شناسهٔ خبر: 71843720 - سرویس اجتماعی
نسخه قابل چاپ منبع: مهر | لینک خبر

نظارت الکترونیکی و هوشمند برای کنترل سارقان حرفه‌ای ضروری است

دادستان کل کشور گفت: نظارت الکترونیکی و هوشمند برای کنترل سارقان حرفه‌ای ضروری است. برخی از مصوبات و بخشنامه‌ها در این زمینه نیاز به اصلاح دارند و امکان به‌روزرسانی برای آنها وجود دارد.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرگزاری مهر، نوزدهمین جلسه ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار با حضور اعضا و به ریاست حجت الاسلام و المسلمین محمد موحدی دادستان کل کشور روز گذشته در محل کاخ دادگستری برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین موحدی با گرامی‌داشت یاد بنیانگذار جمهوری اسلامی و شهیدان و آرزوی سلامتی و طول عمر برای رهبر معظم انقلاب گفت: در خصوص ایام پایانی سال به ویژه چهارشنبه‌سوری و تعطیلات نوروزی به منظور حفظ امنیت شهروندان و صیانت از حقوق آحاد مردم و ضرورت پیشگیری از وقوع جرم، بخشنامه یازده‌بندی خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب کل کشور صادر شده است.

دادستان کل کشور در ادامه این نشست به بخشنامه استفاده از پابند الکترونیک اشاره کرد و گفت: نظارت الکترونیکی و هوشمند برای کنترل سارقان حرفه‌ای ضروری است. برخی از مصوبات و بخشنامه‌ها در این زمینه نیاز به اصلاح دارند و امکان به‌روزرسانی برای آنها وجود دارد؛ چرا که علم در حال پیشرفت است و قوانین ما نیز در حال بروز شدن هستند و اگر اختلالی در روند امور پیش آمد باید اصلاح شوند.

وی در پایان با اشاره به اینکه بر اساس سند تحول قضائی باید سامانه‌ای برای اجرای آن توسط مرکز فن‌آوری تعریف و ایجاد شود، بیان کرد: برای تعریف این سامانه‌ها از کارکنان و مهندسان قوه قضائیه که به عنوان سرمایه دستگاه قضائی تلقی می‌شوند، باید استفاده شود.

نظارت، رصد و کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار با استفاده از فناوری و هوش مصنوعی

همچنین در این نشست غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور ضمن تسلیت وفات حضرت خدیجه (س) گفت: رویکرد ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار بهره‌گیری بیشتر از روش‌های فناورانه، نوآورانه و هوشمند است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در یک سال گذشته با همکاری اعضا، گردش اطلاعاتی مناسب و پیگیری مصوبات، اشراف خوبی نسبت به مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار حاصل شده است، بیان کرد: تاکنون اطلاعات هویتی حدود ۹۴ هزار مجرم حرفه‌ای و سابقه‌دار در بانک ستاد ثبت شده و تحت پایش قرار گرفته‌اند. جلسات ستادهای استانی کنترل مجرمان به طور منظم در استان‌ها برگزار می‌شود که در چهار استان مازندران، خوزستان، چهارمحال و بختیاری و هرمزگان نشست ویژه ستاد با حضور ما تشکیل گردید و مسائل مربوط به استان مورد بررسی قرار گرفت.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور اظهار کرد: بازدیدی از مرکز نظارت دولت الکترونیک و کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک به جهت بهره‌گیری از زیرساخت‌های فناوری دولت انجام شده است و لازم است از ظرفیت پایگاه‌های داده موجود برای پایش مجرمان حرفه‌ای و پیشگیری از جرم بهره‌گیری کنیم.

ترکی افزود: با حمایت دادستان کل کشور اقداماتی جهت تجهیز مرکز رصد و پایش دادستانی کل و دسترسی به داشبوردهای مدیریتی در حوزه پیشگیری از جرم انجام شده است که در ابتدای سال آینده مرکز رصد و پایش دادستانی کل افتتاح خواهد شد.

به گفته وی، در راستای پیشگیری از جرایم، تدابیر متعددی شامل دستگیری محکومان زندانی غایب، صدور برگ جلب الکترونیک محکومان متواری و ثبت نتایج در سامانه و همچنین راه‌اندازی مراکز کنترل تردد در مبادی ورودی ساختمان‌های مربوط به دادگستری و مراجع قضائی، غیرقضایی پیگیری و انجام شده است.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور با اشاره به دستورالعمل نظارت الکترونیکی محکومان سابقه‌دار سرقت، اعلام کرد: اقدامات مناسب و مؤثری از سوی فراجا با وجود چالش‌های موجود در خصوص این دستورالعمل که از سوی دادستان کل کشور صادر شده انجام گرفته و این دسته از مجرمان تحت نظارت‌های الکترونیکی و هوشمند قرار گرفته‌اند که قابل تقدیر و تشکر است.

وی همچنین به اقدامات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک اشاره و اظهار کرد: در این کارگروه ۳۲ پایگاه اطلاعاتی وجود دارد که پیشنهاد ما این است که پایگاه سی و سوم پایگاه اطلاعات مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار باشد تا بتوان با تعامل بیشتر با بانک‌های اطلاعاتی وظیفه نظارت، پایش و کنترل را به نحوه مطلوب‌تری انجام دهیم.

ترکی در پایان تاکید کرد: امروزه بدون بهره‌گیری از بانک‌های اطلاعاتی جامع و بدون استفاده از نظارت‌های هوشمند و هوش مصنوعی در زمینه‌های نظارت، رصد و کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار، همچنان با موانعی رو به رو خواهیم بود و ضرورت دارد از ظرفیت‌های موجود توسط دستگاه‌های ذی‌ربط استفاده شود.

ارائه گزارش پلیس در خصوص نتایج اجرای دستورالعمل الکترونیک سارقان سابقه‌دار از سوی فراجا، معرفی ظرفیت‌های کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک از سوی دبیر کارگروه مربوط و معرفی ظرفیت‌های بانک اطلاعات ژنتیک از سوی معاون سازمان پزشکی قانونی کشور از موارد دستور این جلسه بود.