شناسهٔ خبر: 71782134 - سرویس اجتماعی
نسخه قابل چاپ منبع: افکارنیوز | لینک خبر

آژیر قرمز برای بازنشستگان و فرهنگیان کشور در سال ۱۴۰۴!

بحران صندوق‌های بازنشستگی کشور نزدیک است؛ کاهش نسبت پشتیبانی به زیر حد استاندارد و وابستگی بیشتر به دولت می‌تواند آینده بازنشستگان و اقتصاد کشور را با چالش‌های جدی روبه‌رو کند.

صاحب‌خبر -

بررسی‌ها نشان می‌دهد که نسبت پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی در سال‌های اخیر به‌طور چشمگیری کاهش یافته و این موضوع زنگ خطری برای آینده بازنشستگان است. به‌ویژه، صندوق بازنشستگی کشوری از سال ۱۳۹۱ تاکنون در وضعیتی تقریباً ورشکسته قرار داشته و صندوق تأمین اجتماعی نیز در سال‌های اخیر به شرایط بحرانی نزدیک شده است.

علت کاهش نسبت پشتیبانی در صندوق‌های بازنشستگی

سیاست‌های نادرست و افزایش پیری جمعیت از جمله عوامل اصلی این کاهش در نسبت پشتیبانی صندوق‌ها هستند. وابستگی این صندوق‌ها به منابع دولت، اگرچه توانسته در کوتاه‌مدت از فروپاشی آنها جلوگیری کند، اما در بلندمدت می‌تواند به کسری بودجه دولت و فشار بیشتر بر اقتصاد کشور منجر شود.

 

نسبت پشتیبانی به چه معناست؟

نسبت پشتیبانی نشان‌دهنده تعداد بیمه‌پردازان در برابر هر مستمری‌بگیر است. در حالت مطلوب، این نسبت باید بین ۵ تا ۷ باشد و حداقل آن برای جلوگیری از ورشکستگی ۴ است. بنابراین، هرچه این نسبت پایین‌تر باشد، فشار بیشتری بر صندوق برای پرداخت مستمری‌ها وارد می‌شود.

در ایران، بخش زیادی از مخارج صندوق‌های بازنشستگی از محل حق بیمه کارکنان شاغل تأمین می‌شود. به همین دلیل کاهش نسبت پشتیبانی، تأثیر مستقیمی بر پایداری مالی این صندوق‌ها دارد.

بررسی روند نسبت پشتیبانی در سال‌های اخیر

بر اساس داده‌های موجود، صندوق بازنشستگی کشوری از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲ همواره کمتر از حداقل نسبت ۴ بوده است. به‌عنوان مثال:

سال نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشوری نسبت پشتیبانی صندوق تأمین اجتماعی

۱۳۹۱ ۱.۱ ۶.۵
۱۴۰۰ ۰.۷ ۴.۱
۱۴۰۲ ۰.۵ ۳.۹

همان‌طور که مشاهده می‌شود، صندوق کشوری از سال ۱۳۹۱ تا کنون همواره در وضعیت ورشکستگی قرار داشته و صرفاً کمک‌های دولتی مانع از قطع تعهدات آن شده است. وضعیت صندوق تأمین اجتماعی نیز از سال ۱۴۰۱ به حالت بحرانی نزدیک شده و نسبت پشتیبانی آن به زیر ۴ رسیده است.

پیامدها و نگرانی‌های پیش‌رو

با ادامه روند فعلی، وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به منابع دولتی در سال‌های آینده افزایش خواهد یافت. این امر علاوه بر به خطر انداختن آینده بازنشستگان، تبعاتی نظیر افزایش تورم و فشار مالی بیشتر بر دولت را در پی خواهد داشت. برنامه‌ریزی‌های دقیق و اصلاحات ساختاری در این زمینه امری ضروری به نظر می‌رسد.