بغداد بار دیگر کانون توجه رسانه‌های اقتصادی جهان قرار گرفت؛ نخست‌وزیر محمد شیاع السودانی با اعلام خبر جذب ۸۸ میلیارد دلار سرمایه خارجی، نوید آغاز عصری نوین در اقتصاد عراق را داد. این حجم سرمایه‌گذاری بی‌سابقه که با برنامه‌ریزی مدون دولت و در پی اصلاحات اقتصادی جذب شده، قرار است در بخش‌های کلیدی، چون انرژی‌های تجدیدپذیر، حمل و نقل، صنعت و کشاورزی به گردش درآمده و بنیان‌های اقتصادی عراق را متحول سازد. اگرچه این دستاورد عظیم، بارقه‌های امید را در دل عراقی‌ها زنده کرده است.
به گزارش نفت خبر، محمد السودانی، نخست‌وزیر عراق، در نشست خبری رسمی که روز گذشته برگزار شد، این خبر را اعلام کرد. وی این دستاورد را نه یک رویاپردازی احساسی، بلکه حاصل سیاست‌های اقتصادی واقع‌بینانه و برنامه مدون دولت برای جذب سرمایه و بهبود فضای کسب‌وکار توصیف کرد. این حجم سرمایه‌گذاری که به منظور پشتیبانی از پروژه‌های زیربنایی و توسعه‌ای در بخش‌های حیاتی اقتصاد عراق به جریان خواهد افتاد، می‌تواند نقشی کلیدی در تنوع‌بخشی به اقتصاد، ایجاد اشتغال و بهبود شرایط زندگی شهروندان ایفا کند.
نخست‌وزیر سودانی با ارائه آمار و ارقام دقیق از سوی بانک مرکزی عراق در جمع خبرنگاران تشریح کرد که دولت عراق با اتخاذ رویکردی عمل‌گرایانه و اجرای مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری در حوزه قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری، همچنین ارائه مشوق‌های مالیاتی و تسهیلات اداری توانسته است اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی را به اقتصاد رو به رشد عراق بازگرداند و این حجم قابل توجه از سرمایه را جذب نماید. به گفته وی این ۸۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری به صورت هدفمند و بر اساس اولویت‌های توسعه‌ای کشور، در بخش‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، توسعه شبکه حمل و نقل، نوسازی صنایع تولیدی، توسعه بخش کشاورزی و گردشگری سرمایه‌گذاری خواهد شد.
این سرمایه‌گذاری‌ها در پروژه‌های مشخص و با هدف‌گذاری قابل اندازه‌گیری به کار گرفته خواهند شد. در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر، با هدف کاهش وابستگی به نفت و تامین بخش قابل توجهی از نیاز داخلی به انرژی از منابع پاک، پروژه‌های احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بادی در استان‌های جنوبی و غربی عراق با ظرفیت تولید تخمین‌زده‌شده ۲۸۰۰ مگاوات در برنامه است. این پروژه‌ها پیش‌بینی می‌شود تا پنج سال آینده به بهره‌برداری برسند و زمینه اشتغال بیش از ۱۰۰۰۰ نفر را فراهم آورند. در حوزه شبکه حمل و نقل ریلی، پروژه نوسازی و توسعه شبکه راه‌آهن سراسری عراق به طول ۱۲۰۰ کیلومتر با هدف افزایش سرعت و ایمنی حمل و نقل، کاهش هزینه‌ها و ایجاد پل‌های ارتباطی تجاری با کشور‌های همسایه، از اولویت‌های دولت در این سرمایه‌گذاری است. برآورد‌های اولیه نشان می‌دهد اجرای این پروژه می‌تواند تا ۱۵ درصد به رشد صادرات غیرنفتی عراق کمک کند. همچنین در بخش مناطق صنعتی نوین، ایجاد مناطق صنعتی در استان‌های مختلف عراق با تمرکز بر صنایع تبدیلی، غذایی، دارویی و نساجی به منظور ایجاد ارزش افزوده در بخش‌های غیرنفتی و کاهش وابستگی به واردات از دیگر بخش‌های مورد توجه در این سرمایه‌گذاری‌ها است.
دکتر مظهر محمد صالح، مشاور اقتصادی نخست‌وزیر عراق، تصریح کرد رقم ۸۸ میلیارد دلار سرمایه خارجی نشان‌دهنده افزایش حدود ۶۰ درصدی نسبت به میانگین سالانه سرمایه‌گذاری خارجی در دهه گذشته است و به وضوح نشان می‌دهد که تلاش‌های دولت در جهت اصلاح فضای اقتصادی و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران به ثمر نشسته است. وی تاکید کرد مهم‌تر از رقم سرمایه‌گذاری، نحوه مدیریت و بهره‌وری از این منابع است که تعیین‌کننده تاثیر واقعی آن بر اقتصاد کشور خواهد بود.
بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF)، میانگین نرخ بیکاری در عراق در سال‌های اخیر حدود ۱۳ درصد بوده است. هدف‌گذاری دولت برای کاهش ۲ درصدی نرخ بیکاری از طریق پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی، تلاش قابل توجهی در جهت بهبود وضعیت اشتغال در کشور محسوب می‌شود.
در عین حال، گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول (IMF) در خصوص اقتصاد عراق ضمن تقدیر از تلاش‌های دولت برای جذب سرمایه‌گذاری، بر لزوم توجه به چالش‌های ساختاری اقتصاد این کشور تاکید می‌کند. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود تاکید کرده است که جذب سرمایه‌گذاری خارجی فرصتی استثنایی برای عراق به شمار می‌رود، اما تبدیل این فرصت به رشد اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال مولد، نیازمند تداوم اصلاحات اقتصادی، مبارزه جدی با فساد، بهبود شاخص‌های حکمرانی و تنوع‌بخشی به منابع درآمدی دولت است. شایان ذکر است بر اساس شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بین‌الملل در سال ۲۰۲۲، عراق رتبه ۱۵۷ از ۱۸۰ کشور را به خود اختصاص داده است که این رتبه پایین نشان‌دهنده گستردگی فساد در بخش‌های مختلف اداری و اقتصادی عراق است و بر لزوم مبارزه جدی با فساد به عنوان یک اولویت ملی تاکید می‌کند.
خانم زینب بغدادی، فعال مدنی و عضو سازمان شفافیت بین‌الملل در عراق، در گفتگویی با شبکه الجزیره، نگرانی‌های موجود در جامعه مدنی را اینگونه مطرح کرد که جذب سرمایه فی‌نفسه خبر خوبی است، اما بدون وجود شفافیت کافی در قراردادها، مناقصه‌ها و نحوه هزینه‌کرد این منابع، و بدون نظارت مستقل نهاد‌های مدنی و رسانه‌ها، همواره این خطر وجود دارد که بخشی از این سرمایه در چرخه فساد هدر رود و به هدف اصلی خود نرسد. وی به عنوان نمایندگان جامعه مدنی، خواستار تضمین شفافیت و ایجاد سازوکار‌های نظارتی موثر شده است.
به رغم این چالش‌ها و نگرانی‌ها، جذب ۸۸ میلیارد دلار سرمایه خارجی به اقتصاد عراق، بدون شک نشانه‌ای قوی از پویایی و پتانسیل‌های اقتصادی این کشور است. این دستاورد می‌تواند نقطه شروعی برای یک فصل جدید در توسعه اقتصادی عراق باشد، مشروط به آنکه دولت و جامعه عراق بتوانند با همکاری و مسئولیت‌پذیری، از این فرصت به نحو احسن بهره‌برداری نمایند و مسیر توسعه پایدار و شکوفایی را در پیش گیرند. در نهایت چگونگی مدیریت این فرصت و پاسخگویی به چالش‌های پیش رو، تعیین‌کننده مسیر اقتصادی عراق در سال‌های آینده خواهد بود.