کامران نرجه - روزنامه اطلاعات: مذاکرات شرکای اجتماعی در شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران، امسال بیش از هر دوره ای با بن بست روبرو شده و احتمال رضایت مندی طرفین از نتایج جلسه نهایی پایان اسفند بسیار بعید است.
جالب تر اینکه دو گروه اصلی این شورا یعنی کارگران و کارفرمایان امسال بیش از هر زمان دیگری روی نقش دولت (به عنوان شریک سوم مذاکرات) در بروز این بن بست اشتراک نظر دارند.
اگر فاصله حداقل دستمزد فعلی با حداقل هزینه سبد معیشت خانوار به ۳ برابر درآمد کارگران رسیده و جبران این فاصله با افزایش ۳۰۰ درصدی دستمزدها برای هیچ کارفرمایی مقدور نیست، علتی جز سیاست گذاری های غلط دولت در سال های گذشته ندارد.
کارگران و کارفرمایان بخوبی واقفند که امسال حتی اگر برخلاف سنوات گذشته دستمزدها را مطابق با نرخ تورم رسمی (۳۲ درصد) افزایش دهند، هرگز شکاف عمیق درآمد- هزینه ای برای هر دو گروه مذکور پُرشدنی نیست.
رشد نرخ تورم، انحراف و کاهش سرمایه گذاری مولّد، ضعف حمایت های پولی، بانکی، ارزی، مالیاتی و بیمه ای از کارآفرینان و عوامل دیگری از این دست که هزینه تولید را برای آنها بالا برده و قدرت تأمین معاش کارگران را ضعیف کرده تماماً مرهون عملکرد غلط دولت ها در گذشته است و اینک نیز دولت موظف است تا برای تأمین معاش ۱۲ میلیون کارگر(که با احتساب اعضای خانوار خود ۵۰ درصد جمعیت کشور را شامل می شوند) اقدام کند.
جبران هزینه مسکن و خدمات درمانی به عنوان دو رکن مهم در سبد معیشت خانوار کارگری بر اساس اصول ۳، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی جزو وظایف دولت است و هرگونه اقدام برای کاهش این دو شاخص می تواند فاصله درآمد- هزینه ای کارگران را کمتر و ادامه تولید را برای کارفرمایان به صرفه کند.
از طرف دیگر، اگر بهبود دستمزد کارگران براساس نرخ فعلی تورم تا پایان سال ۱۴۰۴ عادلانه نیست و کارفرمایان نیز امکان ترمیم فصلی دستمزدها مطابق با رشد نرخ تورم را ندارند، باید گزینه اصلاح شش ماهه دستمزدها را به عنوان راهکار میانه برای خروج از بن بست مذاکرات شورای عالی کار انتخاب کرد.
بدیهی است ناترازی فعلی معاش کارگران بدون مسئولیت پذیری هریک از شرکای اجتماعی در بروز این بحران و اقدام متوازن هرسه گروه دولت، کارفرما و کارگر برای خروج از این وضعیت، قابل رفع نیست.
کامران نرجه - روزنامه اطلاعات: مذاکرات شرکای اجتماعی در شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران، امسال بیش از هر دوره ای با بن بست روبرو شده و احتمال رضایت مندی طرفین از نتایج جلسه نهایی پایان اسفند بسیار بعید است.
جالب تر اینکه دو گروه اصلی این شورا یعنی کارگران و کارفرمایان امسال بیش از هر زمان دیگری روی نقش دولت (به عنوان شریک سوم مذاکرات) در بروز این بن بست اشتراک نظر دارند.
اگر فاصله حداقل دستمزد فعلی با حداقل هزینه سبد معیشت خانوار به ۳ برابر درآمد کارگران رسیده و جبران این فاصله با افزایش ۳۰۰ درصدی دستمزدها برای هیچ کارفرمایی مقدور نیست، علتی جز سیاست گذاری های غلط دولت در سال های گذشته ندارد.
کارگران و کارفرمایان بخوبی واقفند که امسال حتی اگر برخلاف سنوات گذشته دستمزدها را مطابق با نرخ تورم رسمی (۳۲ درصد) افزایش دهند، هرگز شکاف عمیق درآمد- هزینه ای برای هر دو گروه مذکور پُرشدنی نیست.
رشد نرخ تورم، انحراف و کاهش سرمایه گذاری مولّد، ضعف حمایت های پولی، بانکی، ارزی، مالیاتی و بیمه ای از کارآفرینان و عوامل دیگری از این دست که هزینه تولید را برای آنها بالا برده و قدرت تأمین معاش کارگران را ضعیف کرده تماماً مرهون عملکرد غلط دولت ها در گذشته است و اینک نیز دولت موظف است تا برای تأمین معاش ۱۲ میلیون کارگر(که با احتساب اعضای خانوار خود ۵۰ درصد جمعیت کشور را شامل می شوند) اقدام کند.
جبران هزینه مسکن و خدمات درمانی به عنوان دو رکن مهم در سبد معیشت خانوار کارگری بر اساس اصول ۳، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی جزو وظایف دولت است و هرگونه اقدام برای کاهش این دو شاخص می تواند فاصله درآمد- هزینه ای کارگران را کمتر و ادامه تولید را برای کارفرمایان به صرفه کند.
از طرف دیگر، اگر بهبود دستمزد کارگران براساس نرخ فعلی تورم تا پایان سال ۱۴۰۴ عادلانه نیست و کارفرمایان نیز امکان ترمیم فصلی دستمزدها مطابق با رشد نرخ تورم را ندارند، باید گزینه اصلاح شش ماهه دستمزدها را به عنوان راهکار میانه برای خروج از بن بست مذاکرات شورای عالی کار انتخاب کرد.
بدیهی است ناترازی فعلی معاش کارگران بدون مسئولیت پذیری هریک از شرکای اجتماعی در بروز این بحران و اقدام متوازن هرسه گروه دولت، کارفرما و کارگر برای خروج از این وضعیت، قابل رفع نیست.