرانی؛ گرفتار در پیچ‌وخم‌های قانونی: او در ادامه با استناد به ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران، به تبعیض موجود در انتقال تابعیت از مادر به فرزند پرداخت و گفت: «در نظام حقوقی ما، تابعیت از طریق پدر تضمین شده است، اما زنان ایرانی همچنان برای انتقال تابعیت به فرزندان‌شان با موانع بزرگی مواجه‌اند. این در حالی است که تابعیت حق بنیادین هر فرد است و نباید با جنسیت والدین محدود شود». او با اشاره به پرونده‌های متعددی که در تجربه وکالت خود داشته است، از مشکلات عملی در این زمینه گفت: «یکی از موکلان من، نوجوانی بود که به دلیل نداشتن شماره ملی، از شرکت در مسابقات ملی بسکتبال محروم شد. این تبعیض نه‌تنها استعداد این نوجوان را سرکوب کرد، بلکه موجب آسیب‌های روحی و اجتماعی می‌شود».
قوانین جدید؛ گامی رو به جلو یا مانعی تازه برای تحقق عدالت اجتماعی: سارا باقری به اصلاحات قانونی در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: «قانون سال ۱۳۹۸ که به مادران ایرانی اجازه انتقال تابعیت به فرزندان زیر ۱۸ سال خود را می‌دهد، گامی مثبت است، اما این تابعیت همچنان «اکتسابی» است و از مزایای تابعیت ذاتی برخوردار نیست. علاوه‌بر‌این فرایندهای اداری پیچیده و شروط متعدد، دسترسی خانواده‌ها را دشوار کرده است». این وکیل دادگستری، به پرونده‌های حقوقی خانواده‌هایی که با مشکلات فقر آموزشی و اقتصادی درباره اخذ گواهی ولادت، انجام آزمایش ژنتیک و طی‌کردن رویه‌های اداری-قضائی طولانی مواجه بودند، اشاره کرد و با تأکید بر نیاز به بازنگری در قوانین گفت: «قانون‌گذار باید فرایندهای انتقال تابعیت را ساده‌تر کند و نقش مادر را در نظام حقوقی به رسمیت بشناسد. حذف موانع غیرضروری می‌تواند گامی مهم در راستای حمایت از کودکان بی‌تابعیت باشد».
جمع‌بندی و پیشنهادها
سارا باقری در پایان به ضرورت دسترسی به آمار و فقدان آمار دقیق افراد بدون شناسنامه و بدون تابعیت و همچنین توجه پژوهشگران و سیاست‌گذاران به مشکلات و پیامدهای بی‌تابعیتی اشاره کرد، و از محققان و فعالان اجتماعی دعوت کرد تا با همکاری و مطالبه اصلاح قوانین و اجرای کامل قوانین موجود، چالش‌های اقتصادی-اجتماعی زندگی این افراد را کاهش دهند. این نشست با مشارکت فعال حضار و ارائه دیدگاه‌ها و تجربیات مختلف به پایان رسید. شرکت‌کنندگان بر ضرورت تعامل میان نهادهای حقوقی، اجتماعی و اجرائی برای حل چالش‌های مرتبط با مهاجرت و تابعیت تأکید کردند. این نشست، بخشی از سلسله رویدادهایی است که با هدف ایجاد آگاهی عمومی و ارائه راهکارهای عملی در حوزه مهاجرت برگزار می‌شود و تلاش دارد نقشی مؤثر در ارتقای عدالت اجتماعی و بهبود سیاست‌گذاری‌ها ایفا کند.
پی‌نوشت‌ها:
1- روزنامه «شرق»، گفت‌وگو با بهرام صلواتی، «با مهاجرت توده‌وار مواجهیم»، 4 آبان 1401، شماره 4404: https://cdn.sharghdaily.com/servev2/cssNlEY3giP4/i1kub06DEUw,/06.pdf
2- روزنامه «شرق»، گزارش هدی هاشمی، «توفان مهاجرت»، 14 دی 1403: https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-956947
3- عصر ایران، «گزارش همایش مهاجرت نخبگان علمی در ایران امروز، چالش‌ها و راهکارها»، 13 دی 1403: www.asriran.com/004J6J
4- UNHCR, Iran at a Glance: October 2024, https://reliefweb.int/report/iran-islamic-republic/iran-glance-october-2024
* عضو مجمع انجمن‌های اسلامی دانشجویان آلمان