محمدحسن کلهری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قم درباره وضعیت آزادراه قم-کاشان اظهار داشت: قم یکی از معدود استان‌هایی است که نسبت طول آزادراه‌ها به راه‌های آن بسیار بالا است. در این استان چهار آزادراه وجود دارد: قم-تهران، قم-کاشان، قم-گرمسار و سلفچگان-ساوه. از این میان، تنها آزادراه قم-تهران دولتی بوده و نگهداری آن بر عهده اداره کل راهداری استان بوده است.

وی افزود: آزادراه قم-کاشان که حساسیت‌های ویژه‌ای روی آن وجود دارد، تا چند روز پیش در اختیار بخش خصوصی بود. شرکت‌های خصوصی بر اساس درآمدهای حاصل از عوارض، هزینه‌های خود را مدیریت می‌کنند، اما این مسیر با کمبودهایی مواجه بود. پس از پیگیری‌های انجام‌شده، این آزادراه به دولت و سازمان راهداری واگذار شد.

کلهری با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بهسازی این مسیر بیان کرد: از شهریورماه، باوجوداینکه آزادراه هنوز در اختیار بخش خصوصی بود، سازمان راهداری وارد عمل شد و با پیمانکاران راه‌سازی سه قرارداد امضا کرد. عملیات لکه‌گیری از همان زمان آغاز شد و اکنون که آزادراه تحویل دولت شده، این روند ادامه دارد. تاکنون بیش از 70 درصد لکه‌گیری انجام‌شده و برنامه‌ریزی شده است که در صورت مساعد بودن شرایط جوی، این عملیات تا قبل از آغاز طرح نوروزی تکمیل شود. حداکثر تا 25 اسفند، عملیات رفت‌وبرگشت به پایان خواهد رسید و پس از تعطیلات نوروزی، روکش نهایی کل سطح آزادراه انجام می‌شود.

وی افزود: هدف‌گذاری ما این است که در سال آینده، تمام مسیر به‌صورت کامل روکش شود تا کیفیت و ایمنی آن ارتقا یابد.

مدیرکل راهداری قم در پاسخ به این پرسش که چرا آزادراه قم-گرمسار امکانات رفاهی مناسبی ندارد، گفت: این مسیر نیز یک آزادراه خصوصی است و مدیریت آن در اختیار شرکت‌های غیردولتی است. برخلاف بخش دولتی که اولویت آن رفاه کاربران جاده‌ای است، شرکت‌های خصوصی مدل کاری متفاوتی دارند، هرچند که تحت نظارت سازمان راهداری و دولت فعالیت می‌کنند.

کلهری تصریح کرد: احداث مجتمع‌های خدمات رفاهی وابسته به عوارض جاده‌ای نیست، بلکه نیاز به سرمایه‌گذاری دارد. چه در آزادراه‌های دولتی مانند قم-تهران و چه در آزادراه‌های خصوصی مانند قم-گرمسار، باید درخواست سرمایه‌گذاری ارائه شود، مکان‌یابی صورت گیرد و مراحل قانونی طی شود. در حال حاضر، حداقل چهار مجتمع رفاهی در مسیر قم-گرمسار وجود دارد، اما این تعداد کافی نیست و فاصله زیادی با استانداردهای مطلوب دارد. ما تلاش می‌کنیم این موضوع پیگیری شود، اما سرمایه‌گذاری در این بخش بر عهده بخش خصوصی است.

کلهری درباره وضعیت آزادراه سلفچگان-ساوه نیز گفت: این مسیر نیز تحت مدیریت بخش خصوصی است و شرایط نامناسب آن باعث نارضایتی بسیاری از کاربران شده است. در گفت‌وگویی که با مدیر آزادراه داشتیم، اعلام شد که برنامه تعریض و بهسازی در دستور کار قرار دارد، اما به دلیل برخی مشکلات اداری، این روند تاکنون آغاز نشده است.

وی افزود: با توجه به شرایط آب‌وهوایی، ممکن است آغاز این پروژه باز هم به تأخیر بیفتد، اما ما به‌صورت مستمر در حال پیگیری این موضوع هستیم. ازآنجاکه این مسیر در اختیار بخش خصوصی است، امکان ورود مستقیم ما وجود ندارد و تنها می‌توانیم از طریق مکاتبات و پیگیری‌های قانونی، اجرای تعهدات را از شرکت سرمایه‌گذار مطالبه کنیم.

کلهری در پاسخ به این سؤال که چه نهادی باید از بخش خصوصی مطالبه‌گری کند و چرا این نظارت جدی نیست، توضیح داد: شرکت‌های خصوصی سرمایه‌گذار آزادراه‌ها هستند و طبق قرارداد با دولت، پس از ساخت مسیر، برای یک بازه زمانی مشخص (مثلاً 25 سال) مسئولیت نگهداری و دریافت عوارض را بر عهده دارند.

وی تأکید کرد: قرارداد این آزادراه‌ها مستقیماً با وزارت راه و شهرسازی منعقد شده است و حتی سازمان راهداری کشور یا ادارات کل استانی نیز نمی‌توانند مستقیماً در مدیریت آن‌ها دخالت کنند. ما تنها می‌توانیم گزارش‌ها و درخواست‌های مردمی را منعکس کنیم، پیگیری‌های اداری انجام دهیم و مشکلات را به وزارتخانه منتقل کنیم. اما ورود مستقیم به مسائل اجرایی و عملیاتی این آزادراه‌ها، در حیطه اختیارات ما نیست.

انتهای پیام/