شفقنا-آرمان امروز نوشت: سیاست ایران در سال ۱۴۰۳ تحت تأثیر چندین عامل داخلی و خارجی قرار دارد که مسیر تحولات آن را تعیین می‌کند. در داخل، دولت با چالش‌های اقتصادی، اصلاحات ساختاری و فشارهای سیاسی از سوی جریان‌های تندرو روبه‌روست. تعامل میان دولت و مجلس در حوزه‌هایی مانند سیاست‌های اقتصادی، مسائل اجتماعی و مدیریت اعتراضات، نقش مهمی در تعیین ثبات داخلی خواهد داشت. همچنین، موضوعاتی مانند آزادی‌های اجتماعی، اجرای قوانین بحث‌برانگیز و مدیریت نارضایتی‌های عمومی، از مسائل حساس سال پیش‌رو خواهند بود.
در سیاست خارجی، ایران احتمالاً به‌دنبال کاهش تنش‌ها با غرب از طریق مذاکرات برای رفع تحریم‌ها و احیای برجام خواهد بود، هرچند موانع جدی در این مسیر وجود دارد. روابط منطقه‌ای، به‌ویژه با عربستان، چین، روسیه و کشورهای همسایه، همچنان از اهمیت زیادی برخوردار است. تنش‌های منطقه‌ای نظیر درگیری‌های لبنان و سوریه و بحران جنگ غزه نیز بر سیاست خارجی ایران تأثیرگذار خواهد بود.
در حوزه اقتصاد، دولت با مشکلاتی مانند تورم، کاهش ارزش پول ملی و رکود تولید روبه‌رو است. تمرکز بر افزایش صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کنترل نقدینگی از جمله اقداماتی است که می‌تواند وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد. درصورتی‌که دولت بتواند این چالش‌ها را مدیریت کند، سال ۱۴۰۳ می‌تواند سالی با ثبات نسبی باشد، اما در صورت ادامه بحران‌های داخلی و خارجی، تنش‌های سیاسی و اقتصادی تشدید خواهد شد.
اسماعیل دوستی، فعال سیاسی به روزنامه آرمان امروز گفت: سال جاری، بی‌شک یکی از سال‌های سخت و پرچالش برای جمهوری اسلامی ایران بود. اتفاقات ناگوار داخلی، تحولات منطقه‌ای، چالش‌های اقتصادی و سیاسی، همگی شرایطی را رقم زدند که عبور از آن نیازمند تدبیر، مدیریت صحیح و همکاری همه‌جانبه بود.
وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین حوادثی که کشور را در شوک فرو برد، سقوط هلیکوپتر حامل رئیس‌جمهور و همراهان او بود. این حادثه تلخ که منجر به درگذشت رئیس‌جمهور، معاون وزیر خارجه، استاندار تبریز و امام‌جمعه تبریز شد، ضربه‌ای جدی به ساختار اجرایی کشور وارد کرد. بااین‌حال، مدیریت مناسب بحران باعث شد که کشور در مسیر بی‌ثباتی قرار نگیرد و فرآیند انتقال قدرت به‌سرعت و بدون خلأ اجرایی انجام شود. این حادثه، علاوه بر ابعاد سیاسی و مدیریتی، از نظر احساسی و اجتماعی نیز تأثیرات عمیقی بر جامعه گذاشت، چرا که مردم ایران به‌طور ناگهانی با از دست دادن بالاترین مقام اجرایی کشور مواجه شدند. اما به لطف تدابیر اتخاذشده و همراهی مردم، این بحران پشت سر گذاشته شد.
این فعال سیاسی اظهار کرد: پس از این اتفاق، انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد که در ابتدا با مشارکت پایینی همراه بود. فضای سرد انتخابات نشان‌دهنده کاهش اعتماد عمومی به فرآیندهای انتخاباتی و نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی و سیاسی بود. اما در مرحله دوم، میزان مشارکت به بیش از ۵۰ درصد رسید که اگرچه همچنان پایین‌تر از استانداردهای مطلوب بود، اما توانست تا حدی از نگرانی‌های اولیه بکاهد. انتخاب دکتر پزشکیان به‌عنوان رئیس‌جمهور، برای بسیاری از مردم انتخابی خوش‌یمن و امیدوارکننده تلقی شد. او با شعارهای اصلاحی و وعده‌هایی که در حوزه‌های مختلف ازجمله سیاست خارجی، اقتصادی و اجتماعی مطرح کرده بود، توانست بخش قابل‌توجهی از آرای عمومی را جذب کند. بااین‌حال، میزان مشارکت همچنان پایین‌تر از حد انتظار بود و این مسئله، زنگ خطری برای نظام محسوب می‌شود که باید در سیاست‌های داخلی و نحوه تعامل با مردم بازنگری جدی داشته باشد.
وی افزود: علاوه بر مسائل داخلی، تحولات منطقه‌ای نیز بر شرایط کشور تأثیر گذاشت. درگیری‌هایی که در لبنان و سوریه به وقوع پیوست، فشارهای بین‌المللی بر ایران را افزایش داد. این حوادث، علاوه بر تأثیرات سیاسی، از لحاظ اقتصادی نیز پیامدهایی به همراه داشتند، چرا که تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی در سایه این تنش‌ها تشدید شد. بااین‌حال، تدابیر مقام معظم رهبری، همکاری دولت و پایداری مردم، مانع از آن شد که این بحران‌ها کشور را به سمت شرایط بحرانی‌تر سوق دهد.
دوستی اظهار کرد: یکی دیگر از چالش‌های اساسی که دولت پزشکیان با آن روبه‌رو شد، فشارهای داخلی از سوی جریان‌های تندرو بود. گروه‌هایی که خود را صاحبان نظام و انقلاب می‌دانند، از ابتدای روی کار آمدن این دولت، رویکردی تقابلی اتخاذ کردند. این گروه‌ها که در جریان انقلاب و جنگ تحمیلی نقش چندانی نداشته‌اند، امروز خود را تصمیم‌گیرنده اصلی می‌دانند و تلاش دارند تمام ارکان کشور را تحت نفوذ خود قرار دهند. این نگاه انحصارطلبانه، موجب ایجاد تنش‌های متعدد در ساختار اجرایی و سیاسی کشور شده است.
وی ادامه داد: یکی از نمونه‌های بارز این تقابل، استیضاح عبدالناصر همتی بود. این اقدام که به‌شدت مورد انتقاد واقع شد، نشان داد که برخی جریانات حاضر نیستند حتی کمترین میزان انعطاف را در برابر دولت نشان دهند. در ماجرای دکتر ظریف نیز شاهد رویکرد سخت‌گیرانه و غیرمنطقی برخی گروه‌های سیاسی بودیم. ظریف که یکی از شناخته‌شده‌ترین دیپلمات‌های کشور محسوب می‌شود، به دلیل سیاست‌های جناحی مورد حمله قرار گرفت و برخی محدودیت‌های قانونی علیه او اعمال شد که بسیاری آن را غیرعادلانه و غیرضروری دانستند. به عقیده بسیاری از کارشناسان، قوانین مرتبط با این‌گونه محدودیت‌ها نیازمند بازنگری است، چرا که در بسیاری از موارد، بیش از آنکه بر مبنای منافع ملی باشد، بر اساس رقابت‌های جناحی و سیاسی تدوین شده است.
این فعال سیاسی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا جریان‌های تندرو در سال آینده رویکرد متعادل‌تری در پیش خواهند گرفت یا همچنان به سیاست‌های تقابلی خود ادامه خواهند داد، عنوان کرد: واقعیت این است که اگر این گروه‌ها به مسیر فعلی خود ادامه دهند، نه‌تنها دولت را تضعیف خواهند کرد، بلکه در بلندمدت، خود نیز با بحران‌های جدی مواجه خواهند شد. سیاست‌ورزی و حکمرانی، نیازمند عقلانیت، درایت و همکاری است، نه افراط و انحصارطلبی. تجربه نشان داده است که حکومت‌هایی که بر پایه تندروی و حذف مخالفان بنا شده‌اند، در نهایت با ناکامی روبه‌رو شده‌اند. بنابراین، جریان‌های تندرو باید درک کنند که ادامه این روند، نه‌تنها به دولت، بلکه به کلیت نظام و کشور آسیب می‌زند.
وی در نهایت خاطر نشان کرد: در سال آینده، دو اصل اساسی باید مدنظر همه باشد. نخست، امیدآفرینی در جامعه و پرهیز از دامن زدن به ناامیدی و یأس عمومی است. مردم باید احساس کنند که آینده روشنی پیش روی آنهاست و سیاست‌گذاران در جهت بهبود وضعیت آنها تلاش می‌کنند. دوم، تمرکز بر کار و تولید است. بدون تلاش مداوم، توسعه اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود. تولید، محور اصلی پیشرفت کشور است و بدون رونق تولید، نمی‌توان انتظار داشت که مشکلات اقتصادی حل شوند. دولت پزشکیان در ماه‌های آینده باید هرچه سریع‌تر تیم اقتصادی خود را تکمیل کند و راهبردهای روشنی برای بهبود شرایط اقتصادی ارائه دهد. همچنین، همکاری سایر قوا و جناح‌های سیاسی با دولت، برای عبور از بحران‌ها ضروری است. کشور نیازمند آرامش، همدلی و همکاری است، نه تداوم تنش‌های سیاسی و جناحی. در صورتی که تمام گروه‌های سیاسی به این درک مشترک برسند، می‌توان امیدوار بود که سال آینده، سالی آرام‌تر و با ثبات‌تر برای کشور باشد.