با وجود همه مخالفت‌ها، به نظر می‌رسد که جراحی پزشکیان در جاده مخصوص می‌تواند ناجی صنعت خودروسازی شود؛ صنعتی که سال‌ها درگیر بیماری بود و مشکلاتش از دولتی به دولت دیگر منتقل می‌شد، بدون آن‌که کسی جرأت درمان اساسی بیماری را داشته باشد که رو به احتضار بود.

به گزارش انتخاب، طی سال‌های اخیر، فشارهای داخلی و خارجی، صنعت خودروسازی را به بیماری زمین‌گیر تبدیل کرده بود که تنها با مُسکن‌های مقطعی زنده نگه داشته می‌شد. هر تیم مدیریتی که بر سر کار می‌آمد، نسخه‌ای تازه برای درمان می‌پیچید، اما نتایج نشان داد که نه‌تنها این نسخه‌ها شفابخش نبودند، بلکه حتی در تشخیص بیماری هم ناتوان بودند.

کانال عصر ایران در تلگرام 
در این میان، هیچ‌یک از تصمیم‌گیران که از سوی مردم باید امانت‌دار این صنعت می‌بودند، به هشدارها و پیشنهادهای کارشناسان توجهی نکردند و در همان مسیر همیشگی گام برداشتند؛ مسیری که هر روز وضعیت بیمار را وخیم‌تر می‌کرد.

با وخامت اوضاع، برخی مدیران دولتی شاید به ناتوانی خود در اداره صنعت خودرو اذعان داشتند، اما جسارت خصوصی‌سازی را نداشتند. بر خلاف این روند، پزشکیان نه‌تنها مشکل را درست تشخیص داد، بلکه شهامت به خرج داد و خود دست به جراحی زد.

البته هنوز برای قضاوت درباره نتایج این جراحی زود است. صنعت خودرو در دوره نقاهت قرار دارد و باید دید که بخش خصوصی می‌تواند انتظارات را برآورده کند یا نه. اما با توجه به سابقه و ظرفیت این بخش، می‌توان به درستی این تصمیم امید داشت.

بی‌شک خصوصی‌سازی برای دولت چهاردهم بدون هزینه نخواهد بود. حتی برخی معتقدند که استیضاح وزیر اقتصاد نیز با این تصمیم بی‌ارتباط نبوده است. با این حال، دولت از یک سو باید در برابر مخالفت‌های سیاسی و فشار افکار عمومی مقاومت کند و از سوی دیگر مراقب باشد که صنعت خودرو پس از این جراحی، دوران نقاهت را با موفقیت پشت سر بگذارد.

یک نکته اما تردیدناپذیر است: واگذاری مدیریت خودروسازی به بخش خصوصی، هرچند تصمیمی دشوار و پرهزینه برای دولت، اما گامی اجتناب‌ناپذیر در مسیر اصلاح صنعت است. پزشکیان نشان داد که از دوران طبابت و جراحی‌هایش، درس‌های مهمی گرفته و واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی، نشانه‌ای از این تجربه و بلوغ سیاسی اوست.
 

هجمه‌ها علیه این خصوصی‌سازی همچنان وجود دارد، اما با توجه به قاطعیت پزشکیان در تصمیم‌گیری‌های سخت، می‌توان امیدوار بود که این روند ادامه یابد؛ روندی که در نهایت به خروج دولت از خودروسازی و نظارت به جای دخالت خواهد انجامید.