انصاف نیوز، حمید انوری: در روزهای اخیر، یک رسانه زرد مدعی شده که اتباع خارجی، با خرید طلا و خروج آن از کشور، عامل گرانی طلا در ایران هستند. این ادعا در حالی مطرح میشود که بررسیهای کارشناسان اقتصادی نشان میدهد که عوامل اصلی افزایش قیمت طلا، کاهش ارزش ریال، تورم، و سیاستهای کلان اقتصادی است. همچنین خروج طلا از کشور غیر ممکن است.
خرید طلا توسط اتباع خارجی در بسیاری از کشورها امری طبیعی است، اما در ایران، به دلیل حساسیتهای اقتصادی و محدودیتهای ارزی، این موضوع بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در روزهای اخیر، یک رسانهی زرد در گفت و گو با تحلیلگری بی نام و نشان نسبت به خرید گسترده طلا توسط اتباع خارجی، ابراز نگرانی کردهاند. این ادعا مطرح شده که این روند میتواند بر قیمت طلا، ذخایر داخلی و در نهایت، معیشت خانوارهای ایرانی تأثیر بگذارد. اما آیا واقعاً اتباع خارجی عامل اصلی نوسانات بازار طلا هستند؟
مهمترین عوامل گرانی طلا
کارشناسان اقتصادی معتقدند که افزایش قیمت طلا در ایران بیش از آنکه ناشی از خرید اتباع باشد، به دلیل نوسانات نرخ ارز، کاهش ارزش ریال، تورم، سیاستهای پولی، عرضه و تقاضا و فساد داخلی است. بررسیهای بازار نشان میدهد که افزایش تقاضا کاملاً داخلی است. مردم ایران به دلیل کاهش ارزش پول ملی و بیاعتمادی به سیستم بانکی، سرمایههای خود را به طلا و دلار تبدیل میکنند. طلا، یک دارایی امن در برابر کاهش ارزش پول است و هر بار که ریال ضعیف میشود، تقاضا برای طلا و دلار افزایش مییابد. این رفتار اقتصادی داخلی است، نه یک پدیده وابسته به اتباع خارجی
ممنوعیت خرید ارز و محدودیت بانکی
یکی از محورهای اصلی این گزارش این است که اتباع خارجی بدون استفاده از کارت بانکی، از طریق پول نقد و دلار اقدام به خرید طلا میکنند. اما واقعیت این است که خرید ارز توسط اتباع خارجی در ایران ممنوع است. کافی است سری به یکی از صرافی های میدان فردوسی بزنید تا به حقیقت پی ببرید. برای خرید دلار از صرافیها، داشتن کارت ملی، سیمکارت به نام شخص، و کارت بانکی ضروری است، این یعنی عملا به آنها ارزی فروخته نمیشود.
همچنین محدویت های بانکی مثل نداشتن عابر بانک، سقف تراکنش، عدم انتقال بین بانکی از طریق شبا برای اتباع باعث شده است که برخی از آنها به خرید نقدی روی بیاورند.
خروج گسترده طلا
در بخش دیگر گزارش ادعا کرده که «در برخی کشورهای همسایه، مانند افغانستان، قیمت طلا پایینتر از نرخ جهانی است و این مسئله باعث میشود اتباع طلا را از ایران خریداری و صادر کنند». حقیقت این است که طلا یک کالای بینالمللی با قیمت مشخص جهانی است و نرخ آن در ایران با نرخ جهانی محاسبه میشود. همچنین اختلاف جزئی قیمت طلا بین کشورها به دلیل هزینههای حملونقل و تفاوت نرخ ارز است، اما در حدی نیست که خروج طلا از ایران را توجیه کند
اما خروج فیزیکی طلا از کشور چگونه انجام میشود؟
طلا بهعنوان کالایی باارزش، تحت نظارت گمرک و بانک مرکزی قرار دارد. برای خروج طلا از کشور، محدودیتهای قانونی سخت و کنترل شدیدی وجود دارد و هر مسافر تنها میتواند مقدار مشخصی طلا همراه داشته باشد. برخلاف ادعاهای مطرحشده، این رسانه هیچ مدرک مستندی درباره خروج گسترده وجود ندارد و بیشتر فضاسازی رسانهای است یا تقلایی برای دیده شدن.
مهاجران یا سیاستهای داخلی؟
این نخستین بار نیست که اتباع خارجی بهعنوان عامل مشکلات اقتصادی معرفی میشوند. پیش از این نیز در مواردی مانند افزایش قیمت مسکن و کالاهای اساسی، اتباع خارجی مقصر شناخته شدهاند، در حالی که آمارها نشان میدهد که این مشکلات ریشه در سیاستهای اقتصادی و ناکارآمدی مدیریتی کشور دارد. در واقع، این نوع فرافکنیها و انداختن تقصیر به گردن مهاجران یا گروههای خارجی، نهتنها از مسئولیتهای داخلی دولت و نهادهای اقتصادی میکاهد، بلکه اعتماد عمومی به سیاستگذاران و نهادهای اقتصادی را کاهش میدهد.
سناریوی محتمل: انحراف افکار عمومی
چند روز پیش ادعای گم شدن 61 تن طلا در ایران از سوی یکی از رسانه ها منتشر و از سوی بانک مرکزی تکذیب شد.در چنین شرایطی، انتشار گزارشهایی درباره تأثیر اتباع افغانستانی بر بازار طلا، میتواند تلاشی برای منحرف کردن افکار عمومی از این موضوع باشد. رسانههایی مانند «رکنا»، که به داشتن رویکرد زرد و جنجالی مشهورند، این موضوع را پررنگ کردهاند تا توجه مردم را از فسادهای احتمالی در بازار طلا دور کنند. چنین تاکتیکهایی در گذشته نیز بارها دیده شده، بهویژه زمانی کهفساد اقتصادی یا سوءمدیریتهای کلان در حال افشا شدن است.
در نهایت، گرچه خرید طلا توسط اتباع خارجی در ایران وجود دارد، اما عواملی همچون نوسانات ارزی، تورم، سیاستهای پولی و فساد داخلی، عوامل اصلی افزایش قیمت طلا هستند. تلاش برخی رسانهها برای نسبت دادن این نوسانات به اتباع خارجی، بیشتر بهعنوان یک فرافکنی سیاسی و اقتصادی به نظر میرسد تا یک واقعیت. بنابراین، لازم است که افکار عمومی بیشتر به مشکلات اقتصادی داخلی توجه کنند و از تحلیلهای سطحی و غیرمستند پرهیز نمایند.
انتهای پیام