شفقنا – یک قاضی فدرال آمریکا حکم داده است که چین به دلیل ادعاهایی مبنی بر گمراهکردن جهان دربارهی شیوع کووید-۱۹ و احتکار تجهیزات محافظتی در ماههای اولیه همهگیری، ۲۴ میلیارد دلار به ایالت میزوری غرامت بپردازد.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، این دادخواست ابتدا در آوریل ۲۰۲۰، در ماههای اولیه همهگیری، توسط دادستان کل میزوری تنظیم شد. ایالت میزوری ادعا کرد که پکن با پنهانکردن اطلاعات درباره گسترش ویروس، ساکنان را به خطر انداخته و تلاشها برای پاسخ به بحران را به تأخیر انداخته است.
این دادخواست همچنین ادعا کرد که چین عمداً صادرات تجهیزات محافظتی را محدود کرده، باعث افزایش قیمتها و کمبود کالاهای درمانی-بهداشتی شده است. وکلای ایالت میزوری گفتند که کووید-۱۹ در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ سومین عامل اصلی مرگومیر در این ایالت بوده و اقدامات پکن بحران را تشدید کرده است.
این پرونده در سال ۲۰۲۲ بر اساس قانون مصونیت دولتهای خارجی (Foreign Sovereign Immunities Act) که توانایی دادگاههای آمریکا را برای مسئولدانستن دولتهای خارجی در اقدامات غیرتجاری محدود میکند، رد شد. با این حال، یک دادگاه تجدیدنظر بعداً اجازه داد که این پرونده بر اساس ادعای محدودتر احتکار تجهیزات ادامه یابد.
قاضی استفان ان. لیمباگ حکم داده است که میزوری شواهد «قانعکنندهای» ارائه کرده است که چین را به دلیل «درگیر شدن در اقدامات انحصاری برای احتکار تجهیزات محافظتی شخصی (PPE)» مسئول میداند.
دادستان کل میزوری، اندرو بیلی، از این تصمیم استقبال کرد و آن را «یک پیروزی تاریخی برای میزوری و آمریکا در تلاش برای مسئولدانستن چین در قبال آزاد کردن کووید-۱۹ بر جهان» خواند. او قول داد که ایالت «هر پنی را دریافت خواهد کرد» — احتمالاً با توقیف داراییهای متعلق به پکن در میزوری، از جمله زمینهای کشاورزی.
چین این دادخواست را دارای انگیزههای سیاسی دانسته و آن را رد کرده است.
لیو پنگ یو، سخنگوی سفارت چین، در بیانیهای گفت: این دادخواست هیچ پایهای در واقعیت، قانون یا رویههای بینالمللی ندارد. پکن آن را نمیپذیرد و نخواهد پذیرفت.
او هشدار داد که اگر این حکم به منافع چین آسیب برساند، پکن «اقدامات متقابل» انجام خواهد داد.
پیش از این، چین این پرونده را یک «نمایش مسخره» خوانده و استدلال کرده بود که دادگاههای آمریکا هیچ صلاحیتی در مورد اقدامات حاکمیتی انجامشده توسط پکن ندارند.
این خبر را اینجا ببینید.