شفقنا- دولت مالی تصمیم گرفته است تا با هدف حفاظت از منابع طبیعی و تضمین امنیت سایت های معدنی مجوزهای اعطا شده برای استخراج طلا را که توسط مقامات اداری در برخی از ایالت های این کشور به برخی از مهاجران خارجی اعطا شده،  لغو کند.

به گزارش شفقنا به نقل از الجزیره، این تصمیم دولت مالی پس از حوادث ریزش خاک و چاه در معادن طلا  اتخاذ شده است.

بسیاری از خارجی‌ها، به‌ویژه از کشورهای غرب آفریقا، با استفاده از روش‌های ابتدایی و دستی در مالی به استخراج طلای مشغول بودند. این چاه‌ها ویژه استخراج طلا اغلب پس از تعمیق فرو می‌ریختند و باعث قتل عام می‌شدند.

در 15 فوریه، ریزش چاه در یک منطقه معدنی صنایع دستی در منطقه کایس باعث مرگ 48 نفر شد، از جمله یک زن که یک نوزاد را بر پشت خود حمل می کرد.

در 29 ژانویه، 13 معدنچی محلی، از جمله زن و سه کودک، در منطقه کنبا در جنوب غربی مالی پس از ریزش تونلی که در آن مشغول کار بودند، کشته شدند.

اگرچه مالی مرکز بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی طلا است، اما فعالیت‌های معدنکاری دستی هزاران نفر را به خود جذب می‌کند در میان خطرات جدی و فقدان کامل ایمنی به دنبال طلا هستند.

آمار دقیقی در مورد تعداد خارجی‌هایی که در زمینه استخراج تصادفی کار می‌کنند وجود ندارد، اما گزارش‌های محلی حاکی از آن است که اتباع بسیاری از کشورهای آفریقایی به سایت‌های معدن کاری هجوم آورده‌اند.

خطر تروریسم

در ماه ژانویه، آمادو کیتا، وزیر معادن گفت که دولت تصمیم گرفته است با استخراج غیرقانونی طلا در چندین بخش از کشور مبارزه کند.

وی افزود که مناطق غیرقانونی استخراج معادن منبع فجایع مکرر در میان ساکنان محلی است که به هر طریقی به دنبال طلا هستند.

مقامات کارزارهای مکرری را علیه کاوشگران غیرمجاز به راه انداخته‌اند. در نتیجه این کارزارها 286 دکل حفاری و 83 وسیله نقلیه را مصادره و 61 سایت اکتشاف دستی طلا بسته شده است.

وزیر مواد معدنی در بیانیه ای به مطبوعات محلی گفت که عواید طلای حاصل از عملیات استخراج غیرقانونی به طور قابل توجهی به تامین مالی جنبش های تروریستی و شورشی که برای بی ثبات کردن امنیت و ثبات کار می کنند، کمک می کند.

اقدامات بازدارنده

در چارچوب آنچه که دولت مالی می‌گوید مبارزه با قاچاق طلا و حفظ منابع طبیعی است، شورای وزیران در مالی چهارشنبه گذشته تصمیم گرفت کلیه مجوزهای مربوط به اکتشاف صنایع دستی را که به خارجی ها در سراسر کشور اعطا می شد لغو کند.

در بیانیه کابینه آمده است که مقامات اداری و امنیتی مرتبط با ریزش های اخیر در سایت های معدنی از سمت خود برکنار شده اند.

این شورا تصمیم گرفت که متونی را با هدف دستیابی به تجهیزاتی که در استخراج طلا توسط خارجی ها استفاده می شد مصادره کرده  و آنها را بخشی از میراث ملی در نظر بگیرد که باید در موزه ها نگهداری شود.

مالی در طول تاریخ طولانی خود یکی از ثروتمندترین کشورهای غرب آفریقا از نظر طلا بوده است و در بودجه عمومی خود به آن متکی بوده و بیش از 70 درصد صادرات آن را تشکیل می دهد.

از زمانی که شورای نظامی حاکم مالی در سال 2021 قدرت را به دست گرفت، تصمیم به بررسی قراردادها با شرکت های خارجی فعال در این کشور گرفت و در سال 2023 قانون جدیدی در رابطه با طلا صادر کرد که منجر به افزایش سهم دولت به 30 درصد در تمام عملیات استخراج جدید شد.

در نتیجه بحران ناشی از قانون و مالیات های اعمال شده توسط دولت، برخی از شرکت ها عملیات استخراج را برای مدتی متوقف کردند که باعث شد تولید کشور در سال گذشته با 23 درصد کاهش به جای 66.5 تن در سال 2023، در 51 متریک تن متوقف شود.

این خبر را در الجزیره ببینید.