کارشناسان تأمین اجتماعی معتقدند حتی ۱۰ درصد از بدهی کارفرمایان به صندوق تأمین اجتماعی می‌تواند گره‌های زیادی از کسری‌های حوزه مستمری، متناسب‌سازی حقوق و درمان و داروی بازنشستگان بگشاید.

در هفته‌های گذشته تعداد قابل توجهی از مدیران سازمان تأمین اجتماعی و مدیران درمان استان‌های مختلف این نهاد بزرگ بیمه‌کننده کارگران، اظهارنظرهای مختلفی را در قبال مطالبات این سازمان از کارفرمایان و بدهی‌های بیمه‌ای بخش کارفرمایی نسبت به صندوق بازنشستگان کارگری مطرح کردند. عمده این اظهارنظرها بیان حجم بالای بدهی این بخش از جامعه بوده و نشان‌دهنده انباشت این بدهی مانند بدهی دولت به سازمان است؛ بدهی‌ای که به دلیل تمایل به‌ عدم توقف تولید، تاکنون تبدیل به پول نقد نشده است!

موضوع بدهی حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تأمین اجتماعی در سال‌های اخیر، اصلی‌ترین مشکل این سازمان برآورد شده است. بسیاری از کمبودها در زمینه متناسب‌سازی، امکانات درمان، پرداخت مطالبات، بانک رفاه و سایر مشکلات سازمان تأمین اجتماعی بیشتر به‌دلیل انباشت این بدهی از طریق پرداخت‌نکردن تعهدات بیمه‌ای تکلیفی از سوی دولت، ایجاد شده است. اما در کنار این انباشت بدهی، کارفرمایان نیز از قافله عقب نمانده و بدهی آنان نیز روز به روز افزایش یافت.

در ابتدای شهریور ۱۴۰۱ حجم این بدهی به حدی بود که به گفته مدیرعامل وقت سازمان تأمین اجتماعی برای به‌بحران‌نخوردن تولید و بخش خصوصی، شورای اقتصادی سران سه قوه با تصویب طرحی، تقسیط بدهی کارفرمایان به تأمین اجتماعی بابت حق بیمه‌های کارگران را به اقساط بلندمدت تصویب کرد و پس از آن طرح بخشودگی‌ها و تخفیف‌های جدید بیمه‌ای را در دستور کار قرار داد.

ایلنا گزارش می‌دهد که اوج این روند، ماجرای همه‌گیری کرونا در کشور بود که رکود نسبی بر اقتصاد کشور حاکم کرد و بسیاری از کارفرمایان به دلیل مشکلات ناشی از کرونا، تا مدت‌ها مشمول‌ عدم پیگیری حقوقی بدهی خود توسط سازمان تأمین اجتماعی شدند. با این وجود، این روزها اصلی‌ترین گلایه کارفرمایان نه از مزد کارگران، بلکه از حق بیمه‌هایی است که بخش اندکی از حقوق کارگر را شامل می‌شود. هنوز در جلسات عمومی کارفرمایان و پارلمان بخش خصوصی (اتاق بازرگانی) از اینکه کارفرمایان مبالغ لازم برای پرداخت دیون خود به تأمین اجتماعی را ندارند، سخن گفته می‌شود و این در حالی است که در سال‌های اخیر مؤسسات و نهادهای اقتصادی عمومی غیردولتی (شهرداری‌ها، شرکت‌های تابعه صندوق‌ها و بانک‌ها و...) نیز به فهرست بدهکاران بیمه‌ای پیوسته‌اند.

در شرایط فعلی به نظر می‌رسد سازمان تأمین اجتماعی وقتی حجم این بدهی در پایان سال ۱۴۰۲ به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و احتمالا تاکنون پس از یک سال با این آهنگ رشد، ۱۲۰ همت را نیز رد کرده است، قصد دارد بخشی از بدهی خود را از کارفرمایان بگیرد تا بتواند تعهدات خود در زمینه معوقات متناسب‌سازی، عیدی‌ها، درمان و بیمه تکمیلی و داروها را بدهد، اما کارفرمایان هنوز هم مقاومت می‌کنند و راه را برای پرداخت بخشی از بدهی -که حتی ۱۰ درصد آن می‌تواند گره‌های زیادی از درمان و داروی بازنشستگان بگشاید- باز نمی‌کنند.

یکی از موضوعاتی که در ماه‌های اخیر بیشتر به شکل واکنش عمومی کارفرمایان بدل شده، مسئله انکار وجود بدهی‌هاست. در تماس با تعداد قابل توجهی از اعضای اتاق بازرگانی، این اعضای باسابقه از وجود بدهی و حجم بدهی کارفرمایان به تأمین اجتماعی ابراز بی‌اطلاعی کردند. این در حالی است که بسیاری از آن افراد در جلسات خود نسبت به فشار تأمین اجتماعی به کارفرمایان گلایه دارند!

شاید رؤسای تشکل‌های کارفرمایان بیش از سایر اعضای خود نسبت به این موضوع آگاه باشند ولی در پی تماس‌ها، درباره رقم دقیق بدهی از دیدگاه کارفرمایان نیز اطلاعات خاصی به دست نیامد.

برای مثال، محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران و فعال اقتصادی، در این رابطه توضیح می‌دهد: «بنده از رقم دقیق بدهی و اینکه آیا کارفرمایان از سازمان تأمین اجتماعی طلب دارند و یا بدهکار هستند، خبری ندارم! تنها این را می‌دانم که ما در جلسات شوراهای اقتصادی دولت و شورای اقتصادی استانداری و دیگر محافل بارها نسبت به اینکه اغلب کارفرمایان در جریان قطعی آب و برق در تابستان و قطعی گاز در زمستان آسیب دیدند و ناظران مالیاتی و تأمین اجتماعی باید این موضوع را در رسیدگی‌های خود جدی بگیرند، هشدار دادیم».

اما در واکنش به این اظهارات، مهدی اسفندیار، عضو اسبق کمیته تحقیق و تفحص تأمین اجتماعی و کارشناس حوزه درمان و بیمه، گفت: سازمان تأمین اجتماعی در دوران کرونا و بحران اشتغال آن زمان لطف قابل توجهی به طرف کارفرمایی در پوشش تخفیفات و بخشودگی‌های بیمه‌ای کرد و به‌واسطه آن دوره دچار کسری‌هایی نیز شد؛ کسری‌هایی که در واقع کمک به دولت بود و دولت نیز آن را جبران نکرد. همکاران ما در تأمین اجتماعی در بخشودگی جرایم بیمه‌ای دیرکرد پرداخت حق بیمه نیز بسیار خوب عمل کردند.

وی افزود: البته ما می‌دانیم بسیاری از کارفرمایان ما درگیر مشکلات تحریم و چالش‌های اقتصادی و نقدینگی و مشکلات تقاضا در بازار و صادرات هستند. در چنین شرایطی اگر سازمان تأمین اجتماعی برای نقدکردن طلب خود اقدام به استفاده از ابزار قانونی و قهری خود کند، به طور طبیعی مشکلاتی برای اشتغال، تولید و صنعت کشور رخ می‌دهد.

قربانی در پایان تصریح کرد: سازمان به قدری از نهادهای مختلف طلبکار است که بدهی کارفرمایان به تأمین اجتماعی تنها بخشی از مشکلات این سازمان است. بیش از همه باید دولت در زمینه بدهکاران مختلف تأمین اجتماعی ورود کند و جور آنان را نیز بکشد تا شرایط اقتصادی کشور به نحوی شود که کارفرمایان دیگر بهانه کافی برای نپرداختن حق بیمه و جریمه دیرکرد پرداخت حق بیمه کارگر را نداشته باشند. اما متأسفانه ما به اهمیت نهاد تأمین اجتماعی توجه کافی را نداریم و همین موضوع برای ما مشکلات زیادی ایجاد کرده است.