شفقنا- قاره آفریقا از پدیده پولشویی رنج می برد که باعث خسارات قابل توجهی می شود، ثبات سیاسی را تحت تأثیر قرار می دهد و بخش زیادی از درگیری‌های مذهبی و قومی نیز از این پدیده تغذیه می‌کند.  در فوریه گذشته، بانک توسعه آفریقا طرحی را برای مبارزه با پولشویی در این قاره با هدف پایان دادن به این پدیده که پیامدهای منفی بر اقتصاد و توسعه دارد، اجرا کرد. این بانک در آن زمان در بیانیه‌ای اعلام کرد که زیان آفریقا از جریان‌های مالی غیرقانونی بالغ بر 90 میلیارد دلار در سال 2020 بوده که 3.7 درصد از تولید ناخالص داخلی این قاره را تشکیل می‌دهد.

به گزراش شفقنا به نقل از خبرگزاری آناتولی، زکریا أقنوش، محقق مراکشی در امور آفریقا، در گفت وگو با این خبرگزاری، پدیده رو به رشد فساد اداری و مالی و عدم پاسخگویی را از جمله علل این پدیده عنوان کرد.

وی افزود که این امر بر ثبات سیاسی تأثیر می گذارد، امنیت را تهدید می کند و اغلب درگیری‌های مذهبی و قومی در آفریقا را تغذیه می‌کند.

پولشویی به اعمال غیرقانونی مختلفی مانند قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان اطلاق می شود که منبع واقعی وجوه و درآمدهای غیرقانونی به دست آمده را پنهان می کند. این اعمال بر اقتصاد تأثیر منفی می گذارد.

طرح آفریقایی برای مبارزه با پولشویی

در 25 فوریه، بانک توسعه آفریقا از راه اندازی یک برنامه اقدام جدید برای مبارزه با پولشویی و جریان های مالی غیرقانونی در این قاره خبر داد.

وی در بیانیه ای که در وب سایت خود منتشر شد، گفت: «بانک توسعه آفریقا یک برنامه اقدام سه ساله جدید را برای مبارزه با پولشویی و جریان های مالی غیرقانونی در آفریقا راه اندازی کرده است.

به گفته همین منبع، تحقیقات نشان می‌دهد که «زیان‌های آفریقا از جریان‌های مالی غیرقانونی تقریباً دو برابر شده و از ۵۰ میلیارد دلار سالانه در سال ۲۰۱۵ به ۹۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ رسیده است.»

این بانک در بیانیه خود اضافه کرد که «این میزان 3.7 درصد از تولید ناخالص داخلی این قاره را تشکیل می‌دهد و تقریباً برابر با سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌هایی است که آفریقا هر سال دریافت می‌کند.»

این محقق مراکشی توضیح داد: «در حالی که پولشویی و جریان‌های مالی غیرقانونی بر همه کشورها تأثیر می‌گذارد، تأثیر آن‌ها به ویژه برای کشورهای آفریقایی، به‌ویژه کشورهایی که پس از درگیری یا منابع محدود بهبود می‌یابند، آسیب بسیار بیشتری دارد».

وی تصریح کرد: جریان های مالی غیرقانونی به جابجایی وجوهی از مرزها اطلاق می شود که از نظر منبع غیرقانونی مانند فساد یا قاچاق یا از نظر دلیل انتقال آنها مانند فرار مالیاتی یا استفاده از آنها مانند تامین مالی تروریسم غیرقانونی است.

اقنوش طرح بانک آفریقایی را که آن را طرحی عملیاتی برای مبارزه با پولشویی خواند،که «بسیار مهم و ساختارمند در چارچوب منطقی سازی فعالیت های مالی در آفریقا» فعالیت می‌کند.

به گفته این محقق مراکشی، این گام «بر اساس مطالعات و پژوهشهای ژرفی تدوین شده است که نشان می دهد زیان آفریقا از جریان های مالی غیرقانونی دو برابر شده است و از 50 میلیارد دلار سالانه در سال 2015 به 90 میلیارد دلار در سال 2020 افزایش یافته است.»

علل پدیده پولشویی در آفریقا

این محقق مراکشی خاطرنشان کرد که دلایل افزایش پولشویی بسیار زیاد است، از جمله آن می‌توان به «افزایش فساد اداری و مالی و تداوم عدم پاسخگویی برخی از عاملان این جنایت، علیرغم وجود فضای قانونی سالم از نظر قانونگذاری و یک دستگاه قضایی عادلانه» اشاره کرد.

کاستی‌هایی در نظام بانکی نیز وجود دارد، زیرا این بخش از طریق عملیات بانکی، فروش ارز، وام و خرید و فروش اوراق مالی، نقش عمده‌ای در گسترش این  جرم داشته است.

وی همچنین یکی از دلایل را «نقص در سازمان اقتصادی و اداری» عملیات سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در تمامی بخش‌های سرمایه‌گذاری دانست.

به گفته این محقق، این وضعیت همچنین شامل ظهور انتقال پول الکترونیکی بین بانک‌های داخلی و خارجی در نتیجه «انقلاب عظیم در دنیای دیجیتال و فقدان ابزار نظارتی مؤثر برای نظارت بر این تراکنش‌ها» است.

وی تصریح کرد: محرمانه بودن عملیات بانکی اعمال شده بر حساب های شخصی و عدم رسیدگی لازم به منظور تعیین منابع وجوه، به دلیل تمرکز بانک ها بر وجوه نقد موجود در حساب سپرده گذاران، در بروز این پدیده موثر است.

به گفته سازمان ملل، «پولشویی پردازش عواید مجرمانه برای پنهان کردن منشاء غیرقانونی آنها است.»

در بیانیه ای که در وب سایت سازمان ملل منتشر شده است، آمده است: «دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، کشورها را تشویق می کند تا سیاست هایی را برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، نظارت و تجزیه و تحلیل مشکلات و واکنش های مرتبط، افزایش آگاهی عمومی در مورد پولشویی و تأمین مالی تروریسم، و به عنوان هماهنگ کننده ابتکاراتی که به طور مشترک توسط سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی اجرا می شود، توسعه دهند».

تاثیر سیاسی و امنیتی  پولشویی

این محقق مراکشی خاطرنشان کرد که پولشویی و جریان‌های مالی غیرقانونی بر ثبات سیاسی تأثیر می‌گذارد، امنیت را تهدید می‌کند و اغلب درگیری‌های فرقه‌ای در آفریقا را از نظر مالی تأمین می‌کند.

به گفته اقنونش، این جریان‌های مالی غیرقانونی بر موازنه‌های اقتصادی عمده نیز تأثیر می‌گذارد، بنابراین «به تعمیق نابرابری، تضعیف انسجام اجتماعی و تضعیف آرزوهای آینده آفریقا کمک می‌کند».

وی افزود: مطالعه اهداف این طرح و راهبرد اجرای آن نشان می‌دهد که  این طرح چارچوبی برای کمک به کشورهای آفریقایی برای ایجاد سیستم‌های نظارتی قوی برای شناسایی و جلوگیری از پولشویی و جریان‌های مالی غیرقانونی با تهیه پیش‌نویس قوانین داخلی برای منع قانونی این اقدامات فراهم می‌کند.

معادله موفقیت

بانک آفریقایی اعلام کرد که «برنامه اقدام جدید چارچوبی را برای کمک به کشورهای آفریقایی فراهم می کند تا سیستمه‌ای قوی تری برای کشف و جلوگیری از پولشویی و جریان های مالی غیرقانونی ایجاد کنند، علاوه بر آن بر اهمیت همکاری بین بانک، کشورهای عضو منطقه و شرکای توسعه برای مبارزه با جرایم مالی تاکید می‌کند.»

این محقق مراکشی معتقد است که دستور العمل موفقیت این طرح مستلزم افزایش رشد همه جانبه از طریق توسعه مهارت‌های تنظیم‌کننده، بانک‌های آفریقایی و بانک‌های مرکزی و همچنین افزایش قابلیت اشتغال و کارآفرینی و تقویت انعطاف‌پذیری اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی از طریق استقرار زیرساخت‌های پایدار است.

به گفته اقنوش، این امر همچنین مستلزم حذف شرکت‌های صوری ناشناس، تقویت قوانین و شیوه‌های مبارزه با پولشویی، تلاش برای محدود کردن دستکاری در پروژه‌های سرمایه‌گذاری بزرگ و بهبود شفافیت شرکت‌های چند ملیتی است.

این محقق خواستار به روز رسانی نظام حقوقی داخلی کشورهای آفریقایی و همسویی آن با استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و همچنین تلاش برای ارتقای مهارت ها و شایستگی های فعالان مختلف در این زمینه و توسعه روش‌های کاری آنها شد.

وی بر لزوم اعمال مجازات‌های مالی سخت‌تر برای دست اندرکاران، گسترش فهرست جرایم مرتبط با پولشویی، گسترش صلاحیت قضایی برای مبارزه با این جرایم و هماهنگی بین کشورهای قاره برای مهار این پدیده تاکید کرد.

این گزارش را در خبرگزاری آناتولی ببینید.