شرایط اقتصادی ایران نیاز به بازخوانی ندارد و امروز همه از وضعیت شاخص‌های اقتصادی آگاهی دارند. اما در این بلبشوی ناخوشایند اقتصادی، چند وقتی است بانکها به گوشه‌ای خزیده‌اند و صدایی از آنها در‌نمی‌آید. شاید اما این خیلی اتفاق عجیبی نباشد، شیرازه اقتصاد که در هم بپیچد، بانکها نیز به عنوان نمایه‌های پولی کشور ترجیح می‌دهند با سکوت روزگار خود را سپری کنند. البته این نکته را نیز باید در نظر گرفت که بانک‌های خصوصی و بانک‌های تخصصی از اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 که یک‌مرتبه تعدادشان زیاد شد، با بنگاه‌داری سهم ویژه‌ای در بحران‌های اقتصادی ایفا کردند. این گزارش نیز نگاهی دوباره است به بنگاه‌داری بانکها که بهانه آن را یکه‌تازی بانک ملی در لغو بنگاه‌داری فراهم کرده است. خبرهای اقتصادی چند وقت گذشته را که دوره کنید، با یک بدعت بانکی مواجه می‌شوید: «بانک ملی ایران در سال جاری بالغ بر 500 هزار میلیارد ریال (50 همت) از سرمایه‌گذاری‌های خود را واگذار کرد». همان‌طور که همیشه بنگاه‌داری بانکها می‌توانست یک چاله بزرگ اقتصادی باشد و سر‌و‌صدای منتقدان را در‌بیاورد، قطعا این اقدام بانک ملی هم می‌تواند یک دور‌برگردان و پمپاژ نیرو به اقتصاد ایران تلقی شود که نباید از کنار آن به‌سادگی عبور کرد. نقطه عطف این اتفاق از آن‌رو اهمیت دارد که می‌تواند مناسبات بنگاه‌داری بانکها را تضعیف و از سوی دیگر فضای اقتصادی کشور را به نفع بخش خصوصی تقویت کند. «بانک ملی» بر حسب الزامات قانونی از‌جمله ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و در راستای دستورالعمل‌های رهبری و سیاست‌های کلان نظام این عمل را انجام داده است، اما ارائه این خبر از آن‌رو اهمیت دارد که می‌تواند یک سرمنشأ تاریخی برای آغاز فرایند لغو بنگاه‌داری از سوی سایر بانک‌های کشور تحلیل شود.
آفت‌های بنگاه‌داری
بنگاه‌داری بانکها چیزی نیست جز نوعی تجارت پول که در شبکه بانکی رخ می‌دهد. به عبارت دیگر، بانکها، مخصوصا بانک‌های تخصصی، به‌جای آنکه وظایف اساسنامه‌ای خود را در قبال شهروندان انجام دهند، به بنگاه‌داری روی می‌آورند تا ضریب سود خود را به‌طور چشمگیری افزایش دهند. نخستین پیامد این روند چیزی جز افزایش تورم و آسیب به خطوط تولیدی کشور نیست؛ همان‌طور که در سال‌های گذشته بارها شاهد بوده‌ایم جریان تولید سود مولد در ایران به دلیل بنگاه‌داری بانک‌های خصوصی و تخصصی آسیب دیده است. در سالیان گذشته وقتی با توسعه قارچ‌گونه بانکها و مؤسسات مالی در کشور روبه‌رو شدیم، بانکها نیز برای اینکه بتوانند سپرده بیشتری از مردم جذب کنند، سودهای زیادی به مردم پرداخت کرده و وارد یک چرخه معیوب در اقتصاد شدند که باعث مشکلات ویژه‌ای برای اقتصاد ایران و افزایش نقدینگی شد.
مهر در گزارشی می‌نویسد: بانکها در دوره‌ای سودهای سالانه را به ۲۷ درصد هم رساندند که بالاتر از نرخ سود رسمی بود که بانک مرکزی اعلام کرده که با این اقدام، باعث افزایش رکود در اقتصاد و تحمیل تورم حداقل ۲۵درصدی سالانه شدند و این اقدام تراز اقتصاد ایران را به هم ریخت. تورم رسمی کشور در سال ۱۳۸۷ به رقم ۲۵ درصد رسید؛ در صورتی که کشور در آن دوران تحریم نبود و درآمدهای نفتی بالایی داشت.
از طرف دیگر، ابزار نرخ بهره برای کنترل تورم نیز در اقتصاد ایران با اقدامات بانک‌های تخصصی و خصوصی کلا از بین رفت که در دوره‌های مختلف بانک مرکزی نمی‌توانست از این ابزار به‌درستی استفاده کند.
نکته دیگر این است که بانکها برای اینکه بتوانند سود سپرده بیش از ۲۰ درصد سالانه را به سپرده‌گذار بدهند، وارد بازارهایی مانند خودرو، سکه و ارز و به‌ویژه مسکن شدند که این اقدامات بانکها باعث شد بازارساز جدیدی در این بازارهای غیر‌مولد قدرت بگیرد.
این اقدام بانکها باعث شد بخش خصوصی همواره مشکل رقابت با بخش اقتصاد دولتی را تجربه کند؛ زیرا با ابرشرکت‌های خصولتی باید رقابت کند که به بانکها متصل هستند. این اتصال به منزله ورود جریان پول به این بخش‌هاست که عملا رقابت را از بخش خصوصی می‌گیرد. ناگفته نماند بخش خصولتی کارایی بخش خصوصی فعال را از دست خواهد داد و به همین علت است که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر از عدم بهره‌وری به‌شدت رنج می‌برد.
در سال‌های گذشته، یکی از دلایلی که بانکها به دنبال بنگاه‌داری بوده‌اند و قصد ندارند از آن فاصله بگیرند، این است که بانکها به شرکت‌های زیرمجموعه خود تسهیلات می‌دهند و آنها برای بانک ارزش افزوده خلق می‌کنند و از این راه پول و سرمایه نیز از بانک خارج نمی‌شود و پول در مجموعه خود بانکها حفظ می‌شود.
تأمین مالی تولید: از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی
آبان‌ماه گذشته بانک ملی میزبان همایش «تأمین مالی تولید: از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی» بود و به نظر می‌رسد این همایش نخستین گام اجرائی این بانک برای بر‌هم‌زدن بساط بنگاه‌داری بود که امروز نتیجه‌اش به واگذاری 50 همت از سرمایه‌گذاری‌های بانک ملی رسیده است. ابوالفضل نجارزاده، مدیرعامل بانک ملی، در این همایش گفت: بانکها باید برای رسیدن به هدف تقویت تولید و اقتصاد ملی، مسیر تأمین مالی بنگاه‌ها را تغییر دهند.
او تأکید کرد: نظام بانکی کشور باید به‌سرعت از بنگاه‌داری خارج شده و به سمت بنگاه‌سازی و تأمین مالی پایدار حرکت کند. نجارزاده در ادامه افزود: هدف ما تقویت بنگاه‌ها و تسهیل تأمین مالی آنهاست و بانکها باید با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و با استفاده از تمام ظرفیت‌های خود، در این مسیر گام بردارند.
نکاتی که در همان همایش به‌نوعی از سوی رئیس قوه مقننه نیز تأیید و در مورد آن تصریح شد: بانکها باید از بنگاه‌داری فاصله بگیرند و به تأمین مالی بنگاه‌ها و پروژه‌های تولیدی بپردازند. در زمینه واگذاری بنگاه‌ها، بانکها با چالش‌هایی مواجه هستند که ناشی از فقدان شجاعت در تصمیم‌گیری و نبود اعتماد در خریداران است.
قالیباف ادامه داد: باید این نگاه‌ها اصلاح شود تا بانکها بتوانند با اطمینان بیشتری بنگاه‌های خود را واگذار کنند. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین از آمادگی مجلس برای اصلاح قوانین موجود در راستای تقویت تولید و بهبود فرایند تأمین مالی خبر داد و گفت در این زمینه مجلس آماده است هرگونه اصلاحی را در سریع‌ترین زمان ممکن انجام دهد. در صورتی که قوانین اجرائی شوند و مشکلاتی در آنها مشاهده شد، باید اصلاحات لازم به‌سرعت انجام شود.
از آن زمان تاکنون چند ماهی می‌گذرد. به نظر می‌رسد بانک ملی طبق وعده‌ای که داده بود، با یک گام 50همتی جریان بنگاه‌داری بانکها را با آسیبی جدی همراه کرد، اما هنوز سایر نهادهای اجرائی و قانون‌گذاری گام مشخصی به نفع تولید و در راستای تضعیف بنگاه‌داری برنداشته‌اند. شرایط اقتصادی ایران ایجاب می‌کند تمام موانع موجود که مسیر پیشرفت تولید را سد کرده‌اند، برطرف شوند و هر نهاد اقتصادی نیز که در این راستا گام مثبتی بر‌می‌دارد، بهعنوان الگو برای سایر نهادهای اقتصادی معرفی شود. بنگاه‌داری بانکها قطعا یکی از مواردی است که نمی‌تواند نیازهای تولید را برآورده کند.
پیچیدن فلسفه بانکداری
عادل پیغامی، کارشناس اقتصادی، پیش‌تر در‌این‌باره به یکی از رسانه‌ها گفته بود: این وضعیت شتر گاو پلنگ در نظام بانکداری در کشور باعث شده عملا بانک‌های ما وظایف خود را انجام نداده و بیشتر به اقداماتی تمایل پیدا کنند که به‌نوعی سودآوری داشته باشد و عملا به مسئولیت‌های پولی و مالی که بر دوش آنهاست توجه اولیه را نداشته باشند. وقتی از مقوله بنگاه‌داری به وضعیت بانکداری ایران نگاه می‌کنیم، مشاهده می‌کنیم که در ادبیات اقتصادی بانک تجاری اساسا نباید به‌هیچ‌وجه بنگاه‌داری کند.
مهدی پازوکی، اقتصاددان نیز در مورد عوارض و عواقب بنگاه‌داری بانکها می‌گوید: وظیفه بانکها ارائه خدمات پولی و بانکی است، اما در ایران گاهی بانکها به کارهایی که وظیفه آنها نیست روی می‌آورند. یکی از این کارها بنگاه‌داری است. یعنی بانکها برای به دست آوردن سود بیشتر بنگاه‌های اقتصادی را می‌خرند و اداره آن را به دست می‌گیرند. به این کار بنگاه‌داری گفته می‌شود. بر همین اساس یکی از چالش‌های نظام بانکی ما جدا‌شدن بانکها از مأموریت‌های اصلی و رفتن به سمت اقداماتی مانند بنگاه‌داری است.
او اضافه می‌کند: اینکه بانکها بنگاه‌داری کنند خلاف فلسفه تأسیس بانک است. این کار نابخردانه است و تبعات منفی فراوانی برای اقتصاد و زندگی مردم دارد. بانک وجوه خرد مردم را جمع می‌کند و بهعنوان تسهیلات به تولیدکنندگان یا کارآفرینان می‌دهد. در حقیقت یک سرمایه‌گذار برای بخش‌های مولد اقتصادی است. وقتی یک بانک دارایی خود را وارد بخش مسکن می‌کند، قیمت در این حوزه را افزایش می‌دهد. اتفاقی که هم‌اکنون در مسکن افتاده بخشی از آن مربوط به بنگاه‌داری بانکها در این حوزه است.
پازوکی می‌گوید: در هیچ کجای جهان بانکها به سمت بازارهای زودبازده یا مدیریت بنگاه نمی‌روند.
واگذاری بیش از 50 درصد سهام شرکت پتروشیمی شازند
شرکت پتروشیمی شازند بهعنوان یکی از پربازده‌ترین شرکت‌های زیرمجموعه بانک ملی ایران به شمار می‌رفت که به شرکت پالایشگاه تهران واگذار شده است. شرکت‌های پالایشگاه تهران و پتروشیمی شازند مکمل زنجیره تولید یکدیگر هستند و واگذاری فوق می‌تواند پتانسیل مطلوبی برای این زنجیره تولید باشد.
توسعه نیشکر و صنایع جانبی
شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی نیز بزرگ‌ترین هلدینگ کشت و صنعت کشور است که دارای حدود 86 هکتار زمین زیر کشت در استان خوزستان است. این شرکت یکی از بازیگران استراتژیک صنعت کشاورزی کشور به حساب می‌آید. شرکت‌های عضو هلدینگ یادشده از بزرگ‌ترین مجموعه‌های تبدیلی در صنایع تولید خمیر مایه، خوراک دام، الکل و... محسوب می‌شوند. واگذاری سهام بانک ملی در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در دو نوبت (عرضه اولیه و واگذاری بلوکی) و بالغ بر 120 هزار میلیارد ریال انجام شده است. با این واگذاری‌ها، رقم واگذاری بانک ملی در سال جاری حدودا برابر با تمام واگذاری‌ها از زمان ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر محاسبه می‌شود.
بانک ملی و یک گام به پیش برای بانکداری در ایران
سال‌هاست بانک‌های دولتی و خصوصی در کنار یکدیگر از کارکردهای اصلی بانکداری فاصله گرفته‌اند. بانک مرکزی از جنبه نظارتی خود باید ورود کند و مانع دست‌اندازی بانکها به اقتصاد کشور شود. بانکها موظف هستند در چارچوب سیاست‌های کلان پولی و مالی کشور اقدام کنند.
بنگاه‌داری بانکها قطعا از سموم اقتصاد ایران بوده است. جالب اینجاست که این روند کاری آن‌قدر سودهای شیرین برای بانک‌های تخصصی داشته که بنگاه‌ها و کارتل‌های اقتصادی همواره سعی داشته‌اند تا بانکی تأسیس کنند و از این طریق تجارت پول را در گردونه خود حفظ کنند. کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی نیز در سال‌های گذشته همواره ضمن انتقاد شدید از بنگاه‌داری بانکها، در مقابل خروج بانکها از بنگاه‌داری را نیز خطرناک توصیف می‌کردند و خیلی از آنها بر این باور بودند که بانکها باید با احتیاط از بنگاه‌داری فاصله بگیرند. همین مسئله روند ترمیم و بهسازی اقتصاد ایران را مختل کرده بود. کاری که بانک ملی انجام داد، به‌نوعی یک خط‌شکنی در فضای اقتصادی کشور محسوب می‌شود که سایر بانکها باید این پیش‌قدمی را به فال نیک بگیرند و در شرایط فعلی با ترک بنگاه‌داری، جریان تولید در اقتصاد ایران را تقویت کنند. برای دوری از این آسیب اقتصادی به نظر می‌رسد تنها کافی بود تا یک بانک نشان دهد که ایده احتیاطی برای ترک فعل بنگاه‌داری خیلی هم کارساز نیست و در شرایط فعلی که مشکلات تولید و مسئله تورم در ایران به گرهی فرو‌بسته تبدیل شده است، بانکها می‌توانند با بازگشت به فعالیت‌های اصیل خود، مجالی برای بخش خصوصی و دور‌شدن تولید از بحران‌های مختلف به وجود آورند. بانک ملی این گام را برداشته و اکنون 50 همت از سرمایه‌گذاری‌هایش را به نفع بهبود روند تولید و تورم واگذار کرده است. اما آیا باز هم می‌توانیم اخباری را ببینیم که سایر بانکها نیز چنین رفتاری را اتخاذ می‌کنند یا احتمالا بنگاه‌داری در روزهای سخت اقتصادی کشور از سوی سایر بانکها ادامه می‌یابد؟