حکم متهمان پرونده چای دبش از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور پس از برگزاری ۲۴ جلسه رسیدگی دادگاه، صادر شد. سخنگوی قوه قضاییه روی آنتن تلویزیون ابعاد تازه‌ای از پرونده چای دبش را فاش کرد. سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: متهم اصلی پرونده چای دبش ۱۵.۵ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهی دارد.
وی ادامه داد: او به مدیران بانکی در پوشش بسته‌های چای رشوه داده است. در یکی از مستندات بیش از ۱۲۰ هزار دلار، ۱۸۹۶ سکۀ تمام، ۲۷۱ نیم‌سکه، ۱۳۳ ربع سکه و ۱۱۹ گوشی به و کارکنان اداری رشوه داده شده است.
احکام متهمان پرونده
پرونده چای دبش ۶۱ متهم داشته که در حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، برای ۴۲ نفر حکم صادر شده و پرونده مابقی متهمان به دلیل نقص در تحقیقات مفتوح به رسیدگی است.
اتهامات و نوع محکومیت متهمان به شرح ذیل است:
محکوم‌علیه ردیف اول: اکبر رحیمی درآباد
الف: به اتهام قاچاق سازمان یافته از نوع کالای مجاز مشروط به تحمل هفتاد و پنج ماه حبس تعزیری ب: به اتهام قاچاق سازمان یافته از نوع کالای ممنوعه به تحمل هفتاد و پنج ماه حبس تعزیری ج: از باب مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی یا همان قاچاق ارز به میزان ۲.۲۶۹.۱۶۰.۵۳۴ یورو، به تحمل بیست و پنج سال حبس تعزیری د: به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی به تحمل بیست و پنج سال حبس تعزیری و به اتهام پرداخت رشوه به تحمل چهل و پنج ماه حبس تعزیری محکوم شده است. متهم مجموعاً به شصت و شش سال حبس تعزیری محکوم شده است که به موجب مقررات فقط محکومیت اشد، (۲۵ سال) قابلیت اجرا دارد.
ثانیاً: محکوم‌علیه اکبر رحیمی در آباد بابت عدم رفع تعهدات ارزی، به استرداد عین ارز به میزان دو میلیارد و دویست و شصت و نه میلیون و چهارصد و چهار رسید صد و شصت و سه هزار و پانصد و سی و چهار یورو (۵۳۴/۱۶۰/۲۶۹/ ۲ یورو) محکوم شده است.
ثالثاً: محکوم‌علیه اکبر رحیمی درآباد الف: بابت اتهام عدم رفع تعهدات ارزی به جزای نقدی به مبلغ ۱.۵۸۴.۶۶۹.۳۸۱.۲۸۱.۳۸۵ ریال ب: بابت اتهام قاچاق سازمان یافته به هشتاد هزار میلیارد ریال جزای نقدی ج: بابت فروش غیرمجاز ارز به بیش از صد و چهل و هفت هزار میلیارد ریال د: بابت تحصیل مال از طریق نامشروع به ششصد و سی و سه هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است. علیه اکبر رحیمی مجموعاً به بیش از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است که به موجب مقررات قانون مجازات اسلامی فقط محکومیت اشد قابلیت اجرا دارد.
رابعاً: به موجب حکم صادره در خصوص سید جواد ساداتی نژاد و سید رضا فاطمی امین وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان موضوع تبصره دو ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور حکم محکومیت هر کدام به پنج سال حبس تعزیری صادر شده ولی دادگاه در اجرای مواد سی و شش و سی و هفت از قانون مجازات اسلامی و ماده شش از قانون کاهش حبس تعزیری محکومیت سیدجواد ساداتی‌نژاد را به دو سال و محکومیت سید رضا فاطمی امین را به یک سال تخفیف و کاهش داده است.
خامساً: محکوم‌علیه ردیف اول بنام اکبر رحیمی در آباد در قالب هزاران فقره حواله ارزی مبلغ بیش از سه میلیارد و سیصد میلیون یورو ارز بابت واردات چای، ماشین‌آلات و تجهیزات مرتبط با فرآوری چای از بانک‌های شاکی دریافت کرده بود که حسب محتویات پرونده متهم بابت حدود پانصد و هشتاد میلیون یورو از این حواله‌های ارزی کالا وارد کشور و نسبت به حواله‌های دیگر هیچ کالایی وارد کشور نشده بود که به موجب کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه سی و دو تهران بابت دو میلیارد و دویست و شصت و نه میلیون یورو از حواله‌های ارزی رفع تعهد نشده کیفرخواست صادر شد.
با توجه به اینکه اکبر رحیمی تمام حواله‌های ارزی را به نام شرکت‌های گروه چای دبش دریافت کرده بود در کیفرخواست صادره این رقم یک نوبت برای خود محکوم‌علیه و در نوبت دیگر به میزان سهم دریافتی هر کدام از شرکت‌ها محاسبه و برای آنها کیفرخواست صادر شده بود، دادگاه در حکم صادره ضمن صدور حکم به محکومیت همه محکوم‌علیهم تصریح و تأکید نمود که استرداد عین ارز به موجب قانون یک نوبت باید انجام شود، اگر استرداد عین ارز از جانب متهم ردیف اول یا هر کدام از متهمان انجام شود دادسرای مجری حکم بابت استرداد عین ارز به میزان مسترد شده در خصوص سایر محکوم‌علیهم مواجه با تکلیفی نمی‌باشد.
سادساً: با توجه به اینکه محکوم‌علیه اکبر رحیمی درآباد به نام شرکت‌های گروه چای دبش بیش از سیصد و شانزده هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی غیرمجاز دریافت کرده بود در کیفرخواست صادره این رقم یک نوبت برای خود محکوم علیه و نوبت دیگر برای شرکت‌های گروه چای دبش ذکر و برای اینها کیفرخواست صادر شده بود، دادگاه ضمن صدور حکم محکومیت برای هر کدام از محکوم علیهم اعلام نمود که چنانچه رد مال در حق بانک‌های شاکی از جانب محکوم علیه ردیف اول یا هر کدام از آنها انجام شود نسبت به میزان مسترد و رد شده از جانب سایر محکوم‌علیهم ضرورت اجرا ندارد.
سابعاً: درخصوص ۴۲ محکوم علیه موضوع دادنامه صادره از دادگاه به شرح فوق الف: تعداد ۳ محکوم علیه از تمام اتهامات انتسابی تبرئه شدند. ب: ۲ متهم از یک اتهام انتسابی تبرئه شده و پرونده اتهامی دیگر آنها مفتوح به رسیدگی می‌باشد. ج: درخصوص یک متهم بدلیل فوت نامبرده قرار موقوفی تعقیب صادر شده است. د: درخصوص یک متهم بدلیل اینکه اتهام انتسابی در صلاحیت دادگاه نبوده است، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری ۲ صادر شده است.
وزیر بودن موجب تقلیل مجازات شد؟
روزنامه هم میهن در واکنش به حکم ساداتی‌نژاد و فاطمی امین در جریان پرونده فساد چای دبش نوشت: دوشنبه‌شب مهمترین خبر این روز‌ها از سوی سخنگوی قوه‌قضائیه در خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت و اعلام شد که سیدجواد ساداتی‌نژاد و سیدرضا فاطمی‌امین، وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در دولت آقای رئیسی، به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان هرکدام به پنج‌سال حبس تعزیری محکوم شدند؛ ولی دادگاه، محکومیت ساداتی‌نژاد را به دو سال و محکومیت فاطمی‌امین را به یک سال تخفیف و کاهش داد. این احکام قطعی و حکم لازم‌الاجرا است. گرچه انتشار این خبر مهم بود؛ ولی چند نکته نیز درباره آن وجود دارد:
اول اینکه، سکوت اعضای دولت رئیسی و حامیان آن دولت است که در ابتدا از این افراد حمایت کردند و اکنون با سکوت خود نمی‌خواهند توضیح دهند که تمام آن شعار‌های ضدفساد چگونه به فنا رفت.
دوم اینکه، دستگاه قضایی دقیقاً توضیح نداده که معاونت این دو وزیر در این بزرگترین فساد تاریخ چگونه بوده است؟ چرا در انجام آن حضور داشتند و به‌عنوان معاون در این جرم شناخته شده‌اند؟ نفع آنان چه بوده؟ واسطه این کار‌ها چه بوده؟ چرا دیگر اعضای دولت و شخص آقای رئیسی از ماجرا مطلع نبودند یا بودند و کاری نکردند؟
سوم اینکه، وضعیت محکومیت وزیر جهادکشاورزی در پرونده دیگر او یعنی واردات نهاده‌های دامی چگونه است؟
چهارم اینکه، این چه عدالتی است که یک جوان را برای سرقت خشن باید به بدترین مجازات‌ها محکوم کرد؛ ولی دو وزیر که هر دو سید هستند و مدعی خدمت به کشور بوده‌اند و حقوق‌های کلان می‌گرفتند و از امکانات گسترده برخوردار بوده‌اند، ولی در شرایط شبه‌جنگی کشور به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به‌طور عمده و کلان فقط به ۵سال حبس محکوم می‌شوند و این‌هم به ۱و۲سال تقلیل داده می‌شود؟
سیادت و وزیر بودن آنان باید از موجبات تشدید مجازات باشد و نه از موارد تخفیف. چون از مقربین قدرت انتظارات بیشتری می‌رود. جالب‌تر اینکه یکی از این محکومین یک ماه پیش به‌عنوان کارشناس در شبکه یک صداوسیما تحلیل کرده و نظر می‌دهد و در تلویزیون اینترنتی یک نهاد دینی حکومتی نیز قول حل دو ساله تورم را می‌دهد.
صرف وقوع این فساد تاریخی در یک وزارتخانه باید از حیث ناتوانی در اجرای وظیفه موجب مجازات شود؛ درحالیکه اکنون با عنوان معاونت در جرم به ۱و۲سال حبس محکوم شده‌اند که طبعاً با تحمل بخشی از طول مدت حبس، با سلام و صلوات آزاد خواهند شد.
جالب است که بدانید هر دو وزیر از حامیان و معتمدان اصلی آقای رئیسی بودند و اولی ۲۵۳رای مثبت از مجلس اصولگرای استصوابی گرفت و دومی هم ۲۰۵رای مثبت داشت.