گروه اقتصادی: تازه‌ترین گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ همچنان مثبت بوده، اما شتاب آن نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. بر اساس این داده‌ها، تولید ناخالص داخلی (GDP) با نفت ۳.۱ درصد و بدون نفت ۲.۲ درصد رشد داشته است. این در حالی است که برخی از بخش‌های اقتصادی، مانند کشاورزی و توزیع گاز طبیعی، نشانه‌هایی از بهبود را تجربه کرده‌اند، اما سایر بخش‌ها از جمله صنعت، با کاهش رشد مواجه شده‌اند. بر اساس گزارش مرکز آمار:
به گزارش بولتن نیوز، تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت ۷۵۲۹ هزار میلیارد تومان و بدون نفت ۵۷۳۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
رشد بخش کشاورزی که در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ با کاهش ۲.۹ درصدی مواجه بود، اکنون به رشد ۳.۳ درصدی رسیده است. این بهبود احتمالاً ناشی از بهبود شرایط اقلیمی و افزایش تولید برخی محصولات کشاورزی بوده است.
رشد بخش صنعت و معادن از ۱.۹ درصد در ۱۴۰۲ به ۱.۴ درصد در ۱۴۰۳ کاهش یافته است. کاهش سرمایه‌گذاری، تحریم‌ها، و چالش‌های تأمین مواد اولیه از دلایل احتمالی این افت هستند.
توزیع گاز طبیعی که در ۹ ماهه ابتدایی ۱۴۰۲ با کاهش ۱۲.۱ درصدی مواجه بود، حالا رشد ۵.۷ درصدی را تجربه کرده است. این جهش می‌تواند ناشی از بهبود زیرساخت‌های توزیع و افزایش تقاضای داخلی باشد.
هرچند که رشد اقتصادی همچنان در محدوده مثبت قرار دارد، اما تحلیلگران نسبت به آینده آن ابراز نگرانی کرده‌اند. دلیل اصلی این نگرانی، وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و احتمال کاهش صادرات نفت در ماه‌های آینده است.
بر اساس گزارش‌ها، صادرات نفت ایران ممکن است به ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یابد. در صورتی که این سناریو محقق شود، اثرات مثبت فروش نفت بر رشد اقتصادی کم‌رنگ‌تر خواهد شد و اقتصاد ایران ممکن است مجدداً وارد رکود شود. کاهش درآمدهای ارزی ناشی از افت صادرات نفت، می‌تواند منجر به نوسانات در بازار ارز، کاهش سرمایه‌گذاری، و افزایش فشارهای تورمی شود.
در حالی که برخی از بخش‌های اقتصادی نشانه‌هایی از بهبود را نشان می‌دهند، اما کاهش رشد در بخش صنعت و احتمال افت درآمدهای نفتی، زنگ خطری جدی برای سیاست‌گذاران اقتصادی محسوب می‌شود.
برای حفظ رشد اقتصادی و جلوگیری از بازگشت به رکود، دولت باید اقدامات زیر را در دستور کار قرار دهد:
1. تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و کاهش وابستگی به نفت از طریق توسعه صنایع غیرنفتی.
2. بهبود فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی.
3. حمایت از تولید داخلی و رفع موانع موجود در مسیر تأمین مواد اولیه.
4. توسعه زیرساخت‌های انرژی برای افزایش بهره‌وری در توزیع گاز و سایر منابع انرژی.
5. ثبات در سیاست‌های اقتصادی برای جلب اعتماد فعالان اقتصادی و کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری.
اگرچه آمارهای اقتصادی ۹ ماهه ابتدایی ۱۴۰۳ نشان می‌دهند که رشد اقتصادی ایران همچنان مثبت است، اما روند کاهشی آن و تهدید کاهش صادرات نفت، چشم‌انداز اقتصادی کشور را با ابهامات جدی مواجه کرده است. در صورت عدم اتخاذ تصمیمات مناسب و به‌موقع، خطر بازگشت رشد اقتصادی به ارقام منفی افزایش خواهد یافت. ایران برای حفظ رشد اقتصادی خود، نیازمند اصلاحات ساختاری و سیاست‌های اقتصادی پایدار است.
∎