عصر ایران؛ مهرداد خدیر- « قابل قبول نیست که درآمد ارزی شرکت‌های دولتی در اختیار دولت و بانک مرکزی قرار نگیرد و برای این مسأله باید تدبیری اندیشیده شود. البته مرحوم آقای رییسی علاجی که پیدا کرده بودند وادار کردن شرکت‌های بزرگ دولتی برخوردار از درآمدهای ارزی به اجرای پروژه‌های بزرگ آبی و پالایشگاهی و نیروگاهی در مناطقی از کشور بود و گزارشی هم از اقدامات این شرکتها به ایشان داده بودند که گزارشی مهمل بود و پوچ.»
این عین سخنان صریح رهبری در جمع مدیران ارشد کشور در انتقاد از بازنگشتن بخشی از درآمدهای ارزی شرکت‌های بزرگ دولتی به کشور و سعی در جبران آن با پروژه‌های دیگر و صاف کردن بدهی با گزارش‌های «مهمل» است.
آن‌گونه که از قراین و شواهد برمی‌آید بخش اصلی مربوط به پتروشیمی است چندان که انجمن کارفرمایی صنایع پتروشیمی اعلام کرده از مجموع 24.1 میلیارد دلار صادرات پتروشیمی در دو سال 2.1 میلیارد دلار در سال قبل و 3.5 میلیارد دلار در 11 ماه سال جاری به کشور بازنگشته و صرف خرید تجهیزات و قطعات شده است.
جالب این که محسن زنگنه نمایندۀ مجلس گریبان عبدالناصر همتی وزیر برکنار شدۀ اقتصاد را گرفته بود و از او درباره ارز پتروشیمی‌ها توضیح می‌خواست و حال روشن شده از دولت قبل و احتمالا با موافقت شخص ابراهیم رییسی بخشی از درآمد ارزی را به جای بازگرداندن به بانک مرکزی صرف امور دیگر و من جمله انجام پروژه‌هایی می‌کردند که گزارش آنها به صراحت کلام رهبری مهمل بوده است. یعنی به جای گزارش واقعی با اعداد و ارقام که ارزها چه شده مهمل می‌بافتند.
حساب‌رس بانک مرکزی هم به روزنامۀ هم‌میهن گفته این شرکتها درصدی ارز ایفا نشده دارند ( از 12 تا 30 درصد) و موضوع به دادسرای دیوان محاسبات منتقل شده و رییس کل دیوان دستور ویژه صادر کرده‌اند.
کاش خبرنگار از آقای حساب‌رس می‌پرسید کی؟ قبل از سخنان اخیر رهبری یا بعد از آن؟ اگر بعد تا حالا چه کار می کردند و اگر قبل چرا گزارش ندادند؟
عزت‌الله ضرغامی وزیر میراث در دولتی که به رییس آن گزارش‌های مهمل می‌دادند و دو وزیر آن درگیر پرونده فساد چای دبش هستند و احتمالا تحت تأثیر گزارش‌های مهمل آقای رییسی حاضر به برکناری هیچ یک نشد هم به نکتۀ جالبی اشاره کرده و گفته است: گزارش مهمل در این کشور کم نیست و تعمیم قضاوت در مورد یک گزارش خاص به کل عملکرد آقای رییسی دور از انصاف است.
جناب ضرغامی به هر حال عضو همان دولت بوده و بهتر می‌داند که چه خبر بوده ولی وقتی پول را برنمی‌گردانند و به جای آن گزارش مهمل می‌دهند و مرحوم لابد باور کرده که نزد رهبری همان مهملات را به عنوان سند هزینه‌کردِ معادل درآمد ارزی ارایه کرده چه ربطی به انصاف دارد؟ در حالی که مرحوم رییس جمهوری سابق از 19 سالگی خود در کار قضاوت بوده و هم زمان هم دادستان کرج و هم همدان و با قضاوت نیک آشنا بوده و واجد عالی ترین سمت‌ها.
بحث شخص مرحوم نیست که اصول گرایان رادیکال نگران شده‌اند. موضوع برنگشتن بخشی از درآمدهای ارزی به کشور است آن هم در وضعیتی که شخص رهبری در دیدار با امیر قطر 6 میلیارد دلار بلوکه شده را مطالبه کردند. در این تنگنا آن وقت شرکت های بزرگ دولتی ارز را برنگردانند و بگویند به جای آن قطعه آوردیم یا پروژه انجام می دهیم؟ انصافا مناسب ترین کلمه همان «مهمل» بود و مهمل‌بافان نباید گمان کنند قِسِر در رفته‌اند.
به این بهانه 7 پرسش اساسی قابل طرح است و البته شاید یکی دیگر قابل طرح نباشد:
یک. گزارش های مهمل را دقیقا کدام شرکت و چه کسانی نوشته اند؟ خوب است آقای علی عسگری که رییس هولدینگ بزرگ پتروشیمی بوده اند یا دیگر شرکت های بزرگ توضیح دهند تا تصور نشود زیر مجموعه های آنها مهمل بافی کرده اند. هر چند گزارش ها قاعدتا محرمانه نیست و اگر محرمانه بود با اشارات صریح رهبری از محرمانگی خارج شد و قال انتشارند و مهر و امضا دارند.
دو. کدام مقام در دولت مرحوم رییسی گزارش های مهمل را تأیید کرد و برای رییس جمهور فرستاد؟ قاعدتا گزارش ها مخاطب یا مخاطبانی داشته اند.
سه. چرا بانک مرکزی پی‌گیری نکرد؟ البته در بالا اشاره شد که حسب رس بانک مرکزی گفته دیوان محاسبات را در جریان قرار داده اند. خوب است مشخص کنند دقیقا چه زمانی؟ با توجه به این که رییس کل کنونی در دولت پزشکیان همان رییس کل در دولت رییسی است اطلاعات دقیقی دارند و می توانند از اقدامات خود بگویند.
چهار. این ذهنیت وجود دارد که رییس جمهور سابق بانک مرکزی را از پی گیری برحذر داشته یا گزارش های مهمل را قانع کننده دانسته اند. خوب است آقای فرزین این مورد را هم مشخص کنند.
پنج. کدام مصوبه اجازه داده به جای ارز پروژه اجرا کنند؟ اگر این شرکت های دولتی از کنترل دولت خارج اند و تابع جای دیگر جا دارد حالا که رهبری آشکارا اشاره کرده اند توضیح داده شود.
شش . وقتی به شرکت های دولتی می گویند شما دولتی هستید و باید ارز را برگردانید می گویند مثل خصوصی ها ارز متعلق به صادر کننده است اما در زمینه های دیگر و پای مالیات و موارد دیگر پیش می آید دولتی می شوند و حکایت شترمرغ به یاد می آید که صحبت بار می شد می‌گفت مرغ ام و نمی توانم بار ببرم و حرف پریدن می شد شتر بود! به بهانه گزارش های مهمل درباره ارز شرکت های دولتی وقت آن است که دقیقا مشخص شود کدام یک هستند؟
هفت . دست مرحوم رییسی از دنیا کوتاه شده وگرنه می‌شد از ایشان پرسید متوجه شدید مهمل است یا نه. اگر آری چرا عین همان را به رهبری ارایه دادید و اگر نه که چرا شرکت های دولتی باید آن قدر بزرگ شوند که بر خود دولت سایه اندازند و مهمل ببافند و به جای گزارش ارایه دهند؟
