به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، مصوبات اخیر بودجه‌ای مجلس درباره حقوق ورودی خودروهای وارداتی برخلاف آنچه دولت ادعا کرده، در راستای تنظیم بازار خودرو به نفع مصرف‌کنندگان دهک‌های پایین جامعه نبوده است به طوری که حقوق ورودی خودروهای اقتصادی (با حجم موتور پایین) افزایش یافته و در مقابل حقوق ورودی خودروهای لوکس (با حجم موتور بالای 2000 سی‌سی)، حدود 35 درصد کمتر از سال قبل تعیین شده است. همین مساله منجر شده تا بی‌توجهی به عدالت اقتصادی و شکاف طبقاتی در این مصوبات مورد انتقاد قرار گیرد. از طرف دیگر نباید نادیده گرفت که خودروهای تولید داخل ایران اقتصادی هستند و افزایش تعرفه واردات خودروهای اقتصادی یک امتیاز برای تولیدکنندگان داخلی محسوب می‌شود که همچنان بتوانند خودروهای خود را در بازار انحصاری عرضه کنند.
سیاست‌گذار واردات خودرو را با هدف تنظیم بازار خودرو، حمایت از رقابت و کاهش انحصار امسال دوباره از سر گرفته است، اما در ادامه تغییر تعرفه‌ها به ابزار حمایتی برای مصرف‌کنندگان و واردکنندگان خودروهای لوکس تبدیل شده است، چرا که این خودروها تعرفه کمتری برای واردات پرداخت می‌کنند و در مقابل خودروهای اقتصادی تعرفه بیشتری گرفته‌اند در حالی که دهک‌های متوسط دیگر توان خرید خودروهای اقتصادی و مونتاژی چینی را نیز ندارند، چراکه با در نظر گرفتن رشد 60 درصدی قیمت ارز نیمایی به توافقی و همچنین افزایش تعرفه واردات خودروهای اقتصادی نسبت به سال گذشته، قیمت خودروهای خارجی در بازار کشور 2 برابر شده است.
بر اساس مصوبات بودجه‌ای سال 1403، حقوق ورودی خودروهای برقی 4 درصد، خودروهای هیبریدی 15 درصد، خودروهای بنزینی تا 1000 سی‌سی 20 درصد، خودروهای بنزینی 1001 تا 1500 سی‌سی 55 درصد، خودروهای بنزینی 1501 تا 2000 سی‌سی 95 درصد و خودروهای بنزینی 2001 تا 2500 سی‌سی 135 درصد تعیین شده است. بر اساس مصوبات بودجه‌ای سال 1404، خودروهای بنزینی 2001 تا 2500 سی‌سی تعرفه‌ای 100 درصدی خواهند داشت که 35درصد کمتر از سال گذشته است. در عین حال تعیین حقوق ورودی 100 درصدی برای همه خودروهای سواری وارداتی به همراه افزایش 2400 درصدی حقوق ورودی خودروهای برقی و هیبریدی، به ایجاد ابهام‌ها در این زمینه منجر شده است.
این مصوبه با افزایش شدید حقوق ورودی خودروهای اقتصادی، فشار مضاعفی بر اقشار متوسط و کم‌درآمد وارد می‌کند که موجب کاهش توان خرید آنان خواهد شد. در مقابل کاهش حقوق ورودی خودروهای لوکس، واردات این خودروها را تسهیل کرده و به افزایش تقاضا و شکاف طبقاتی در خرید خودرو دامن می‌زند. در واقع این مصوبه علاوه بر اینکه مغایر با سیاست‌های کشور در شرایط جنگ اقتصادی است و منجر به خروج ارز بیشتر برای خودروهای لوکس می‌شود، تأثیرات تورمی قابل‌توجهی نیز بر بازار خودرو خواهد داشت و باعث افزایش قیمت‌ها و کاهش دسترسی مردم به خودروهای مورد نیازشان می‌شود. افزایش حقوق ورودی خودروهای برقی و هیبریدی با اهداف زیست‌محیطی کشور هم در تضاد است. این سیاست انگیزه برای واردات و استفاده از این خودروهای پاک را کاهش می‌دهد، بنابراین مصوبه مذکور از تلاش‌های کشور برای کاهش آلایندگی‌ها و حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر فاصله گرفته است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که حقوق ورودی خودروهای لوکس بدون هیچ توجیه اقتصادی افزایش نیافته است.
این تغییرات چندین سؤال مهم را در پی داشته است: آیا کاهش حقوق ورودی خودروهای لوکس با هدف حمایت از قشر خاصی از جامعه و تضعیف بیشتر اقشار متوسط انجام شده است؟ چرا حقوق ورودی خودروهای اقتصادی که بخش عمده تقاضای بازار را تشکیل می‌دهند به‌شدت افزایش یافته است؟ آیا این مصوبات واقعاً با اهداف کلان اقتصادی از جمله کاهش تورم، انحصارزدایی و حمایت از رقابت در بازار سازگاری دارند یا تنها به نفع گروه کوچکی از جامعه عمل شده است. هر چند به نظر می‌رسد سیاست‌گذار در راستای حمایت از تولیدکنندگان خودرو و حفظ انحصار موجود، تعرفه‌ها را به نفع ثروتمندان تغییر داده است. به نظر می‌رسد این مصوبه‌ها نه‌تنها به بهبود وضعیت بازار خودرو کمک نمی‌کنند، بلکه به ایجاد شوک‌های اقتصادی و افزایش نابرابری اجتماعی منجر می‌شوند. مجلس و دولت برای اصلاح این روند باید سیاست‌های هوشمندانه‌تری اتخاذ کنند؛ از جمله کاهش حقوق ورودی خودروهای اقتصادی برای حمایت از اقشار متوسط، کاهش حقوق ورودی خودروهای برقی و هیبریدی برای حفظ اهداف زیست‌محیطی و افزایش شفافیت در سیاست‌گذاری برای جلوگیری از شک و شبهه در حمایت از منافع گروه‌های خاص.
تغییرات تعرفه باید در راستای تأمین منافع عمومی و بهبود دسترسی مردم به خودروهای اقتصادی و پاک باشد. بر اساس تبصره یک بند «ض» قانون بودجه 1404، نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا جایگزین ارز نیمایی برای محاسبه حقوق ورودی خودروها می‌شود. این بدان معناست که نرخ ارز مبنای محاسبه از 28500 تومان به 70 هزار تومان افزایش خواهد یافت. این تغییر اساسی تأثیر چشمگیری بر قیمت خودروهای وارداتی و مونتاژی دارد و تحلیلگران افزایش 150 درصدی نرخ خودروها را پیش‌بینی می‌کنند. افزایش نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی به‌طور مستقیم هزینه واردات قطعات خودرو را افزایش می‌دهد و این افزایش در تمام مراحل قیمت‌گذاری خودرو اثر پلکانی دارد. به‌عنوان مثال، خودروهای تولید داخل که میانگین ارزبری آنها 2500 دلار است، با افزایش نرخ ارز از 28500 تومان به 70 هزار تومان، افزایش 2 میلیون تومانی در حقوق ورودی خواهند داشت. اما برای خودروهای مونتاژی که میزان ارزبری آنها به‌طور متوسط 16000 دلار است و تعرفه واردات آنها 30درصد محسوب می‌شود، حقوق ورودی از 110 میلیون تومان به 270 میلیون تومان افزایش می‌یابد که نتیجه آن افزایش نهایی قیمت خودرو تا 160 میلیون تومان است. مشکل اصلی این است که حقوق ورودی تنها در مراحل ابتدایی تعیین قیمت خودرو تأثیر می‌گذارد. پس از آن، سایر هزینه‌ها مانند مالیات بر ارزش افزوده و عوارض، به صورت درصدی بر پایه هزینه‌های تجمیع‌شده محاسبه شده و موجب افزایش بیشتر قیمت می‌شوند.
این افزایش نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی ممکن است قیمت خودروهای مونتاژی را بین 50 تا 750 میلیون تومان بسته به میزان داخلی‌سازی و تعرفه قطعات افزایش دهد. هرچند هدف سیاست حذف ارز نیمایی، کاهش رانت و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز بوده است اما این تغییرات پیامدهای تورمی قابل‌توجهی به همراه داشته و اقتصاد کشور با اثرات منفی افزایش نرخ ارز مواجه شده است. نرخ دلار همچنان روند صعودی دارد و این مساله دسترسی فعالان بازار به دلار با نرخ‌های کنونی را با موانع متعددی روبه‌رو می‌کند به همین دلیل نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی درباره میزان افزایش قیمت خودرو در سال آینده داشت.
افزایش قیمت خودروها مصرف‌کنندگان را به سمت خرید خودروهای کارکرده و لوازم یدکی دست دوم سوق داده است. در 3 سال گذشته، تورم رسمی نزدیک به 40 درصد بوده، در حالی که افزایش قیمت لوازم یدکی بیشتر بوده که در نتیجه رشد تقاضا به وجود آمده است. این شرایط نشان‌دهنده کاهش توان خرید مردم و تغییر الگوی مصرف در بازار خودرو است.
با توجه به این وضعیت، انتظار می‌رود سال 1404 سالی پرچالش برای خریداران خودرو باشد. افزایش تعرفه واردات و نرخ دلار، هزینه‌های بیشتری را بر مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کند اما از طرفی درآمدهای گمرکی دولت افزایش می‌یابد. از این رو، سیاست‌گذاران باید با اتخاذ تدابیر هوشمندانه و واقع‌بینانه، مانند کاهش تعرفه واردات قطعات خودرو و تقویت تولید داخلی، از اثرات تورمی این تغییرات بکاهند و دسترسی به خودروهای اقتصادی را برای مصرف‌کنندگان آسان‌تر کنند، در غیر این صورت، بحران اقتصادی عمیق‌تر شده و تأثیرات منفی آن بر صنعت خودرو و معیشت مردم غیرقابل اجتناب خواهد بود.
منبع: وطن امروز
انتهای پیام/
∎