به گزارش گروه رسانه‌ای شرق؛ حسب اظهارات سید رضا فاطمی امین آمار کلی ثبت سفارش‌های انجام شده در خصوص گروه‌های کالایی و حوزه‌های مختلف بازار واردات به صورت روزانه در دفتر کل وزارت صمت تحت عنوان داشبورد مدیریتی ارسال و برای وزیر صمت نه تنها قابل دسترسی پیگیری و رصد بلکه اعمال نظارت‌های لازم در خصوص فرآیند ثبت سفارش برای هر کدام از گروه‌های کالایی برای وزیر یک تکلیف قانونی بوده است اما علیرغم اینکه حسب گزارشات متعدد ارسالی به وزیر صمت از جمله گزارشات مندرج در داشبورد مدیریتی افزایش غیرقابل پیش بینی برای واردات ماشین آلات بسته بندی چای به اطلاع وی رسانده شده است ولی در اقدامی سوال برانگیز اقدام مؤثری در جهت متوقف ساختن این فرآیند از جانب وی انجام نمی‌شود
مرکز رسانه قوه قضائیه: پرونده موسوم به چای دبش با گزارش وزارت اطلاعات دولت شهید رئیسی به عنوان اولین گزارش دهنده در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و به موازات آن سایر دستگاه‌ها نیز به این پرونده ورود کرده‌اند، در واقع این اقدام یک تعاملی بین قوه قضائیه و دولت قبل (دولت شهید رئیسی) بوده است.
یکی از متهمان این پرونده سید رضا فاطمی امین وزیر وقت صنعت معدن و تجارت است که با دو عنوان اتهامی محکوم به حبس شد.
فاطمی امین، در پرونده چای دبش متهم به دو عنوان مجرمانه؛ معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عدم جلوگیری و سکوت در تأیید ثبت سفارشات جهت واردات ماشین آلات صنعت چای بیش از نیاز کشور و ظرفیت واقعی تولید کارخانه شرکت دبش و افزایش غیرمعمول و بیش از میانگین ادوار گذشته اختصاص ثبت سفارشات ماشین آلات صنعت چای به یک گروه خاص، که منتهی به عدم ایفای تعهدات ارزی و قاچاق ارز توسط مالک گروه شرکت‌های دبش گردیده است، (موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون اخلال گران در نظام اقتصادی مصوب ۱۳۹۶) و اهمال در انجام وظایف قانونی از طریق عدم مدیریت توزیع متناسب ارز اختصاص یافته به وزارتخانه تحت تصدی، مطابق مطابق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، که موجب تضییع اموال دولتی گردیده است، (موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) بوده است.