روزنامه کیهان به شیوه صدور حکم در پرنده فساد چای دبش اعتراض کرد.
به گزارش کیهان، یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام حقوقی ایران، ضعف در توسعه حقوق عمومی و فقدان تفکیک دقیق میان مسائل کلان حکمرانی و مسائل خرد اجرائی در فرآیندهای تقنینی، کارشناسی حقوقی، تفسیر قوانین، قضاوت و اجرا است. این ضعف موجب شده است که در برخی پرونده‌های کلان مدیریتی، مسائل حکمرانی با نگاهی محدود و جزئی‌نگر تحلیل شود و تصمیماتی اتخاذ گردد که در تعارض با اقتضائات حکمرانی و عدالت در عرصه کلان قرار دارد.
این روزنامه افزوده است: پرونده چای دبش، در کنار کارنامه موفقی که از دولت شهید رئیسی و قوه قضائیه با جدیت و سرعت در برخورد با فساد به نمایش گذاشت، در ابعاد تخصصی، فنی و خصوصا با نگاه عدالت محور و حکمرانی صحیح دارای نقایصی از این منظر است. در این پرونده برخلاف دقت و سرعت در ابعاد فساد شرکت چای دبش و مدیران این شرکت، در بعد حکمرانی و عمومی برخی از مهم‌ترین اصول مدیریت رسانه‌ای خبر برای تمایز میان مجرم اصلی و موارد ترک فعل یا مظنون به اتهامات بدون قصد مجرمانه یا نفع شخصی ، تفکیک مسئولیت‌های اجرائی، میزان اثرگذاری اقدامات مختلف بر نظام اقتصادی و نحوه سنجش عملکرد مدیریتی یک مقام عالی دولتی، یا اساساً مورد پرسش قرار نگرفته و یا با نگاهی غیرواقع‌بینانه تحلیل شده است. نتیجه چنین رویکردی، صدور رأیی است که هرچند الگویی موفق از همکاری دولت و قوه قضائیه در برخورد با شبکه فساد خارج از دولت را به نمایش می‌گذارد، اما در بعد داخل حاکمیت ضمن ضعف مفرط ناشی از خطا و عدم همکاری رسانه‌ای، نه‌تنها با منطق حکمرانی و عدالت مدیریتی قابل تأمل است، بلکه می‌تواند رویه‌ای نگران‌کننده را در برخوردهای قضائی با مسئولان اجرائی کشور ایجاد کند.