این یک رویداد تصادفی نیست، بلکه بخشی از تحولی بنیادین است که در آن تجارت بهطور فزاینده‌ای به‌عنوان ابزاری جنگی در زرادخانه ژئوپلیتیک به‌کار گرفته می‌شود. این تغییر رویکرد، بسیاری از اقتصاددانان و سیاستگذاران را وادار کرده‌است تا در مورد نحوه برخورد کشورها با سیاست تجاری تجدیدنظر کنند. برخی خواستار عقب‌نشینی از اصول تجارت آزاد هستند و استدلال می‌کنند که قواعد اقتصادی مرسوم تنها در زمان صلح کارآیی دارند. آنها به مرکانتیلیسم روی‌آورده‌‌‌‌‌اند، سیاست‌های صنعتی گسترده‌ای را درپیش گرفته‌‌‌‌‌اند، نگران کسری تجاری هستند و به بهانه امنیت، محدودیت‌های تجاری را اعمال می‌کنند.
به باور من، این رویکرد نادرست است. کنار گذاشتن اصول بازار آزاد، مصداق‌بارز آن است که برای اصلاح ابرو، چشم را کور کنیم. به‌جای آنکه تفکر اقتصادی کارآمد را به کلی طرد کنیم، باید آن را با دغدغه‌‌‌‌‌های مربوط به امنیت ملی انطباق دهیم.
اقتصاد در جهان قدرت سخت
یکی از اصول اولیه‌‌‌‌‌ای که دانشجویان اقتصاد می‌‌‌‌‌آموزند، این است که بازارها در تخصیص منابع به طرز چشمگیری کارآمد عمل می‌کنند؛ مگر در مواردی که «شکست بازار» رخ دهد. مداخله دولت زمانی موجه است که هدف آن رفع همین «شکست‌‌‌‌‌ها» باشد، آن‌هم با کم‌ترین ابزارهای مداخله‌‌‌‌‌گرانه ممکن. این چارچوب تحلیلی همچنان معتبر است، فقط باید نوع دیگری از «شکست بازار» را نیز به رسمیت بشناسیم: پدیده «اثر جانبی امنیت ملی» (به نقل از کویی، ۲۰۲۵).
اگرچه وقوع جنگ و درگیری توجه همگان را به اهمیت امنیت ملی جلب کرده، اما جنگ یک استثناست و نه قاعده. کشورها می‌خواهند به اهداف ژئوپلیتیک خود دست‌یابند، اما ماهیت مخرب منازعات اقتضا می‌کند که برای حفظ منافع متقابل‌هم که‌شده، از آن اجتناب کنند، بنابراین مساله امنیت ملی اغلب نه در مورد به‌کارگیری زور، بلکه در مورد بهره‌‌‌‌‌برداری از پتانسیل زور (potential force) است (شلینگ، ۱۹۶۰). مساله اصلی، تقویت موقعیت چانه‌‌‌‌‌زنی است، یکی از مزایای داشتن ارتش بزرگ این است که ممکن است هرگز نیازی به استفاده از آن پیدا نکنید. قدرت چانه‌‌‌‌‌زنی نه‌تنها از توانایی پیروزی در یک منازعه(قدرت نظامی) بلکه از تاب‌‌‌‌‌آوری در‌برابر هزینه‌های آن ناشی می‌شود. نکته حیاتی این است؛ درحالی‌که دولتها قدرت نظامی را کنترل می‌کنند، بسیاری از تصمیماتی که بر تاب‌‌‌‌‌آوری تاثیر می‌گذارند توسط بخش‌خصوصی گرفته می‌شوند.
شرکت‌های خصوصی تصمیم می‌گیرند که آیا تراشه‌‌‌‌‌ها را از تایوان تهیه کنند یا آنها را در داخل تولید کنند، انتخاب‌‌‌‌‌هایی که پیامدهای استراتژیک فراتر از محاسبات تجاری خود دارند. «پیامد جانبی امنیت ملی» از آنجا ناشی می‌شود که کنشگران بخش‌خصوصی به این مساله توجه نمی‌کنند که چگونه تصمیماتشان، از طریق تاثیر بر تاب‌‌‌‌‌آوری اقتصادی در‌برابر بحران‌‌‌‌‌ها، قدرت چانه‌‌‌‌‌زنی دولتها را تحت‌‌‌‌‌الشعاع قرار می‌دهد. وقتی یک شرکت آمریکایی، قطعات ارزان‌‌‌‌‌قیمت چینی را وارد می‌کند و زیرساخت‌های خود را بر مبنای آنها بنا می‌کند، یک «آسیب‌پذیری استراتژیک» ایجاد می‌کند، هزینه‌ای که در محاسبات بازار لحاظ نمی‌شود. وقتی این «پیامد جانبی امنیت ملی» را به‌حساب آوریم، چارچوب‌های پذیرفته‌‌‌‌‌شده اقتصاد، رهنمودهای روشنی را پیش‌روی ما می‌گذارند.
بازارها به دلیل ناتوانی در ارزش‌گذاری بهای استراتژیک برخی توانمندی‌های تولیدی، کمتر در حوزه تاب‌‌‌‌‌آوری سرمایه‌گذاری می‌کنند. جامعه بهطور کلی بازده اقتصادی پایین‌تر را برای سرمایه‌گذاری‌هایی می‌‌‌‌‌پذیرد که فقط در شرایط بحرانی سوددهی دارند، اما بنگاه‌های اقتصادی چنین رویکردی ندارند(به نقل از مورفی و توپل، ۲۰۱۳.) ظرفیت مازاد در بخش بهداشت و درمان یا صنایع دفاعی در شرایط عادی ناکارآمد به‌نظر می‌رسد، اما در مواقع اضطراری بسیار ارزشمند است.
«قانون چیپ آمریکا» (CHIPS Act) این طرز تفکر را در عمل نشان می‌دهد. به‌رغم هزینه‌های بالاتر تولید داخلی در مقایسه با تولیدکنندگان آسیایی، تاسیس کارخانههای تولید چیپ در داخل آمریکا، ضعف استراتژیکی را جبران می‌کند که در جریان بحران کمبود جهانی چیپ و توقف خطوط تولید کارخانههای، به‌وضوح آشکار شد. وزارت دفاع ایالات‌متحده نیز رویکرد مشابهی را در مورد مواد معدنی حیاتی درپیش گرفته و به‌منظور مقابله با اختلالات احتمالی در آینده، اقدام به ایجاد ذخایر استراتژیک(stockpiles) کرده‌است. به‌همین ترتیب: «راهبرد امنیت اقتصادی اتحادیه اروپا» با تنوع‌‌‌‌‌بخشی به منابع تامین یا ایجاد ذخایر استراتژیک، گلوگاه‌های حیاتی را مرتفع‌ساخته و نوعی «بیمه» در‌برابر اعمال فشار خارجی فراهم می‌کند، بدون آنکه ساختار کلی تجارت آزاد را برهم بزند.
ایجاد تاب‌‌‌‌‌آوری
دولتها چگونه می‌توانند به شیوه‌‌‌‌‌ای موثر مداخله کنند، بدون اینکه اقتصاد را به حال خود رها کنند؟ قاعده اصلی این است که مداخلات سیاستی باید بخش‌هایی را هدف قرار دهند که ظرفیت تولید در آنها در جریان منازعات احتمالا با کمبود مواجه می‌شود؛ کمبودی که می‌توان آن را با «افزایش احتمالی قیمت‌ها در مقایسه با زمان صلح» ارزیابی کرد(کویی، ۲۰۲۵.) یارانه بهینه، متناسب با میزان افزایش قیمت «کالاهای سرمایه‌ای» در یک بخش خاص، در جریان منازعه مشخصی است که برای آن آمادگی حاصل می‌شود. افزایش قیمت‌ها زمانی رخ می‌دهد که منحنی تقاضا به سمت راست منتقل شود و «کشش تقاضا» پایین باشد. همان‌طور که آلفرد مارشال نشان‌داد، تقاضا برای یک «نهاده تولید»(مانند چیپ یا انرژی) زمانی «بی‌‌‌‌‌کشش» است که تقاضا برای «محصول نهایی» آن نیز بی‌‌‌‌‌کشش باشد، یا زمانی‌که جایگزین‌‌‌‌‌های اندکی برای آن وجود داشته‌باشد.
به‌عنوان مثال، ظرفیت تولید نیمه‌‌‌‌‌رساناها در بحران احتمالی تایوان، به دلیل نقش حیاتی این محصولات به‌عنوان «نهاده‌‌‌‌‌های تولید»، محدودیت در جایگزینی آنها و تمرکز جغرافیایی تولیدشان، شاهد افزایش شدید قیمت‌ها خواهد بود. این وضعیت در مورد محصولی مانند ذرت صدق نمی‌کند. تحلیل کویی یک نکته مهم و روشنگرانه را آشکار می‌سازد: هیچ بخشی فی‌‌‌‌‌نفسه و بهطور مطلق «استراتژیک» نیست، بلکه اهمیت استراتژیک یک بخش، کاملا به سناریوی منازعه مشخصی بستگی دارد که درنظر گرفته می‌شود. فرض کنید منازعه به شکل یک «مناقشه تجاری» بروز کند. آسیب‌پذیری‌‌‌‌‌های اتحادیه اروپا در یک مناقشه تجاری با چین، به‌‌‌‌‌کلی با آسیب‌پذیری‌‌‌‌‌هایش در مناقشه با ایالات‌متحده متفاوت خواهد بود.
یارانه بهینه برای هر بخش، به میزان افزایش قیمتی بستگی دارد که در آن بخش، در یک مناقشه خاص رخ خواهد داد. این نسبت ممکن است بسته به اینکه برای مقابله با چه دشمنی و چه نوع منازعه‌‌‌‌‌ای آماده می‌شویم، بهشدت متغیر باشد. به‌عنوان مثال، در یک مناقشه تجاری با ایالات‌متحده، آسیب‌پذیری‌‌‌‌‌ها در بخش‌های «فناوری پیشرفته» خواهد بود. با درنظرگرفتن معیارهای «تمرکز بالا»، «جایگزین‌‌‌‌‌های اندک» و «کشش تقاضای نهایی پایین»، انتظار می‌رود بیشترین افزایش قیمت‌ها در بخش «نیمه‌‌‌‌‌رساناهای حیاتی و سخت‌افزارهای رایانه‌‌‌‌‌ای» رخ دهد؛ حوزه‌‌‌‌‌ای که اروپا در آن بهشدت به شرکت‌های انویدیا، ای‌‌‌‌‌ام‌‌‌‌‌دی، اینتل و کوالکام و همچنین خدمات رایانش ابری تحت‌سلطه ایالات‌متحده از قبیل AWS، مایکروسافت آژور و گوگل کلود که زیرساخت‌های حیاتی کسب‌وکارها را تشکیل می‌دهند، وابسته است.
صنعت هوافضا نیز وابستگی‌‌‌‌‌های مشابهی را نشان می‌دهد، به‌طوری که شرکت ایرباس برای تامین موتورهای هواپیما و سامانه‌‌‌‌‌های اویونیک به تامین‌‌‌‌‌کنندگان آمریکایی مانند RTX، GE Aviation و هانیول نیازمند است. در بخش بهداشت و درمان، ایالات‌متحده از طریق شرکت‌هایی نظیر فایزر، مدرنا و آمجن، پیشتاز نوآوری‌های بیوتکنولوژی است و اتحادیه اروپا را در زمینه «داروهای بیولوژیک پیشرفته و فناوری mRNA» به شرکت‌های آمریکایی وابسته ساخته‌است.
به همین‌دلیل است که سیاست‌های صنعتی کلی و جامعی که برخی بخش‌ها را بهطور کلی و جهان‌‌‌‌‌شمول «استراتژیک» قلمداد می‌کنند، اغلب از هدف اصلی دور می‌شوند. رویکرد اقتصادی صحیح در عوض از سیاستگذاران می‌خواهد که به‌دقت در مورد سناریوهای مشخص منازعه بیندیشند، تاثیرات قیمتی ناشی از آن را در بخش‌های مختلف مدل‌‌‌‌‌سازی کنند و سرمایه‌گذاری‌های «تاب‌‌‌‌‌آوری‌‌‌‌‌ساز» را بر اساس آن هدف‌گذاری کنند.
هنگامی که بپذیریم که جریان‌های تجاری می‌توانند به ابزاری برای نفوذ سیاسی بدل شوند، واضح است که یک دولت مسلط می‌تواند بهطور عمدی روابط تجاری با یک کشور کوچک‌تر را متمرکز کند تا وابستگی ایجاد کند و سپس از آن وابستگی برای کسب منافع استراتژیک بهره‌‌‌‌‌برداری کند، اما از آنجا که تراکم قدرت پدیده‌‌‌‌‌ای بهشدت غیرخطی است، حتی تنوع‌‌‌‌‌بخشی اندک به وابستگی‌‌‌‌‌های حیاتی می‌تواند «امنیت اقتصادی قابل‌توجهی را با کم‌ترین میزان تجزیه و گسست کلی» به ارمغان بیاورد (کلیتون، ماجیوری و شرگر، ۲۰۲۴).
به‌عنوان مثال، اگر یک کشور تقریبا «تمام» یک نهاده حیاتی را در اختیار داشته‌باشد، از دست‌دادن دسترسی به آن می‌تواند بهشدت «مختل‌‌‌‌‌کننده» باشد، اما وارد‌کردن تنها یک یا دو «تامین‌‌‌‌‌کننده جایگزین» بهطور چشمگیری «آسیب‌پذیری» را کاهش می‌دهد، زیرا از «دیکته‌کردن شرایط» توسط تامین‌‌‌‌‌کننده مسلط یا «وادار ساختن» دیگران از طریق «تهدید به قطع عرضه» جلوگیری می‌کند، از این‌رو به‌جای «بازگرداندن کامل زنجیره تامین به داخل کشور»، هدف باید «اجتناب از وابستگی شدید به یک تامین‌‌‌‌‌کننده خارجی واحد برای ملزومات اساسی» باشد. این رویکرد ضمن حفظ بخش‌اعظم «مزایای بهره‌‌‌‌‌وری» تجارت‌جهانی، بهطور موثری به «آسیب‌پذیری‌‌‌‌‌های استراتژیک» می‌پردازد.
زمانی‌که ادغام، امنیت را افزایش می‌دهد
برخلاف ادعای مرکانتیلیست‌‌‌‌‌های نوین، گاهی اوقات «ادغام اقتصادی عمیق‌تر» می‌تواند بهترین «پاسخ استراتژیک» باشد. یک «راهبرد تجارت آزاد مشروط» پیشنهاد می‌کند؛ اگر کشوری بتواند بهطور معتبر «تهدید به اعمال تحریم‌های تجاری تنبیهی» در یک منازعه آتی را مطرح کند، باید در زمان صلح «ادغام» را ترویج کند (بکو و اوکانر، ۲۰۲۵.) «پیوندهای تجاری عمیق‌تر» رقبای بالقوه را به شما وابسته‌‌‌‌‌تر می‌سازد و اهرم فشار شما را افزایش می‌دهد.
«روابط انرژی ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا» این پویایی را به‌خوبی نشان می‌دهد، پس از «قطع صادرات گاز روسیه»، اروپا بهشدت به «گاز طبیعی مایع(LNG) آمریکا» روی‌آورد، به‌طوری که تا اواسط سال۲۰۲۴، ایالات‌متحده تقریبا نیمی از واردات گاز اتحادیه اروپا را تامین می‌کرد. این وابستگی جدید، اهرم فشار قابل‌توجهی را در اختیار ایالات‌متحده قرار می‌دهد. اروپایی که با سیاست تجاری فزاینده مبتنی بر فرصت‌‌‌‌‌طلبی آمریکا روبه‌روست، به‌جای قطع روابط، باید به این مساله توجه کند که کدام «پیوندهای اقتصادی» اهرم فشار ایجاد می‌کنند و کدام آسیب‌پذیری. در بخش‌هایی که «محصولات اروپایی» برای «صنایع آمریکایی» حیاتی هستند، ادغام عمیق‌تر؛ در واقع خودمختاری استراتژیک را تقویت می‌کند. بارزترین مثال در اینجا ماشین‌آلات صنعتی است؛ حوزه‌‌‌‌‌ای که شرکت‌های آلمانی، هلندی و ایتالیایی(زیمنس، ASML، KUKA، ترومپف) در زمینه ماشین‌آلات صنعتی با دقت بالا - که در «تولید نیمه‌‌‌‌‌رساناها»، «هوافضا» و «تولید پیشرفته» کاربرد دارند - دست بالا را دارند. جایگزینی این ابزارها با نمونه‌‌‌‌‌های آمریکایی یا آسیایی دشوار است.
نکته مهم در اینجا این است که این رویکرد تنها زمانی کارآمد است که شما گزینه‌‌‌‌‌های معتبری برای تحریم داشته باشید. اگر کشوری فاقد چنین اهرم فشاری باشد - شاید به این دلیل که بسیار کوچک است یا صادراتش برای رقیب ضروری نیست- آنگاه سیاست‌های تنوع‌‌‌‌‌بخشی موجه‌‌‌‌‌تر خواهند بود.
خطر واکنش افراطی
خطر گسترش سیاست‌های امنیتی به حمایت‌‌‌‌‌گرایی فراگیر، قابل‌توجه است. اگر هر کشوری بهطور مستقل سیاست‌های «امنیت اقتصادی» را دنبال کند، نتیجه آن تکثیر ناکارآمدی خواهد بود که دستاوردهای تجارت را بر باد می‌دهد. واکنش‌های انفرادی نمی‌توانند درنظر بگیرند که اقدام هماهنگ چگونه به کل گروه اقتصادهای قانون‌‌‌‌‌مدار و بازارمحور سود خواهد رساند(کلیتون، ماجیوری و شرگر، ۲۰۲۵). آنچه مرکانتیلیست‌‌‌‌‌ها -به‌اصطلاح «پسا‌نئولیبرال‌‌‌‌‌ها»- در پی آن هستند، بهره‌‌‌‌‌گیری از وجود برخی صنایع به‌‌‌‌‌درستی استراتژیک، به‌عنوان توجیهی برای مداخله گسترده در بسیاری از بخش‌ها است. خطر اینجاست که سیاستمداران به‌منظور کسب رای، احتمالا تقریبا هر سرمایه‌گذاری را -از کشاورزی گرفته تا پیشرفته‌‌‌‌‌ترین فناوری‌ها-سزاوار حمایت به دلایل امنیت ملی قلمداد کنند.
به‌کارگیری تحلیل اقتصادی در جهان قدرت سخت، از دو جهت راهگشا است. نخست، مساله را به نحو بهتری تبیین می‌کند. کسانی که فکر می‌کنند هرگونه تجارت با رقبا مخاطره‌آمیز است، نمی‌توانند توضیح دهند که چرا روسیه تا این حد مصرانه تلاش کرد تا از طریق نورداستریم ۲، وابستگی در حوزه انرژی ایجاد کند. دوم آنکه، تنها مدل‌های اقتصادی به ما امکان می‌دهند تا هزینه این اقدامات را به‌دقت برآورد کنیم. بله، ممکن است مرکانتیلیست‌‌‌‌‌های جدید به شما القا کنند که اعطای بودجه‌به صنعت تراشه داخلی موجه است، اما به‌زودی خود را با بدهی‌های چند‌میلیارد دلاری مواجه خواهید دید، درحالی‌که برای نجات یک قهرمان دولتی دست‌وپا می‌‌‌‌‌زنید و از خود می‌‌‌‌‌پرسید‌که چگونه گرفتار این مخمصه شده‌‌‌‌‌اید.
پیشگیری از این خطر، مستلزم تلاش جدی است. معیارهای عینی که یارانه‌‌‌‌‌ها را به افزایش قیمت موردانتظار در زمان منازعات مرتبط می‌‌‌‌‌سازند، یک استاندارد ملموس و قابل‌سنجش ارائه می‌دهند که توجیه مداخلات براساس ادعاهای مبهم امنیتی را دشوارتر می‌سازد. وجود «پیامد جانبی امنیت ملی» به این معنا نیست که سایر هزینه‌های اقتصادی موضوعیت خود را از دست می‌دهند؛ در واقع قضیه درست برعکس است؛ دقیقا در این برهه خطیر است که مخاطرات مرتبط با رشد و رفاه به‌مراتب بیشتر می‌شوند. اکنون بدترین زمان برای تن‌دادن به ولخرجی و اسراف منابع است.