خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - صمیم ارزانی: استان هرمزگان با جایگاه بی بدیل جغرافیایی و اقتصادی خود نیازمند مدیریتی چابک، مبتکر و مبتنی بر اصول قانون اساسی است؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تمرکززدایی و تقویت مدیریت محلی (اصل هفتم و صد و یکم)، چهارچوبی روشن برای افزایش اختیارات بخش‌های تأثیرگذار در حکمرانی محلی روشن کرده است و با توجه به اینکه استانداران نقشی اساسی و غیرقابل انکار در این حکمرانی دارند و در رأس هرم پیگیری سیاست‌ها و اجرای قوانین و مقررات قرار می‌گیرند می‌توان از این اصول وام گرفت تا با تائید اصل افزایش اختیارات استانداران، بخشی از اختیارات رئیس جمهور و وزیر کشور را به شخص استاندار و بخشی از اختیارات قابل واگذاری هیأت دولت را نیز به شوراهای عالی استانی مانند؛ شورای تأمین و شورای برنامه ریزی واگذار کرد.
در این صورت استانداران می‌توانند به عنوان مسلط‌ترین افراد به نظام مسائل استان، بهترین تصمیمات را برای تحقق توسعه پایدار در استان اتخاذ کنند.
البته یکی از الزامات چنین رویکردی، چهارچوب سازی دقیق برای انتصاب استانداران است، که فقدان چنین رویکردی و دخالت بده و بستان‌های سیاسی موجب می‌شود بعضاً شاهد انتصاب استاندارانی ناهمگون با استان‌ها باشیم.
استانداران چه اختیاراتی لازم دارند؟
تفویض اختیارات کلان به استانداران نه تنها یک امکان حقوقی بلکه تکلیفی ملی برای توسعه متوازن ایران عزیز است از این رو تمرکز بر روی این مهم بسیار حائز اهمیت است که محورهای زیر پیشنهاد می‌شود؛
مدیریت پروژه‌های زیربنایی استان با استناد به اصل ۴۴
قانون اساسی مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد (اصل ۴۴) را به رسمیت شناخته است، می‌توان با واگذاری بخشی از اختیارات این اصل به استاندار هرمزگان جذب سرمایه گذاری و افزایش مشارکت مردم را در حوزه‌های بندری، معادن، گردشگری و انرژی تسهیل کرد.
تصمیم گیری در حوزه آب و محیط زیست بر پایه اصل ۴۵ و ۵۰
با توجه به بحران کم آبی و آسیب پذیری اکوسیستم دریایی هرمزگان، استاندار می‌تواند با استفاده از اختیارات مبتنی بر اصل ۴۵ (حفاظت از منابع ملی) و اصل ۵۰ (حق بر محیط زیست سالم)، طرح‌های نوینی مانند استفاده از فناوری‌های شیرین سازی آب دریا یا ایجاد پلتفرم‌های نظارتی محلی برای مقابله با آلودگی خلیج فارس را بدون گذر از دالان‌های طولانی بروکراسی اجرایی کند.
تقویت امنیت اقتصادی و مبارزه با قاچاق با تکیه بر اصل ۱۵۶
هرمزگان به عنوان دروازه امنیت ملی، نیازمند هماهنگی مستقیم استاندار با نهادهای قضائی و انتظامی (بر اساس اصل ۱۵۶ درباره قوه قضائیه) است. اعطای اختیارات ویژه به استاندار برای ایجاد کمیته‌های مشترک مقابله با قاچاق سوخت و کالا یا ساماندهی فعالیت‌های صیادی غیرقانونی، نمونه‌هایی از به کارگیری ظرفیت‌های قانونی موجود است.
تدوین برنامه‌های توسعه‌ای منطقه‌ای مطابق اصل ۴۸
قانون اساسی در اصل ۴۸ بر «توسعه متوازن و رفع محرومیت ها» تأکید دارد. استاندار هرمزگان می‌تواند با اختیارات خود بودجه ریزی مبتنی بر اولویت‌های محلی (مانند آبرسانی به روستاهای مرزی یا توسعه بیمارستان‌های تخصصی) را پیش ببرد و از توزیع ناعادلانه منابع که به نابرابری دامن میزند، جلوگیری کند.
حفظ هویت فرهنگی با پشتوانه اصل ۱۵ و ۱۹
قانون اساسی با به رسمیت شناختن تنوع فرهنگی درون کشور ایران (اصول ۱۵ و ۱۹)، به استاندار هرمزگان اجازه می‌دهد تا با مشارکت شوراهای اسلامی، سیاست‌های منعطف‌تری در احیای معماری بومی یا توسعه گردشگری فرهنگ پایه در جزایر قشم و هرمز طراحی کند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نه تنها مانعی برای تمرکززدایی نیست بلکه با اصولی مترقی سکوی پرتابی برای توانمندسازی مدیران محلی ایجاد کرده است. استاندار هرمزگان می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود (مانند ماده ۱۰۰ قانون اساسی درباره شوراهای محلی) پروژه‌های کلان را با سرعت و دقت بیشتری پیش ببرد. این امر نیازمند همکاری دولت مرکزی در واگذاری واقعی اختیارات و همچنین نظارت هوشمندانه است. آینده هرمزگان در گرو تبدیل شدن استاندار به سکاندار توسعه محلی است تحولی که قانون اساسی چراغ راه آن را روشن نگه داشته است.
عضویت استاندار هرمزگان در هیأت مدیره شورای عالی مناطق آزاد
محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان بارها و بارها در جلسات مختلف از عدم توازن میان مسئولیت‌ها و اختیارات استانداران گلایه کرده است.
او به رئیس جمهور پیشنهاد داده است که استانداران استان‌های دارای مناطق آزاد به عضویت شورای عالی مناطق آزاد در بیایند تا بتوانند از طریق نهادی بالادست حاکمیت خود را بر مناطق آزاد که تاکنون هیچ گونه حرف شنوی‌ای از استانداران نداشته‌اند اعمال کنند.
واگذاری مسئولیت کارگروه‌های مشترک با کشورهای همسایه به استانداران
یکی از موضوعات مورد تاکید در رابطه با اختیارات استانداران، واگذاری ریاست کارگروه‌های مشترک با کشورهای همسایه به استانداران است، ریاست این کارگروه‌ها در حال حاضر بر عهده وزرای مختلف است، در حالی که استانداران بهتر می‌توانند ظرفیت‌های استان خود را در تبادلات و همکاری‌های‌مشترک به کشورهای هم مرز با خود عرضه کنند و واگذاری این اختیارات به استانداران می‌تواند تبادلات گروه‌های دوستی و همکاری‌های مشترک با همسایگان را از فاز تشریفاتی خارج کرده و به فاز اجرایی وارد کند.
مشخص کردن نقش و نسبت استانداران در انتصابات اعضای هیأت مدیره بنگاه‌های اقتصادی
هر استان در سطح خود دارای بنگاه‌های اقتصادی دولتی و خصولتی بسیاری است، هرمزگان دارای پالایشگاه، کشتی‌سازی، صنایع فولادی، آلومینیوم و … است اما متأسفانه همواره هیأت مدیره‌های این بنگاه‌ها به حیاط خلوت‌هایی برای افراد خاص تبدیل شده است و استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در استان فقط تماشاچی انتصابات در این بخش‌ها هستند، هرمزگانی‌های عضو در هیأت مدیره‌های بنگاه‌های اقتصادی هرمزگان به انگشتان یک دست نیز نمی‌رسد و همین موضوع باعث می‌شود گاهاً شاهد قربانی شدن منافع استان در طرح‌های توسعه‌ای صنایع و کنارگذاشتن نگاه‌های آمایشی و زیست محیطی باشیم، مشخص کردن نقش و نسبت استانداران در انتصابات اعضای هیأت مدیره بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند دست استانداران را برای تعاملات بهتر و استفاده بهتر از ظرفیت‌های قانونی بنگاه‌های اقتصادی مانند مسئولیت‌های اجتماعی افزایش دهد و استاندار حافظ منافع مردم استان در این حوزه باشد.
افزایش اختیارات استاندار به گونه‌ای باشد که دوگانگی حاکمیتی در هرمزگان پایان یابد
علی رئوفی، چهره برجسته سیاسی در استان هرمزگان دو دوره سابقه معاونت استانداری هرمزگان در حوزه معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی و معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان را بر عهده دارد، با او در رابطه با افزایش اختیارات استانداران به گفتگو پرداختیم.
علی رئوفی در گفتگو با خبرنگار مهر با ضرورت دانستن افزایش اختیارات استانداران، گفت: افزایش اختیارات می‌تواند در استان‌ها منجر به تسهیل در فرآیندها و کاهش پیچیدگی بروکراسی اداری شود اما متأسفانه در کشور تاکنون اختیارات زیادی به استانداران داده نشده است و اکثر امور استان‌ها در پایتخت رسیدگی و تصمیم گیری می‌شود.
وی افزود: امروزه یکی از مشکلات اصلی استان هرمزگان دوگانگی یا چندگانگی حاکمیت است، به عنوان مثال جزیره کیش، اسماً و به لحاظ جغرافیایی در هرمزگان واقع شده است، تمام مسئولان این جزیره بدون هماهنگی با نماینده عالی دولت در استان منصوب می‌شوند، استاندار در تعیین مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره منطقه آزاد نقشی ندارد و کلیه درآمدهای این مناطق نیز به پایتخت منتقل می‌شود، وضعیت در قشم نیز به همین گونه است؛ از سویی دیگر استان هرمزگان دارای مناطق ویژه اقتصادی است که در این پهنه‌ها نیز انتصابات و عزل و نصب‌ها بدون نظر استاندار هرمزگان صورت می‌گیرد، بنابراین یکی از ضرورت‌ها و مطالبات در حوزه افزایش اختیارات این بخش است؛ افزایش اختیارات استاندار هرمزگان باید به گونه‌ای باشد که به دوگانگی حاکمیتی در هرمزگان پایان دهد و استاندار در رأس مدار حکمرانی استان قرار گیرد.
معاون اسبق استانداری هرمزگان تاکید کرد: افزایش اختیارات باید در هیأت دولت به گونه‌ای تنظیم شود که علاوه بر اینکه تضادی با اختیارات وزارتخانه‌ها ایجاد نشود، خدمات رسانی به مردم نیز تسهیل شود.
اختیارات استانداران در واگذاری اراضی افزایش یابد
رئوفی بیان کرد: اختیارات استانداران در حوزه اقتصادی نیز بسیار پایین است و دولت باید توجه ویژه‌ای به این حوزه نیز داشته باشد، یکی از موضوعات مهم بحث واگذاری اراضی برای طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری است؛ متأسفانه مدیران استان باید برای کوچک‌ترین واگذاری زمین و معدن و … به پایتخت مراجعه کنند و در وزارت خانه‌های مختلف استعلامات ۳۶ گانه را اخذ کنند، این موضوع بحث سرمایه‌گذاری را زمان بر می‌کنند و سرمایه گذاران وقتی می‌بینند که اختیاراتی از این بابت در استان وجود ندارد نسبت به سرمایه‌گذاری دلسرد می‌شوند در حالی که می‌توان با افزایش اختیارات در این حوزه فرآیند سرمایه‌گذاری را تسهیل کرد.
وی خاطرنشان کرد: بحث افزایش اختیارات استانداران در دولت‌های مختلف مطرح شده است و زمانی کل اختیارات استانداران ۲۴ اختیار بود که بعدها به حدود ۵۰ اختیار افزایش یافت و در دولت سابق نیز قرار بر این بود که این اختیارات به بیش از ۷۰ اختیار افزایش یابد.