گروه سیاست-رجانیوز: طی روزهای اخیر و پس از توضیحات بازپرس پرونده گروه دبش، دو مغالطه پر تکرار با سوء برداشت از این سخنان در فضای رسانه‌ای فراگیر شد.
مغالطه اول مربوط به فراموش شدن اصل متخلف و فساد صورت گرفته در این پرونده است. جرم اصلی رخ داده در این پرونده «عدم رفع تعهد ارزی» یا به زبان ساده‌تر عدم بازگرداندن و تسویه ارزهای دریافتی گروه شرکت‌های دبش بوده که توسط ۸ شرکت مختلف صورت گرفته و تجمیع آن رقم قابل توجهی شده است. این در حالی است که رسانه‌های مختلف و یک جریان مشخص رسانه‌ای با غفلت از اصل جرم رخ داده، تلاش دارد تا موضوع را به مسأله «ثبت سفارش» مرتبط کند.
این تلاش عجیب در حالی رخ می‌دهد که صرف «ثبت سفارش» نه تنها جرم نیست بلکه جلوگیری از آن حتی به دلایلی چون اشباع بازار، ممنوع است. از سوی دیگر، دستگاه‌های تخصصی که در این مورد، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت هستند، نه تنها موظف به کنترل ذی‌نفع واحد ۸ شرکت مختلف در فرآیند ثبت سفارش نیستند، بلکه طبق مصوبه هیات مقررات‌زدایی، نباید چنین کاری را انجام دهند.
مغالطه دیگر نیز مربوط به انواع ارز تخصیصی است. در توییت مدیرعامل خبرگزاری قوه قضائیه آمده است: «مرغ و گوشت در گمرک معطل ارز بودند اما اولویت ساداتی نژاد چای بود»؛ سخنی در خوشبینانه‌ترین حالت، ناشی از بی‌اطلاعی از نظام ارزی کشور است، چرا که ارز تخصیصی به مرغ و گوشت از نوع ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بوده و ارز چای و ماشین‌آلات ثبت شده توسط ۸ شرکت گروه دبش از نوع نیمایی بوده است. جالب‌تر آن که در فرایند تایید و تخصیص ارز نیمایی، دستگاه تخصصی مرتبط هیچ نقشی ندارد و بانک مرکزی و بانک‌های عامل مدیریت و نظارت این روند را بر عهده دارند.
نحوه اطلاع‌رسانی درباره این پرونده باعث شده تا اصل تخلف و جرم صورت گرفته که «عدم رفع تعهد ارزی» بوده مورد غفلت واقع شود و مسأله به فرآیند «ثبت سفارش» تقلیل داده شود. از سوی دیگر عدم درک صحیح از تفاوت ارز ترجیحی و نیمایی نیز موجب شده تا دستگاه‌هایی که نقشی در تخصیص و رفع تعهد ارزی ندارند، به غلط بعنوان متهم ردیف اول در افکار عمومی معرفی شوند.
انتهای پیام/