شکار و کشتار حیوانات از مباحث مورد توجه در دین اسلام بوده و پیامبر اعظم(ص) نیز در این زمینه فرمود: هیچ جانداری را هدف تیراندازی خود قرار ندهید. با این نهی در اسلام، شکار کردن برخی حیوانات فقط در موارد خاص اجازه داده شده و اجازه نداریم بی‌دلیل و از روی هوسرانی جانداری را هدف تیراندازی قرار دهیم. (آنچه امروزه به عنوان شکار تفریحی از آن نام برده می‌شود)
معاون یگان حفاظت محیط زیست کشور در گفت‌وگو با قدس درباره مجوزهای شکار می‌گوید: برای دریافت مجوز شکار باید مراحل مختلفی ازجمله معرفی به پزشک اعصاب و روان، اطمینان از سلامت جسمی و گذراندن دوره‌های آموزشی طی شود تا فرد بتواند از مراجع صادرکننده، مجوز سلاح شکاری یا ساچمه‌ای شکاری را دریافت کند.
منوچهر فلاحی می‌افزاید: مراجع صادرکننده مجوز سلاح معمولاً وزارت دفاع یا فراجا هستند اما در برخی موارد نیز از سوی سپاه مجوز سلاح صادر می‌شود که بیشتر برای جامعه عشایری و با هدف حفاظتی است.
پیش از این، مجوزهایی نیز برای سلاح‌های خفیف صادر می‌شد اما به دلیل اینکه این سلاح‌ها فوق‌العاده کم‌صدا هستند و در موارد خاص استفاده می‌شوند در حال حاضر مجوزی برای این‌گونه سلاح‌ها داده نمی‌شود، چراکه اگر فردی با سلاح خفیف در منطقه‌ای اقدام به تیراندازی کند حتی اگر محیط‌بان در نزدیکی او باشد صدا را نمی‌شنود.
معاون یگان حفاظت محیط زیست کشور ادامه می‌دهد: فردی که دو مجوز سلاح گلوله‌زنی شکاری و ساچمه‌ای شکاری را دریافت کرده و مراحل پزشکی را گذرانده و سلاح را نیز از مبادی مربوط تهیه کرده است حالا باید دفترچه شناسایی شکارچیان را از سازمان محیط زیست در استان محل سکونت دریافت کند. اعتبار دفترچه شناسایی شکارچیان معمولاً پنج سال و پس از آن قابل تمدید است.
وی می‌گوید: گاهی به دلایل مختلف مجوز شکار صادر نمی‌شود، برای مثال در سال‌های اخیر به دلیل شیوع آنفلوانزای حاد پرندگان و برای شکار پستانداران نیز به دلیل خشکسالی‌های متمادی مجوز صادر نمی‌شد.
گونه‌های شکاری پستانداران شامل بز، کل، میش، آهو و به‌ندرت گوزن و... است که تعداد این گونه‌ها کم است. مجوز برای شکار گونه‌های نر صادر می‌شود، بنابراین باید از جمعیت نر گونه‌ها نیز به تعداد کم برداشت شود.
در حال حاضر موضوع شکار بیشتر مربوط به قرق‌هاست. در سطح کشور پنج قرق اختصاصی داریم. برای قرق‌ها با شرایطی خاص یک سهمیه از تعدادی که مشخص شده برای شکارچی خارجی یا جامعه بومی در نظر گرفته می‌شود که برای شکارچی خارجی به دلار و برای شکارچی بومی به ریال محاسبه می‌شود.
«شکار تروفه» چیست؟
معاون یگان حفاظت محیط زیست توضیح می‌دهد: در شکار قانونی هدف از شکار، استفاده از گوشت گونه نیست بلکه هدف «شکار تروفه» است. تروفه یعنی شکاری که با هدف بدست آوردن شاخ، سم، پوست و... گونه حیات وحش انجام می‌گیرد. او با آوردن مثالی می‌گوید: پیش از این، رکورد شاخ «کل» در جهان متعلق به کشور ما بود؛ این گونه با 157سانتیمتر شاخ در پناهگاه «حیات وحش ورمنجه» در استان کرمانشاه شکار شده بود که به عنوان یک رکورد در سطح دنیا مطرح است.
بنابراین فردی که اقدام به این نوع شکار می‌کند قصد دارد رکورد 157 سانتیمتری را بشکند که به این نوع شکار «تروفه» می‌گویند که در گونه‌های مختلف اعم از کل، بز، قوچ و آهو رکوردهای متفاوت دارد.
وی با اشاره به وسعت مناطق تحت حفاظت یگان نیز می‌گوید: در حال حاضر حدود 309 منطقه رسمی تحت حفاظت محیط زیست قرار دارد که شامل مناطق چهارگانه پارک‌های ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه‌های حیات‌وحش و مناطق حفاظت شده است که وسعت این مناطق حدود 19میلیون و 800هزار هکتار است.
فتوای رهبر معظم انقلاب درباره شکار
فلاحی با اشاره به فتوای رهبر معظم انقلاب درباره شکار عنوان می‌کند: براساس فتوای رهبر معظم انقلاب چنانچه شکار جنبه تفننی و سرگرمی داشته باشد جایز نیست. پس از صدور فتوای ایشان ما نیز در مناطق چهارگانه تحت حفاظتمان مجوزی صادر نکردیم اما برای یک‌سری از مناطق مانند قرق‌های اختصاصی که سرمایه‌گذار در آن سرمایه‌گذاری کرده و سازمان محیط زیست به آنان مجوز داده به تعداد کمی مجوزها پس از فرایند قانونی ارائه می‌شود که بخشی از آن برای جامعه خارجی و بخشی دیگر برای جامعه بومی است.
معاون یگان حفاظت محیط زیست می‌گوید: براساس آمار رسمی، حدود 5/1میلیون قبضه سلاح شکاری دست مردم داریم. آمار غیررسمی برای سلاح‌های غیرمجاز حدود3میلیون قبضه است. این موضوع سبب دوگانگی در تعداد مجوزها شده است.
به این معنی که یک نهاد مجوز سلاح شکاری صادر می‌کند، نهاد دیگر به عنوان متولی سلاح و مهمات، می‌گوید من وظیفه خود را انجام می‌دهم و مهمات در اختیار می‌گذارم؛ بنابراین فردی که همه فرایند دریافت مجوز را طی کرده هر ساله سهمیه مهمات دریافت می‌کند غافل از اینکه نمی‌دانیم این مهمات کجا هزینه می‌شود.
بنابراین باید تعداد سلاح‌های شکاری با جمعیت حیات‌وحش ما همخوانی داشته باشد. اگر همان 5/1میلیون قبضه را در نظر بگیریم اگر هر کدام روزی یک گلوله شلیک کنند اصلاً چیزی از حیات وحش ما باقی نمی‌ماند!
حذف جنس نر از زیستگاه‌ها
فلاحی می‌افزاید: سازمان محیط زیست با هدف مدیریت حیات‌وحش گاهی مجبور است اقدام به حذف گونه کند. این موضوع در مواردی انجام می‌شود که گونه بیمار است یا به هر دلیل موجه دیگری باید حذف شود یا یک شرایط طبیعی به‌وجود می‌آید؛ مثلاً در یک زیستگاه نرزایی به حدی زیاد می‌شود که نسبت جمعیت نر به ماده 10 به یک می‌شود که این اتفاق به لحاظ اکولوژیکی با هیچ معیار حیات‌وحش همخوانی ندارد. در چنین مواردی چاره‌ای جز حذف گونه نر به دست شکارچیان قانونی و یا خود سازمان محیط زیست نیست.
معاون یگان حفاظت محیط زیست توصیه می‌کند: در حال حاضر اتفاق مثبتی که باید رخ دهد این است افرادی که شوق شکار دارند و مجوز اسلحه نیز دریافت کرده‌اند به جای شکار حیات‌وحش به سمت مسابقات تیراندازی ورزشی بروند.هرچند به صورت مطلق نمی‌توانیم شکار غیرمجاز را ریشه‌کن کنیم اما باید راهکاری برای جمعیت متقاضی شکار نیز پیدا کرد.موضوع شکار حیات‌وحش در تمام کشورهای پیشرفته محل درآمدی برای جبران بخشی از نواقص، کاستی‌ها در بحث تجهیزات، احیا و بازسازی محیط زیست تبدیل شده است.حتی زیستگاه‌هایی که در کشورهای آفریقایی وجود دارد هم برای استفاده مردم از طریق سافاری با هدف دیدن حیات‌وحش است و هم جنبه شکار حیات‌وحش دارد.
بنابراین نکته مهم درباره حیات‌وحش ما و مجوزهای سلاح این است که باید موضوع دوگانگی‌ها حل شود. به عبارتی متولیان باید پاسخگو باشند که چرا و با چه هدفی سلاح شکاری میان مردم توزیع می‌شود. حتی در برخی موارد، افراد دارای مجوز سلاح تخلفاتی انجام می‌دهند که آن‌ها را دستگیر می‌کنیم.
در همین راستا در سال 1403 حدود 15هزار و 131 مورد دستگیری داشتیم که شامل صید، شکار غیرمجاز، زنده‌گیری پستانداران، شروع به شکار، نگهداری و خرید و فروش حیات‌وحش و همچنین آلودگی‌های محیط زیستی بوده است.
به عنوان نمونه، تنها در بحث «شروع به شکار» از ابتدا تا بهمن1403 حدود 4هزار و 169 مورد دستگیری داشتیم. دستگیری هنگام شروع به شکار یعنی پیشگیری از شکار قبل از اینکه فرد بخواهد تخلفی انجام دهد و اقدام به شکار کند.
او اضافه می‌کند: متأسفانه تعداد سلاح‌های ما با جمعیت حیات‌وحش هیچ مطابقتی ندارد و مشکل اینجاست در سال‌هایی که سازمان محیط زیست به‌صراحت اعلام می‌کند مجوز شکار صادر نمی‌کند، دستگاه‌های دیگری که خود را متولی تأمین سلاح شکاری می‌دانند سالانه سهمیه مهمات در اختیار مردم می‌گذارند، بدون در نظر گرفتن اینکه این مهمات کجا می‌رود و برای چه هدفی هزینه می‌شود.
نهادها برای ارائه مجوز، جزیره‌ای عمل می‌کنند
یکی از مشکلات سازمان محیط زیست این است که درباره شکار و مجوز سلاح، جزیره‌ای عمل می‌شود. یک ارگان می‌گوید من وظیفه‌ام این است که سلاح شکاری را تأمین کنم و در اختیار مردم قرار دهم، چون معتقد است اگر سلاح به مردم ندهد کشورهای همسایه در مرز ایران کارخانه تولید سلاح دایر کرده و مردم سلاح غیرمجاز را از مبدأ غیررسمی تهیه می‌کنند.
در حال حاضر تعداد شکارچیان غیرمجاز بیشتر از جمعیت 5/1میلیونی است که مجوز شکار دارند. بخش عمده‌ای از کشفیات ما مربوط به افرادی است که سلاح‌های غیرمجاز دارند و آن را از مبادی مختلف تهیه می‌کنند. بنابراین ضروری است سازمان محیط زیست برای حل این مشکل دنبال راهکاری اساسی باشد.
پیشنهاد یگان حفاظت محیط زیست برای استفاده بجا از سلاح شکاری
فلاحی می‌گوید: یگان حفاظت محیط زیست پیشنهاد می‌کند همان‌گونه که برای برخی اشیای باارزش صندوق امانات در کشور وجود دارد، مکان‌های نگهداری اسلحه شکاری نیز به عنوان صندوق امانات ایجاد شود و نهادهای نظامی متولی آن شوند تا صاحبان سلاح، آن‌ها را در بانک سلاح نگهداری کنند و هر زمان که سازمان محیط زیست مجوز شکار صادر کرد سلاح را از صندوق امانات تحویل بگیرند و به شکار بپردازند، در غیر این صورت سلاح‌ها در بانک سلاح به امانت باقی بمانند.
با همین سلاح‌ها در برخی شرایط خاص، افرادی ناخواسته کشته می‌شوند که با عملی کردن این پیشنهاد می‌توان این معضل جامعه را برطرف کرد.
از سوی دیگر باید جرایم محیط زیستی مانند جرایم راهور بنا به شرایط، هر سال به‌روز شود تا بازدارنده باشد، بنابراین لازم است قانونی وضع شود که جریمه‌های شکار گونه‌های حیات‌وحش براساس شرایط، افزایش یابد. همچنین می‌توان بندی را به قانون صید و شکار اضافه کرد که هر سال با توجه به تورم، جرایم بازنگری شود.
خبرنگار: عفت زارع
معاون یگان حفاظت محیط زیست کشور در گفت‌وگو با قدس درباره مجوزهای شکار می‌گوید: برای دریافت مجوز شکار باید مراحل مختلفی ازجمله معرفی به پزشک اعصاب و روان، اطمینان از سلامت جسمی و گذراندن دوره‌های آموزشی طی شود تا فرد بتواند از مراجع صادرکننده، مجوز سلاح شکاری یا ساچمه‌ای شکاری را دریافت کند.
منوچهر فلاحی می‌افزاید: مراجع صادرکننده مجوز سلاح معمولاً وزارت دفاع یا فراجا هستند اما در برخی موارد نیز از سوی سپاه مجوز سلاح صادر می‌شود که بیشتر برای جامعه عشایری و با هدف حفاظتی است.
پیش از این، مجوزهایی نیز برای سلاح‌های خفیف صادر می‌شد اما به دلیل اینکه این سلاح‌ها فوق‌العاده کم‌صدا هستند و در موارد خاص استفاده می‌شوند در حال حاضر مجوزی برای این‌گونه سلاح‌ها داده نمی‌شود، چراکه اگر فردی با سلاح خفیف در منطقه‌ای اقدام به تیراندازی کند حتی اگر محیط‌بان در نزدیکی او باشد صدا را نمی‌شنود.
معاون یگان حفاظت محیط زیست کشور ادامه می‌دهد: فردی که دو مجوز سلاح گلوله‌زنی شکاری و ساچمه‌ای شکاری را دریافت کرده و مراحل پزشکی را گذرانده و سلاح را نیز از مبادی مربوط تهیه کرده است حالا باید دفترچه شناسایی شکارچیان را از سازمان محیط زیست در استان محل سکونت دریافت کند. اعتبار دفترچه شناسایی شکارچیان معمولاً پنج سال و پس از آن قابل تمدید است.
وی می‌گوید: گاهی به دلایل مختلف مجوز شکار صادر نمی‌شود، برای مثال در سال‌های اخیر به دلیل شیوع آنفلوانزای حاد پرندگان و برای شکار پستانداران نیز به دلیل خشکسالی‌های متمادی مجوز صادر نمی‌شد.
گونه‌های شکاری پستانداران شامل بز، کل، میش، آهو و به‌ندرت گوزن و... است که تعداد این گونه‌ها کم است. مجوز برای شکار گونه‌های نر صادر می‌شود، بنابراین باید از جمعیت نر گونه‌ها نیز به تعداد کم برداشت شود.
در حال حاضر موضوع شکار بیشتر مربوط به قرق‌هاست. در سطح کشور پنج قرق اختصاصی داریم. برای قرق‌ها با شرایطی خاص یک سهمیه از تعدادی که مشخص شده برای شکارچی خارجی یا جامعه بومی در نظر گرفته می‌شود که برای شکارچی خارجی به دلار و برای شکارچی بومی به ریال محاسبه می‌شود.
«شکار تروفه» چیست؟
معاون یگان حفاظت محیط زیست توضیح می‌دهد: در شکار قانونی هدف از شکار، استفاده از گوشت گونه نیست بلکه هدف «شکار تروفه» است. تروفه یعنی شکاری که با هدف بدست آوردن شاخ، سم، پوست و... گونه حیات وحش انجام می‌گیرد. او با آوردن مثالی می‌گوید: پیش از این، رکورد شاخ «کل» در جهان متعلق به کشور ما بود؛ این گونه با 157سانتیمتر شاخ در پناهگاه «حیات وحش ورمنجه» در استان کرمانشاه شکار شده بود که به عنوان یک رکورد در سطح دنیا مطرح است.
بنابراین فردی که اقدام به این نوع شکار می‌کند قصد دارد رکورد 157 سانتیمتری را بشکند که به این نوع شکار «تروفه» می‌گویند که در گونه‌های مختلف اعم از کل، بز، قوچ و آهو رکوردهای متفاوت دارد.
وی با اشاره به وسعت مناطق تحت حفاظت یگان نیز می‌گوید: در حال حاضر حدود 309 منطقه رسمی تحت حفاظت محیط زیست قرار دارد که شامل مناطق چهارگانه پارک‌های ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه‌های حیات‌وحش و مناطق حفاظت شده است که وسعت این مناطق حدود 19میلیون و 800هزار هکتار است.
فتوای رهبر معظم انقلاب درباره شکار
فلاحی با اشاره به فتوای رهبر معظم انقلاب درباره شکار عنوان می‌کند: براساس فتوای رهبر معظم انقلاب چنانچه شکار جنبه تفننی و سرگرمی داشته باشد جایز نیست. پس از صدور فتوای ایشان ما نیز در مناطق چهارگانه تحت حفاظتمان مجوزی صادر نکردیم اما برای یک‌سری از مناطق مانند قرق‌های اختصاصی که سرمایه‌گذار در آن سرمایه‌گذاری کرده و سازمان محیط زیست به آنان مجوز داده به تعداد کمی مجوزها پس از فرایند قانونی ارائه می‌شود که بخشی از آن برای جامعه خارجی و بخشی دیگر برای جامعه بومی است.
معاون یگان حفاظت محیط زیست می‌گوید: براساس آمار رسمی، حدود 5/1میلیون قبضه سلاح شکاری دست مردم داریم. آمار غیررسمی برای سلاح‌های غیرمجاز حدود3میلیون قبضه است. این موضوع سبب دوگانگی در تعداد مجوزها شده است.
به این معنی که یک نهاد مجوز سلاح شکاری صادر می‌کند، نهاد دیگر به عنوان متولی سلاح و مهمات، می‌گوید من وظیفه خود را انجام می‌دهم و مهمات در اختیار می‌گذارم؛ بنابراین فردی که همه فرایند دریافت مجوز را طی کرده هر ساله سهمیه مهمات دریافت می‌کند غافل از اینکه نمی‌دانیم این مهمات کجا هزینه می‌شود.
بنابراین باید تعداد سلاح‌های شکاری با جمعیت حیات‌وحش ما همخوانی داشته باشد. اگر همان 5/1میلیون قبضه را در نظر بگیریم اگر هر کدام روزی یک گلوله شلیک کنند اصلاً چیزی از حیات وحش ما باقی نمی‌ماند!
حذف جنس نر از زیستگاه‌ها
فلاحی می‌افزاید: سازمان محیط زیست با هدف مدیریت حیات‌وحش گاهی مجبور است اقدام به حذف گونه کند. این موضوع در مواردی انجام می‌شود که گونه بیمار است یا به هر دلیل موجه دیگری باید حذف شود یا یک شرایط طبیعی به‌وجود می‌آید؛ مثلاً در یک زیستگاه نرزایی به حدی زیاد می‌شود که نسبت جمعیت نر به ماده 10 به یک می‌شود که این اتفاق به لحاظ اکولوژیکی با هیچ معیار حیات‌وحش همخوانی ندارد. در چنین مواردی چاره‌ای جز حذف گونه نر به دست شکارچیان قانونی و یا خود سازمان محیط زیست نیست.
معاون یگان حفاظت محیط زیست توصیه می‌کند: در حال حاضر اتفاق مثبتی که باید رخ دهد این است افرادی که شوق شکار دارند و مجوز اسلحه نیز دریافت کرده‌اند به جای شکار حیات‌وحش به سمت مسابقات تیراندازی ورزشی بروند.هرچند به صورت مطلق نمی‌توانیم شکار غیرمجاز را ریشه‌کن کنیم اما باید راهکاری برای جمعیت متقاضی شکار نیز پیدا کرد.موضوع شکار حیات‌وحش در تمام کشورهای پیشرفته محل درآمدی برای جبران بخشی از نواقص، کاستی‌ها در بحث تجهیزات، احیا و بازسازی محیط زیست تبدیل شده است.حتی زیستگاه‌هایی که در کشورهای آفریقایی وجود دارد هم برای استفاده مردم از طریق سافاری با هدف دیدن حیات‌وحش است و هم جنبه شکار حیات‌وحش دارد.
بنابراین نکته مهم درباره حیات‌وحش ما و مجوزهای سلاح این است که باید موضوع دوگانگی‌ها حل شود. به عبارتی متولیان باید پاسخگو باشند که چرا و با چه هدفی سلاح شکاری میان مردم توزیع می‌شود. حتی در برخی موارد، افراد دارای مجوز سلاح تخلفاتی انجام می‌دهند که آن‌ها را دستگیر می‌کنیم.
در همین راستا در سال 1403 حدود 15هزار و 131 مورد دستگیری داشتیم که شامل صید، شکار غیرمجاز، زنده‌گیری پستانداران، شروع به شکار، نگهداری و خرید و فروش حیات‌وحش و همچنین آلودگی‌های محیط زیستی بوده است.
به عنوان نمونه، تنها در بحث «شروع به شکار» از ابتدا تا بهمن1403 حدود 4هزار و 169 مورد دستگیری داشتیم. دستگیری هنگام شروع به شکار یعنی پیشگیری از شکار قبل از اینکه فرد بخواهد تخلفی انجام دهد و اقدام به شکار کند.
او اضافه می‌کند: متأسفانه تعداد سلاح‌های ما با جمعیت حیات‌وحش هیچ مطابقتی ندارد و مشکل اینجاست در سال‌هایی که سازمان محیط زیست به‌صراحت اعلام می‌کند مجوز شکار صادر نمی‌کند، دستگاه‌های دیگری که خود را متولی تأمین سلاح شکاری می‌دانند سالانه سهمیه مهمات در اختیار مردم می‌گذارند، بدون در نظر گرفتن اینکه این مهمات کجا می‌رود و برای چه هدفی هزینه می‌شود.
نهادها برای ارائه مجوز، جزیره‌ای عمل می‌کنند
یکی از مشکلات سازمان محیط زیست این است که درباره شکار و مجوز سلاح، جزیره‌ای عمل می‌شود. یک ارگان می‌گوید من وظیفه‌ام این است که سلاح شکاری را تأمین کنم و در اختیار مردم قرار دهم، چون معتقد است اگر سلاح به مردم ندهد کشورهای همسایه در مرز ایران کارخانه تولید سلاح دایر کرده و مردم سلاح غیرمجاز را از مبدأ غیررسمی تهیه می‌کنند.
در حال حاضر تعداد شکارچیان غیرمجاز بیشتر از جمعیت 5/1میلیونی است که مجوز شکار دارند. بخش عمده‌ای از کشفیات ما مربوط به افرادی است که سلاح‌های غیرمجاز دارند و آن را از مبادی مختلف تهیه می‌کنند. بنابراین ضروری است سازمان محیط زیست برای حل این مشکل دنبال راهکاری اساسی باشد.
پیشنهاد یگان حفاظت محیط زیست برای استفاده بجا از سلاح شکاری
فلاحی می‌گوید: یگان حفاظت محیط زیست پیشنهاد می‌کند همان‌گونه که برای برخی اشیای باارزش صندوق امانات در کشور وجود دارد، مکان‌های نگهداری اسلحه شکاری نیز به عنوان صندوق امانات ایجاد شود و نهادهای نظامی متولی آن شوند تا صاحبان سلاح، آن‌ها را در بانک سلاح نگهداری کنند و هر زمان که سازمان محیط زیست مجوز شکار صادر کرد سلاح را از صندوق امانات تحویل بگیرند و به شکار بپردازند، در غیر این صورت سلاح‌ها در بانک سلاح به امانت باقی بمانند.
با همین سلاح‌ها در برخی شرایط خاص، افرادی ناخواسته کشته می‌شوند که با عملی کردن این پیشنهاد می‌توان این معضل جامعه را برطرف کرد.
از سوی دیگر باید جرایم محیط زیستی مانند جرایم راهور بنا به شرایط، هر سال به‌روز شود تا بازدارنده باشد، بنابراین لازم است قانونی وضع شود که جریمه‌های شکار گونه‌های حیات‌وحش براساس شرایط، افزایش یابد. همچنین می‌توان بندی را به قانون صید و شکار اضافه کرد که هر سال با توجه به تورم، جرایم بازنگری شود.
خبرنگار: عفت زارع