به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه‌وکیلی ظهر پنجشنبه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی، اظهار کرد: تعامل تأمین اجتماعی با بخش خصوصی امری ضروری است و در راستای رفع مشکلات این حوزه باید گام‌های مؤثری برداشته شود.
وی با اشاره به لزوم اجرای احکام قضائی و حمایت از تولید تصریح کرد: زمانی که رأی شکسته می‌شود، مرجع قضائی درباره آن تصمیم‌گیری کرده و تمامی مراحل قانونی طی شده و لازم الاجرا است.
استاندار مرکزی گفت تولید در شرایط کنونی با دشواری‌های زیادی روبه‌رو است و باید از تمامی ظرفیت‌ها برای حمایت و و فعالان اقتصادی بهره گیری شود.
بازرسی دفاتر قانونی به‌صورت هوشمند انجام می‌شود
مدیرکل تأمین اجتماعی استان مرکزی نیز در این نشست با اشاره به آمار شکایات کارگری اعلام کرد: در سال ۱۴۰۱، تعداد ۷ هزار و ۳۷۸ کارگر در استان از کارفرمایان خود شکایت کردند که تعداد ۶ هزار و ۴۵۲ مورد آن منجر به صدور دادنامه شد.
علیرضا حسینی افزود: در سال گذشته این آمار به ۸ هزار و ۱۸۱ شکایت افزایش یافت که برای ۶ هزار و ۵۵۹ مورد رأی صادر شد.
وی ادامه داد: در نیمه نخست سال جاری، شمار شکایات کارگری چهار هزار و ۶۹۰ مورد بوده که از این تعداد سه هزار و ۴۱۵ پرونده به نتیجه رسیده است.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان مرکزی تصریح کرد: در این استان تعداد ۲۵۰ هزار بیمه‌شده وجود دارد که حدود ۲۰۰ هزار نفر از این افراد بیمه‌شده اجباری هستند.
حسینی گفت: موضوع ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی در شورای ملی گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و مقرر شد که مأموریت بازرسی دفاتر قانونی به‌صورت هوشمند و در بازه زمانی ۶ ماهه توسط مدیرعامل مؤسسه حسابرسی انجام شود.
وی تاکید کرد: تأمین اجتماعی استان مرکزی همواره در کنار تولید بوده و در راستای حمایت این حوزه از هیچ کوششی دریغ نکرده است.