عصرایران ؛ رضا غبیشاوی – به دنبال شلیک به یک خودروی عبوری و عادی در جاده ایرانشهر (سیستان و بلوچستان) در روز دوشنبه 6 اسفند جاری، یک کودک 5 ساله کشته و مادرش هم زخمی و دچار سقط جنین شد. 

درباره اینکه چه کسی شلیک کرده سوالات و احتمالاتی مطرح شد. از جمله این احتمال که ماموران پلیس به اشتباه دست به این کار زده اند. در نهایت بعد از گذشت یک هفته (12 اسفند)، دادستان زاهدان تایید کرد شلیک توسط ماموران نیروی انتظامی انجام شده است. او در مصاحبه با صداوسیما این موضوع را اعلام و از بازداشت 9 مامور نیروی انتظامی در همین ارتباط  خبر داد.

چند نکته:

1- اقدام دادستانی زاهدان در بررسی و اعلام تقصیر ماموران نیروی انتظامی و بازداشت 9 مامور انتظامی به اتهام دخالت در شلیک به سمت خودرو، قابل تقدیر است. به ویژه اینکه او به صراحت این موضوع را رسانه ای و تعداد ماموران بازداشتی را نیز اعلام عمومی کرد و قول پیگیری داد.

 

 این موضوع نشان دهنده استقلال حرفه ای و مسیر صحیح حرکت دادستان در این پرونده است. جزئیات مراحل بعدی این پرونده نیز باید اعلام عمومی شود تا افکار عمومی و مردم از ادامه صحیح این مسیر اطمینان یابند و اعتماد آنها به سیستم قضایی و تعهد به بازخواست همه متهمان ولو در نهادهای نظامی و انتظامی و حساس بیشتر شود. با این حال، اگر مقامات قضایی، در فاصله کوتاه تر از یک هفته، نتیجه را اعلام عمومی می کردند قطعا به مراتب بهتر و تاثیرگذارتر بود.

 ضمن اینکه چنین برخوردارها و واکنش هایی، اطمینان به نیروی انتظامی را نیز افزایش می دهد چرا که این احساس وجود دارد در صورت بروز تخلف یا ارتکاب جرم، نهادهای مسوول، ناظر و بالاتر، پیگیری می کنند.

2- دو روز بعد از شلیک به خودرو، سردار محمدرضا اسحاقی فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان  در اظهارنظرهای خود، هیچ گزینه ای را رد نکرد و وعده پیگیری داد. او بلکه حتی به صراحت گفت درباره اینکه ماموران پلیس، شلیک کرده اند هم بررسی خواهد شد. این موضوع ، راه را برای بیان واقعیت، کشف حقیقت و پذیرش مسوولیت باز کرد.

 

 اینکه این مقام ارشد انتظامی قبل از بررسی نهایی و اظهارنظر مقامات قضایی و رسیدگی کننده، قضاوت نکرد یا ماموران خاطی را بی گناه جلوه نکرد یا از همان ابتدا، روایت نادرستی را مطرح نکرد اتفاق مثبتی است. هر کدام از این اقدامات می توانست منجر به خشم عمومی و بروز واکنش های خشونت آمیز یا اعتراضات خیابانی شود. چرا که افکار عمومی احساس می کرد قرار است واقعیتی نادیده گرفته شود یا از جرم مجرمی، چشم پوشی شود یا حق و حقیقتی، پایمال شود. این حرکت در مدیریت شرایط بسیار تاثیرگذار بود.

در این ماجرا هر چقدر فرمانده انتظامی استان تلاش کرد در اظهارنظر، با دقت و سنجیده سخن بگوید و خط میانه و انصاف را درپیش بگیرد و از قضاوت خودداری کند اما متاسفانه فرمانده ایرانشهر چنین نبود و متاسفانه روایت نادرست و غیرواقعی را مطرح کرد که با تدبیر فرمانده بالاتر و مقامات قضایی، این روایت نادرست، مبنا قرار نگرفت و حقیقت، بیان شد. 

 

در گذشته مواردی بوده که یک روایت نادرست از سوی مقام پایین دست مطرح و همان روایت نادرست، تا بالا از سوی مقامات بالاتر تکرار شد و به عنوان روایت واقعی و اصلی، مورد استناد قرار گرفت در حالی که این روایت نادرست منجر به تصمیمات و سخنان نادرست و خطرناک بعدی می شود و واکنش های بد و بدتری را به دنبال دارد.

در شرایطی که تعدادی از اعضای یک سازمان در معرض اتهام قرار می گیرند مسوولان سازمان در اظهار نظر و رفتار باید بی طرفی را در پیش بگیرند و از قضاوت یا طرفداری از نیروهای خود خودداری کنند چرا که در وضعیت تضاد منافع هستند و هر چه بگویند و استدلال کنند درست یا غلط از سوی افکار عمومی مورد پذیرش قرار نمی گیرد. به ویژه در سازمان ها و مجموعه هایی که خود مسوولیت بررسی و پیگیری و بازخواست و قضاوت دارند. 

3 - نیروی انتظامی به مانند سازمان های دیگر، یک مجموعه ارائه خدمات به شهروندان در حوزه نظم و امنیت است. همیشه در هر سازمان و مجموعه ای، احتمال ارتکاب جرم از سوی  یک یا چند عضو سازمان وجود دارد. هیچ سازمانی خود را قربانی اعضای مجرم و متخلف خود نمی کند. سازمان ها می مانند و کارکنان تغییر می کنند.

اثبات تخلف یا جرم تعدادی از کارکنان سازمان، به معنی مجرم بودن سازمان نیست بلکه توانایی و قدرت سازمان در پیگیری ، بازخواست و مجازات کارکنان متخلف و مجرم خود، اعتماد و اطمینان عمومی را به سازمان تقویت می کند. به همین دلیل در همه سازمان ها از جمله سازمان های نظامی و انتظامی، بخش بازرسی وجود دارد و برای نیروهای مسلح هم دادگاه نظامی ایجاد شده است.

در هیچ سازمانی نمی توان احتمال بروز جرم از سوی یک یا چند عضو سازمان را به صفر رساند گرچه باید برای به صفر رساندن این احتمال تلاش و برنامه ریزی کرد. با این حال، شکل مقابله با تخلف و جرم در میان کارکنان سازمان از اهمیت بیشتری برخوردار است. به ویژه وقتی شاکی، از مردم عادی است باید چارچوب های متفاوتی برای رسیدگی به این اتهامات تعیین شود.

4 - در این گونه موارد در همه جای جهان، افکار عمومی و ذهن مردم درگیر موضوع می شوند چون مسئله دیگر شخصی نیست بلکه تبدیل به دغدغه عمومی شده است. در نتیجه هم اطلاع رسانی گسترده و دقیق و صحیح مسوولان الزامی می شود هم ورود رسانه ها و خبرنگاران، می تواند به مسوولان در کشف حقیقت و واقعیت به دور از تضاد منافع سازمان های درگیر کمک کند.

یکی از بهترین اقدامات، میدان دادن به رسانه ها و خبرنگاران است تا به بررسی جزئیات موضوع بپردازند و موضع و سخنان همه طرف ها از جمله طرف های ضعیف تر امکان انتشار عمومی یابد و زمینه برای تصمیم گیری صحیح مسوولان فراهم شود.

هرگونه جلوگیری از فعالیت خبرنگاران و محدودسازی رسانه ها برای بررسی و انتشار جزئیات ماجرا نتیجه عکس می دهد و باعث حساس شدن افکار عمومی می شود. برخی مسوولان به اشتباه فکر می کنند اگر مانع از انتشار جزئیات و فعالیت خبرنگاران شوند از بزرگ شدن مسئله و حساسیت افکار عمومی جلوگیری و ان را به مسئله عادی و کوچک و پیش پا افتاده تبدیل می کنند. در حالی که نتیجه عکس می دهد. نه تنها حساسیت افکارعمومی افزایش می یابد بلکه باعث عصبانیت و قضاوت افکارعمومی به سود طرف ضعیف تر می شود فارغ از اینکه واقعیت ماجرا چه باشد.

علاوه بر این، رسانه ها و خبرنگاران، طرف های بی طرف به شمار می آیند. وقتی میان یک عضو از مردم عادی و یک عضو از سازمان، درگیری یا اختلاف به وجود می آید بهتر است افراد و سازمان های بی طرف مثل رسانه ها خبرنگاران و سازمان های غیردولتی و چهره های مورد احترام جامعه ورود کنند.

رسانه ها باید مراقبت این نکته هم باشند. در برخی موارد، روابط عمومی سازمان ها، قضاوت های نادرست خود را در قالب خبر و واقعیت برای رسانه ها ارسال می کنند و رسانه ها هم بدون بررسی و راستی آزمایی، این مطالب را به عنوان خبر منتشر می کنند. همین مطالب خود مبنای قضاوت و اظهارنظرهای نادرست بعدی مسوولان و بروز اختلاف در جامعه می شود.

 

 در این گونه موارد بهتر است رسانه ها هر گونه قضاوت را به همراه گوینده آن منتشر کنند تا مسوولیتی از باب نادرست بودن قضاوت ها متوجه آنها نشود.