جهان صنعت نیوز – در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران به‌شدت تحت تأثیر سیاست‌های داخلی و خارجی قرار گرفته است، به‌طوری‌که ابزارهای رایج اقتصاد کلان دیگر قادر به توضیح شرایط موجود نیستند. اقتصاد سیاسی، با تمرکز بر نقش نهادها، سیاست‌گذاران و ساختار حکمرانی، می‌تواند دیدگاه بهتری در تحلیل مشکلاتی مانند تورم، نرخ ارز و ناترازی‌های اقتصادی ارائه دهد. به گفته دکتر هادی صالحی‌اصفهانی، استاد ممتاز اقتصاد، درک رابطه بین سیاست و اقتصاد برای ارائه راهکارهای عملی در حوزه‌هایی مانند کنترل تورم، استقلال بانک مرکزی و اصلاح نظام یارانه‌ها ضروری است. در عین حال، نبود شفافیت و داده‌های اقتصادی معتبر، چالش‌هایی جدی برای پژوهشگران این حوزه ایجاد کرده است. وی تأکید دارد که آینده اقتصاد ایران به میزان موفقیت در حل ناترازی‌های ساختاری و میزان فشار تحریم‌ها بستگی دارد، در غیر این‌صورت کشور ممکن است با رکود تورمی شدیدتری مواجه شود.
اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر چنان پیچیده و متأثر از سیاست شده است که ابزارهای کلاسیک اقتصاد کلان دیگر قادر به تحلیل دقیق آن نیستند. این موضوع باعث شده بسیاری از اقتصاددانان ایرانی به اقتصاد سیاسی روی بیاورند، چراکه این رویکرد نه‌تنها عوامل اقتصادی، بلکه تأثیر سیاست، نهادها و حکمرانی را نیز در نظر می‌گیرد.
برای مثال، تورم یکی از مشکلات مزمن اقتصاد ایران است. در گذشته، اقتصاددانان رشد نقدینگی را عامل اصلی تورم می‌دانستند و راهکار آن را در کاهش رشد پول توسط بانک مرکزی جست‌وجو می‌کردند. اما تجربه نشان داده است که سیاست‌گذاران در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، انگیزه‌های سیاسی برای خلق پول دارند. اقتصاد سیاسی نشان می‌دهد که تورم نتیجه یک تعامل پیچیده بین سیاست، حکمرانی و اقتصاد است، نه صرفاً یک مسئله پولی.
یکی دیگر از مشکلات مهم نرخ ارز و قیمت‌گذاری انرژی است. اقتصاددانان کلاسیک معتقدند که دولت باید قیمت‌ها را به سمت نرخ‌های بازار آزاد ببرد تا ناترازی‌ها برطرف شوند. اما اقتصاد سیاسی تحلیل عمیق‌تری ارائه می‌دهد. این رویکرد نشان می‌دهد که عدم شفافیت و بی‌اعتمادی مردم به دولت، اصلی‌ترین مانع اصلاح قیمت‌هاست. مردم می‌ترسند که افزایش قیمت‌ها فقط به افزایش درآمدهای دولت منجر شود، بدون آنکه تأثیر مثبتی بر رفاه عمومی داشته باشد.
دکتر هادی صالحی‌اصفهانی پیشنهاد می‌کند که برای حل این چالش‌ها، سیاست‌های اقتصادی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که انگیزه‌های سیاست‌گذاران برای اقدامات نادرست کاهش یابد.
دکتر صالحی‌اصفهانی در تحلیل خود از آینده اقتصاد ایران، یک سناریوی نگران‌کننده را مطرح می‌کند. او هشدار می‌دهد که در صورت افزایش تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی، ناترازی‌های اقتصادی تشدید خواهد شد. این مسئله باعث می‌شود فاصله بین نرخ ارز دولتی و آزاد بیشتر شود. تورم و نقدینگی افزایش یابد و رکود تورمی شدت بگیرد. صندوق‌های بازنشستگی و منابع مالی دولت تحت فشار قرار بگیرند.
وی تأکید دارد که اگر اصلاحات جدی انجام نشود، اقتصاد ایران با بحران‌های عمیق‌تری مواجه خواهد شد. اما در عین حال، با اصلاحات ساختاری در حوزه سیاست‌های ارزی، بانکی و یارانه‌ها، می‌توان مسیر بهتری برای آینده ترسیم کرد.
∎