شرق نوشت: مجلس شورای اسلامی در راستای رفع ایرادات شورای نگهبان، اصلاحیه ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری را تصویب کرد که بر اساس آن، روز پنجشنبه به عنوان تعطیلی غیررسمی در سراسر کشور در نظر گرفته شد.
این مصوبه ساعت کار کارکنان مشمول قانون خدمات کشوری و قانون کار را از ۴۴ ساعت در هفته به ۴۰ ساعت کاهش می‌دهد.
این مطالب را از دست ندهید:
- افشای یک واقعیت عجیب درباره صداوسیما خبرساز شد
- صدور هشدار خطرناک برای تهران؛ بارش سنگین برف و باران در راه است؟
- آبروریزی جدید فوتبال ایران؛ مشت سرمربی روی صورت داور نشست +ویدیو
بر مبنای این اصلاحیه، روز پنجشنبه به‌طور رسمی تعطیل اعلام نشده است، اما با کاهش ساعت کاری هفتگی، امکان تعطیلی این روز به صورت اختیاری برای کارفرمایان فراهم شده است. این طرح که مشابه برنامه در حال اجرای تهران و برخی کلانشهرهاست، اکنون به صورت سراسری اجرا می‌شود.
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره این مصوبه گفت:«تعطیلی پنجشنبه‌ها به معنای تعطیلی رسمی نیست؛ بلکه هدف از آن کاهش ساعت کاری هفتگی از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت و تبدیل نظام کاری شش‌روزه به پنج‌روزه است.»
استثنائات در تعطیلی پنجشنبه‌ها
بر اساس این مصوبه، برخی دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله گمرک، بیمارستان‌ها، نیروی انتظامی و سایر واحدهای عملیاتی که خدمات ضروری ارائه می‌دهند، از این تعطیلی مستثنی هستند و در روز پنجشنبه فعالیت خواهند داشت.
وضعیت بخش خصوصی
کارکنان بخش خصوصی مشمول قانون کار نیز از کاهش ساعت کاری به ۴۰ ساعت در هفته بهره‌مند می‌شوند. با این تفاوت که کارفرمایان در این بخش موظف به تعطیلی روز پنجشنبه نیستند و می‌توانند با تقسیم ساعات کاری در طول شش روز هفته، مجموع ساعات کاری را به ۴۰ ساعت محدود کنند.
اضافه‌کار و حقوق بدون تغییر
مطابق این قانون، هرگونه ساعت کاری بیش از ۴۰ ساعت در هفته، اضافه‌کار محسوب شده و کارفرما موظف به پرداخت حق‌الزحمه اضافه‌کاری خواهد بود. این کاهش ساعت کاری هیچ‌گونه تاثیری در حقوق و دستمزد مصوب کارکنان نخواهد داشت.
هدف از تصویب این طرح
هاشم خنفری پورجعفری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، هدف از این مصوبه را حمایت از حقوق کارکنان، افزایش بهره‌وری و کمک به قشر کارگران عنوان کرد. به گفته او، این تغییرات با حفظ حقوق و مزایای کارکنان، به بهبود تعادل بین کار و زندگی کمک خواهد کرد.
این مصوبه پس از تایید نهایی شورای نگهبان، لازم‌الاجرا خواهد شد.
شرق نوشت: مجلس شورای اسلامی در راستای رفع ایرادات شورای نگهبان، اصلاحیه ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری را تصویب کرد که بر اساس آن، روز پنجشنبه به عنوان تعطیلی غیررسمی در سراسر کشور در نظر گرفته شد.
این مصوبه ساعت کار کارکنان مشمول قانون خدمات کشوری و قانون کار را از ۴۴ ساعت در هفته به ۴۰ ساعت کاهش می‌دهد.
این مطالب را از دست ندهید:
- افشای یک واقعیت عجیب درباره صداوسیما خبرساز شد
- صدور هشدار خطرناک برای تهران؛ بارش سنگین برف و باران در راه است؟
- آبروریزی جدید فوتبال ایران؛ مشت سرمربی روی صورت داور نشست +ویدیو
بر مبنای این اصلاحیه، روز پنجشنبه به‌طور رسمی تعطیل اعلام نشده است، اما با کاهش ساعت کاری هفتگی، امکان تعطیلی این روز به صورت اختیاری برای کارفرمایان فراهم شده است. این طرح که مشابه برنامه در حال اجرای تهران و برخی کلانشهرهاست، اکنون به صورت سراسری اجرا می‌شود.
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره این مصوبه گفت:«تعطیلی پنجشنبه‌ها به معنای تعطیلی رسمی نیست؛ بلکه هدف از آن کاهش ساعت کاری هفتگی از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت و تبدیل نظام کاری شش‌روزه به پنج‌روزه است.»
استثنائات در تعطیلی پنجشنبه‌ها
بر اساس این مصوبه، برخی دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله گمرک، بیمارستان‌ها، نیروی انتظامی و سایر واحدهای عملیاتی که خدمات ضروری ارائه می‌دهند، از این تعطیلی مستثنی هستند و در روز پنجشنبه فعالیت خواهند داشت.
وضعیت بخش خصوصی
کارکنان بخش خصوصی مشمول قانون کار نیز از کاهش ساعت کاری به ۴۰ ساعت در هفته بهره‌مند می‌شوند. با این تفاوت که کارفرمایان در این بخش موظف به تعطیلی روز پنجشنبه نیستند و می‌توانند با تقسیم ساعات کاری در طول شش روز هفته، مجموع ساعات کاری را به ۴۰ ساعت محدود کنند.
اضافه‌کار و حقوق بدون تغییر
مطابق این قانون، هرگونه ساعت کاری بیش از ۴۰ ساعت در هفته، اضافه‌کار محسوب شده و کارفرما موظف به پرداخت حق‌الزحمه اضافه‌کاری خواهد بود. این کاهش ساعت کاری هیچ‌گونه تاثیری در حقوق و دستمزد مصوب کارکنان نخواهد داشت.
هدف از تصویب این طرح
هاشم خنفری پورجعفری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، هدف از این مصوبه را حمایت از حقوق کارکنان، افزایش بهره‌وری و کمک به قشر کارگران عنوان کرد. به گفته او، این تغییرات با حفظ حقوق و مزایای کارکنان، به بهبود تعادل بین کار و زندگی کمک خواهد کرد.
این مصوبه پس از تایید نهایی شورای نگهبان، لازم‌الاجرا خواهد شد.