به گزارش خبرگزاری مهر، علاالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری استخدامی کشور با تشریح برنامه‌ها و اقدامات سازمان اداری استخدامی کشور در سیما، گفت: فصل ۲۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت تکالیف مهمی را در حوزه اداری و مدیریتی به عهده سازمان اداری استخدامی کشور قرار داده که در کنار این قانون بالادستی، سیاست‌های نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و تجربه دو سه دهه گذشته در نظام اداری را نیز داشتیم.
وی با بیان اینکه این تکالیف در پنج محور سرمایه انسانی، دولت الکترونیک، ساختار سازمانی و بهره‌وری و ارزیابی عملکرد به عنوان تکالیف مهم بر عهده سازمان است، افزود: در ۲ ماه اول آغاز به کار در دولت، تجارب قبلی و اقدامات انجام شده در این زمینه را آسیب شناسی کردیم و تمام صاحب نظران را دعوت به کار کردیم که پیش‌نویسی تحت عنوان برنامه نظام اداری استخراج شد. در نهایت ۲۶ دی ماه پیش‌نویس را به شورای عالی اداری بردیم و مصوبه ابلاغ و برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم ابلاغ شد که نقشه راهی برای ادامه کار بود.
رئیس سازمان اداری استخدامی کشور تصریح کرد: این پنج محوری که قانون برنامه هفتم پیشرفت گفته بود را مبنا قرار دادیم و نگاه عملیاتی به آنها داشتیم. به همه دستگاه‌هایی اجرایی تکلیف کردیم که تا ۲ ماه آینده سهم خودشان را در ارتباط با همه برنامه‌های مصوب و ابلاغ شده تفکیک کنند و با سازمان اداری استخدامی نیز تفاهمی داشته باشند که اگر قرار است ساختار سازمانی شأن را بازنگری کنند در سال‌های مختلف برنامه چگونه پیش بروند. یعنی دستگاه‌های اجرایی برنامه‌های مشخص خود را به صورت کمی تا ۵ سال اعلام کنند.
وی ادامه داد: از ۲۶ دی ماه که مصوبه ابلاغ شد بلافاصله دستورالعمل اجرایی آن را نیز ابلاغ کردیم. همچنین در یک ماه گذشته دوره‌های آموزشی جامعی را در سازمان اداری برگزار کردیم و هفته آینده نیز دوره تخصصی در این زمینه داریم.
رفیع زاده با اشاره به اهمیت آموزش در نظام اداری عنوان کرد: یکی از دلایل عدم موفقیت برنامه‌های قبلی ما آموزش حرفه‌ای ندیدن در نظام اداری بود و باید اصلاحات اداری را به مدیران آموزش می‌دادیم. بنابراین این آموزش‌ها را ادامه خواهیم داد که برای تدوین برنامه عملیاتی هریک از دستگاه‌ها خواهد بود. برنامه بعدی نیز آموزش در واحدهای وابسته و مختلف انجام خواهد شد.
معاون رئیس جمهوری ادامه داد: برخی دستگاه‌ها پیش‌نویس برنامه‌هایشان را آماده کردند. بر اساس مصوبه قرار بود تا ۲ ماه این پیش‌نویس تدوین شود و احتمالاً تا پایان فروردین به مرور با نهایی شدن برنامه‌ها به دستگاه‌ها ابلاغ خواهیم کرد و تکلیف هر کدام از واحدهای اجرایی تا ۴ سال آینده روشن می‌شود که چه کاری باید انجام دهند.
رئیس سازمان اداری استخدامی کشور با بیان اینکه یکی از برنامه‌های مورد تاکید ما و همچنین قانون «سرمایه انسانی» است، گفت: یعنی اینکه فرآیند مجوز استخدامی به دستگاه‌های اجرایی و رویکردها در دولت باید چگونه باشد. البته این موضوع از قبل بود ولی جدی گرفته نمی‌شد.
به دنبال این هستیم مجوزهای استخدامی را به واحدهای عملیاتی ببریم
وی در ادامه تشریح کرد: گفتیم هر دستگاه اجرایی کمبود نیرو دارد سند جامع نیروی انسانی یعنی سندی که وضعیت نیروهای انسانی را تشریح می‌کند را جمع‌آوری کند و به ما ارائه دهند که راحت تر تصمیم بگیریم.
رئیس سازمان اداری استخدامی کشور اضافه کرد: در سازمان اداری دنبال این هستیم که از این به بعد مجوزهای استخدامی را به واحدهای عملیاتی ببریم؛ یعنی مجوز به واحدهای شهرستانی دستگاه‌های اجرایی بدهیم. زیرا در آنجا مردم درگیر نحوه دریافت خدمات هستند و بنابراین نیاز است واحدهای عملیاتی را تقویت کنیم. اگر در آنجا کمبود نیروی انسانی داریم به آن توجه کنیم و اگر کسی را استخدام می‌کنیم در آنجا خدمات بدهند.
باید نگاهمان را به عدالت استخدامی ببریم
رفیع زاده اظهار کرد: دیگر اینکه قصد داریم نگاهمان را به عدالت استخدامی ببریم. یعنی فرقی نداشته باشد کسی که در آزمون شرکت می‌کند در کدام دانشگاه درس خوانده و یا در کدام نقطه از کشور ساکن است. باید شرایط برای همه یکسان باشد. در حقیقت ما هر دانشگاهی که مورد تأیید وزرات علوم است دانشگاه رسمی کشور بوده و فارغ‌التحصیلان آن برای ما فرقی ندارند.
وزن آزمون کتبی در استخدام بیشتر می‌شود
وی با اشاره به اینکه همچنین قصد داریم وزن آزمون‌ها را بالا ببریم، گفت: افرادی که می‌خواهند در دستگاه‌هایی اجرایی جذب شوند یک مرحله آزمون کتبی و یک مرحله مصاحبه دارند. در آزمون‌های گذشته ترکیب امتیازات ۴۰ به ۶۰ بود ولی در آزمون‌های آتی قرار است ۷۰ درصد امتیاز برای آزمون کتبی و ۳۰ درصد برای مصاحبه در نظر گرفته شود. زیرا معتقدیم هرچه وزن بیشتری به مصاحبه دهیم انتخاب‌های سلیقه‌ای افزایش می‌یابد. در کنار آن علاوه بر اینکه نظارت بر آزمون را خواهیم داشت در حال آماده سازی دستورالعمل مشخصی برای مصاحبه نیز هستیم.
وی در پاسخ به رویکرد دولت چهاردهم در خصوص استخدام نیروهای انسانی نیز گفت: رویکرد این است که مجوز استخدامی را به واحدهای دهیم که با مردم مستقیم ارتباط دارند و خدمات بهتری ارائه می‌دهند. همچنین در نحوه جذب افراد، سلیقه را کاهش دهیم و عدالت محوری را افزایش دهیم؛ به طوری که هرکس توان و تخصص بیشتری داشته باشد را بیشتر جذب کنیم.
حقوق حق‌التدریسی‌ها افزایش یافت
وی همچنین به افزایش حقوق معلمان حق‌التدریسی نیز اشاره کرد و گفت: اتفاق خوبی که در سه هفته گذشته افتاد و در شورای دستمزد نیز مصوب کردیم افزایش حقوق و مزایایی حق‌التدریسی‌های آزاد بود. زیرا حقوق آنها حدود ۴ میلیون تومان بود که آن را به حدود ۱۰ میلیون تومان یعنی به حداقل حقوق رساندیم. که این یعنی مانند یک معلم تازه استخدام شده، حقوق می‌گیرند.
معاون رئیس جمهوری با اشاره به اینکه به دو دستگاه آموزش و پرورش و وزارت بهداشت توجه ویژه‌ای داریم زیرا دامنه خدمات این دو دستگاه بسیار گسترده است، گفت: جلسات متعددی با این دستگاه‌ها داشتیم و مجوزهای خوبی به آنها دادیم. به وزارت بهداشت حدود ۲۷ هزار مجوز استخدام دادیم که احتمالاً خردادماه آزمون آن برگزار خواهد شد.
تکلیف مجوز استخدامی آموزش و پرورش پیش از عید مشخص می‌شود
وی همچنین عنوان کرد: احتمالاً قبل از عید تکلیف تعداد مجوزهای استخدامی آموزش و پرورش را مشخص می‌کنیم. تلاش می‌کنیم آزمون آنها خردادماه باشد تا برای اول مهر معلمان را برسانیم.
وی در ادامه به نیروهای خرید خدمات نیز اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون هرکس در هر دستگاه‌های اجرایی بخواهد استخدام رسمی و پیمانی شوند باید در آزمون شرکت کند. در تلاشیم برای تبدیل وضعیت این افرادی که در دستگاه‌ها هستند و تجربه کسب کردند نیز تعیین تکلیف کنیم. بخشی از آن نیز تبیین مالی است که با سازمان برنامه و بودجه نشست‌هایی نیز برگزار کردیم.
چابک‌سازی در دستور کار دولت
رفیع زاده همچنین در خصوص حذف تشکیلات غیر ضرور نیز گفت: یکی‌از نگاه‌های خوبی که در برنامه هفتم پیشرفت وجود داشت و قانون اساسی هم تکلیف بر عهده رئیس جمهور گذاشته این است که تشکیلات غیر ضرور حذف شود. تکلیف شده که در آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی، حوزه آب، انرژی و برق چابک سازی و ادغام سازی صورت گیرد و تشریفات زائد حذف شود. در این راستا نشست‌های متعددی با همکاری دستگاه‌ها در نظر گرفته شده است.
وی در خصوص ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها نیز گفت: اخیراً موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی و مسکن در مجلس مطرح شد که خوشبختانه تفکیک رأی نیاورد. در قانون داریم که هر وزارتخانه در استان‌ها می‌تواند یک اداره کل داشته باشد. باید واحدهای استانی را سرو سامان دهیم زیرا مردم به واحدهای استانی مراجعه می‌کنند انتظار دارند خدمتی که می‌خواهند دریافت کنند و پاس‌کاری نشوند.
پیگیر طرح مجتمع اداری در استان‌ها هستیم
رئیس سازمان اداری استخدامی کشور تصریح کرد: طرحی جدیدی در استان‌ها تحت عنوان مجتمع‌های اداری دنبال می‌کنیم که تمام نمایندگی دستگاه‌های اداری را در یک مجتمع مستقر کنیم تا افراد بتوانند به راحتی خدمات خود را در زمان کم دریافت کنند. در برخی شهرستان‌ها آن را پیگیری کردیم و حتی افتتاح داشتیم.
وی در خصوص تعیین و تکلیف نیروهای شرکتی نیز گفت: بعد جلسه‌ای که چند ماه پیش با نماینده مجلس در کمیسیون اجتماعی داشتیم بنا بر این شد که آن را بررسی کنیم و تصمیم کارشناسی بگیریم. بعد از آن در دولت گزارشی ارائه و کمیته سه جانبه‌ای تشکیل دادیم که تصمیم‌گیری شود. در این کمیته تصمیم گرفتیم که آمار نیروهای شرکتی را جمع‌آوری کنیم که در این راستا سامانه‌ای طراحی و آمار جمع‌آوری شد ولی هنوز کامل نشده است.
مهلت تکمیل اطلاعات نیروهای شرکتی تا پایان سال
رئیس سازمان اداری استخدامی کشور اظهار کرد: یعنی با ۸۰ درصد صحت مجدداً کمیته را تشکیل و گزارش دادیم که این تعداد وارد شده و برخی هنوز اطلاعات را وارد نکرده‌اند. در کمیته سه تصمیم گرفتیم که سامانه مربوطه تا پایان سال باز باشد و تعامل با دستگاه‌ها صورت گیرد تا اطلاعات تکمیل شود. دیگر اینکه تا پایان اسفندماه مهلت تکمیل اطلاعات دادیم و از سال آتی تنها افرادی که اسامی آنها در سامانه مربوطه ثبت شده باشد بودجه به آنها تخصیص داده می‌شود.
وی در ادامه گفت: تصمیم سوم این شد که پیشنهادی آماده کنیم تا حقوق نیروهای شرکتی را با حذف بخش‌های واسط به صورت مستقیم واریز کنیم. یعنی پولی را که دولت به شرکت می‌داد و شرکت بخشی را به نیروهای شرکتی اختصاص می‌داد دولت به صورت مستقیم به حساب نیروها واریز کند.
وی با بیان اینکه بسیاری از مسائل نظام اداری ما به دلیل تصمیمات غیرکارشناسی است که در ادوار مختلف گرفته شده، اظهار داشت: در نظام اداری اگر تصمیم اشتباهی گرفته شود تا ۳۰ سال دامن گیر خواهد بود.
به گفته وی در سازمان اداری استخدامی دغدغه داریم مسیری پیدا کنیم پولی که با واسطه واریز می‌کردیم مستقیم به نیروهای شرکتی داده شود.
معاون رئیس‌جمهور رویکرد دولت در پرداخت حقوق و مزایای کارمندان را نیز تشریح کرد و گفت: تمرکز گذشته ما بر جایگاه شغل و شاغل بود ولی به دنبال این هستیم بر مبنای عملکرد عمل کنیم و متناسب با عملکرد حقوق دهیم. ۵۵ درصد دستگاه‌های ما مشمول قانون مدیریت هستند و ۴۵ درصد مشمول آن نیستند. عواملی وجود دارد که باعث تفاوت در پرداخت‌ها می‌شود. مثلاً برخی دستگاه‌های قوانین خاص و یا توانمندی بیشتری دارند که بر اساس آن حقوق بیشتری می‌دهند.یکی از برنامه‌های تحول اداری ما این است که پرداختی‌ها بر مبتنی بر عملکرد کنیم. در چند دستگاه پایلوت آن را شروع کردیم.
آخرین وضعیت همسان سازی حقوق بازنشستگان
وی در پاسخ به اینکه همسان سازی حقوق بازنشستگان به کجا رسید، گفت: احکام همسان سازی صادر و در حال انجام است. بخشی از قضات باقی مانده بودند که هفته آینده جداول پیوست آن را ابلاغ می‌کنیم که جاری شود. برنامه اساسی‌تری داریم که ریشه آن را حل کنیم.
رفیع زاده همچنین در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اعتراضات به آزمون آموزش و پرورش نیز گفت: آزمونی قبلاً برگزار شده بود که یک نفر در بخش کتبی آن رتبه بالایی آورده بود ولی در بخش مصاحبه نمره کمتری می‌گرفت و در این موضوع گلایه‌هایی به وجود آمد. آن را با آموزش و پرورش مطرح کردیم و بازنگری‌هایی نیز انجام شد. برخی از کسانی که اعتراض کردند و حق آنها ضایع شده بود برگشت شدند.
رئیس سازمان اداری استخدامی کشور در پایان همچنین از تربیت ۵۰۰ مدیر و پیگیری طرح فواد (فوریت‌های اداری) نیز خبر داد و گفت: این طرح با نگاه حل آنی مسائل افراد خدمت گیرندگان به دستگاه‌های اجرایی است. پایلوت آن را در استان قزوین شروع کردیم. برآوردی که داریم این است که از ۲ اردیبهشت شروع خواهیم کرد.