اطلاعات نوشت: در صورت تصویب مفاد این بسته حمایتی، بخش اعظم سیاست گذاری دولت چهاردهم در حوزه توسعه مسکن به اجرا گذاشته می شود.
فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی دیروز در یک نشست رسانه ای ضمن اشاره به برخی مفاد این بسته حمایتی گفت: به دنبال تهاتر زمین با پیمانکاران ساخت مسکن و همچنین استفاده از منابع مولدسازی برای سرعت بخشیدن به خانه دار شدن محرومان هستیم. همچنین در حال تدوین برنامه ای هستیم که برخی انبوه سازان مسکن به جریان ساخت مسکن محرومان در این حوزه سرعت دهند.
وی ادامه داد: بخش مهمی از بسته حمایتی که ظرف چند روز آینده در شورای عالی مسکن مورد بررسی قرار خواهد گرفت، شامل حمایت های ویژه از توان اجاره مسکن برای محرومان است. در این بسته سیاستی، افزایش وام قرض الحسنه ودیعه مسکن برای محرومان تحت پوشش نهادهای حمایتی پیشنهاد شده است. همچنین برای سایر اقشار و متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن پیشنهاد شده که مبلغ تسهیلات اعطایی با نرخ سود مناسب تر افزایش یابد.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در همین حال،حمایت های ویژه از اجاره داری مسکن برای محرومان و اجاره دهندگان خانه به زوجین جوان در این بسته حمایتی پیشنهاد شده که در صورت تصویب، از ابتدای سال جدید به اجرا گذاشته خواهد شد.
وی در تشریح میزان پیشرفت برنامه طرح ملی مسکن گفت: در ۵ سال گذشته بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر برای دریافت مسکن ثبت نام کردند که از بین آنها تاکنون ۸۰۰ هزار نفر بین ۴۰ تا ۲۴۰ میلیون تومان به دولت سپرده مالی داده اند .
ناگفته نماند که بسیاری از پروژه های مربوط به همین ۸۰۰ هزار نفر سپرده گذار تا پیش از شروع دولت چهاردهم حتی پروانه ساختمانی نداشتند.صادق افزود: با این وجود به دلیل مشکلات سیستم بانکی از این تعداد فقط ۳۷۰ هزار واحد به تسهیلات بانکی متصل شده اند ولی نبود تسهیلات به معنای توقف در اجرای پروژهها نیست. از سوی دیگر در ۶ ماه اخیر همزمان با شروع مدیریت دولت چهاردهم هم بیش از ۶۰ هزار پروژه به تسهیلات بانکی دریافت کرده اند.
وی بیان داشت: قیمت پروژههای مسکن ملی با توجه به تورم موجود و قیمت مصالح ساختمانی، همچنین نرخ انشعابات مختلف آب، برق، گاز و غیره متفاوت است و تنظیمگری این موارد با وزارت راه نیست؛ لذا نمیتوانیم قیمت تمام شده ارائه بدهیم.
وی اظهار داشت: هرچند پیش بینیناپذیر بودن ارقام نگرانی برای مردم به وجود آورده، اما در نظر داریم بخشی از مواردی که به ساخت و ساز منجر میشود را در قالب بستههای حمایتی تعریف کرده و از این طریق به مردم کمک کنیم.
وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: برای اجرای تکمیل پروژه ریلی رشت- آستارا در چارچوب کریدور شمال- جنوب طی ۶ ماه گذشته جلسات مختلفی با روسیه و جمهوری آذربایجان داشتیم . در این زمینه بعضاً ملاحظات حقوقی روی قرارداد وجود داشت که ابهامات به طرف روس منتقل شد .وی خاطرنشان کرد: تا پایان سال آینده خرید اراضی مسیر این طرح انجام خواهد شد و روسیه هم پذیرفت که همزمان با تملک اراضی، مطالعات فنی خود را روی اراضی انجام دهد .
صادق تصریح کرد: وام بابت ناوگان و ریل برای این مسیر سر جای خود هست و این پروژه نه تنها تعطیل یا ملغی نشده، بلکه با قدرت و شتاب بیشتری در دست اقدام است.
وی بیان داشت: آقای شاهین مصطفی یف وزیر حمل و نقل جمهوری آذربایجان هم روی این پروژه تاکید دارد و تضمین ترانزیت ۵ میلیون تن را از روسیه گرفته و پیش بینی ما این است که میزان ترانزیت به سالانه ۱۵ میلیون تن افزایش یابد.وزیر راه و شهرسازی در موضوع تصادفات جادهای گفت: قابل کتمان نیست که کیفیت پایین جاده و خودروها و بیاحتیاطی رانندگان در آمار تصادفات جاده ای تعیینکننده است. البته، در دو سال گذشته بیش از ۸۰۰ نقطه حادثه خیز جاده ای شناسایی و بخش اعظم آنها اصلاح شده است.
اطلاعات نوشت: در صورت تصویب مفاد این بسته حمایتی، بخش اعظم سیاست گذاری دولت چهاردهم در حوزه توسعه مسکن به اجرا گذاشته می شود.
فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی دیروز در یک نشست رسانه ای ضمن اشاره به برخی مفاد این بسته حمایتی گفت: به دنبال تهاتر زمین با پیمانکاران ساخت مسکن و همچنین استفاده از منابع مولدسازی برای سرعت بخشیدن به خانه دار شدن محرومان هستیم. همچنین در حال تدوین برنامه ای هستیم که برخی انبوه سازان مسکن به جریان ساخت مسکن محرومان در این حوزه سرعت دهند.
وی ادامه داد: بخش مهمی از بسته حمایتی که ظرف چند روز آینده در شورای عالی مسکن مورد بررسی قرار خواهد گرفت، شامل حمایت های ویژه از توان اجاره مسکن برای محرومان است. در این بسته سیاستی، افزایش وام قرض الحسنه ودیعه مسکن برای محرومان تحت پوشش نهادهای حمایتی پیشنهاد شده است. همچنین برای سایر اقشار و متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن پیشنهاد شده که مبلغ تسهیلات اعطایی با نرخ سود مناسب تر افزایش یابد.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در همین حال،حمایت های ویژه از اجاره داری مسکن برای محرومان و اجاره دهندگان خانه به زوجین جوان در این بسته حمایتی پیشنهاد شده که در صورت تصویب، از ابتدای سال جدید به اجرا گذاشته خواهد شد.
وی در تشریح میزان پیشرفت برنامه طرح ملی مسکن گفت: در ۵ سال گذشته بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر برای دریافت مسکن ثبت نام کردند که از بین آنها تاکنون ۸۰۰ هزار نفر بین ۴۰ تا ۲۴۰ میلیون تومان به دولت سپرده مالی داده اند .
ناگفته نماند که بسیاری از پروژه های مربوط به همین ۸۰۰ هزار نفر سپرده گذار تا پیش از شروع دولت چهاردهم حتی پروانه ساختمانی نداشتند.صادق افزود: با این وجود به دلیل مشکلات سیستم بانکی از این تعداد فقط ۳۷۰ هزار واحد به تسهیلات بانکی متصل شده اند ولی نبود تسهیلات به معنای توقف در اجرای پروژهها نیست. از سوی دیگر در ۶ ماه اخیر همزمان با شروع مدیریت دولت چهاردهم هم بیش از ۶۰ هزار پروژه به تسهیلات بانکی دریافت کرده اند.
وی بیان داشت: قیمت پروژههای مسکن ملی با توجه به تورم موجود و قیمت مصالح ساختمانی، همچنین نرخ انشعابات مختلف آب، برق، گاز و غیره متفاوت است و تنظیمگری این موارد با وزارت راه نیست؛ لذا نمیتوانیم قیمت تمام شده ارائه بدهیم.
وی اظهار داشت: هرچند پیش بینیناپذیر بودن ارقام نگرانی برای مردم به وجود آورده، اما در نظر داریم بخشی از مواردی که به ساخت و ساز منجر میشود را در قالب بستههای حمایتی تعریف کرده و از این طریق به مردم کمک کنیم.
وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: برای اجرای تکمیل پروژه ریلی رشت- آستارا در چارچوب کریدور شمال- جنوب طی ۶ ماه گذشته جلسات مختلفی با روسیه و جمهوری آذربایجان داشتیم . در این زمینه بعضاً ملاحظات حقوقی روی قرارداد وجود داشت که ابهامات به طرف روس منتقل شد .وی خاطرنشان کرد: تا پایان سال آینده خرید اراضی مسیر این طرح انجام خواهد شد و روسیه هم پذیرفت که همزمان با تملک اراضی، مطالعات فنی خود را روی اراضی انجام دهد .
صادق تصریح کرد: وام بابت ناوگان و ریل برای این مسیر سر جای خود هست و این پروژه نه تنها تعطیل یا ملغی نشده، بلکه با قدرت و شتاب بیشتری در دست اقدام است.
وی بیان داشت: آقای شاهین مصطفی یف وزیر حمل و نقل جمهوری آذربایجان هم روی این پروژه تاکید دارد و تضمین ترانزیت ۵ میلیون تن را از روسیه گرفته و پیش بینی ما این است که میزان ترانزیت به سالانه ۱۵ میلیون تن افزایش یابد.وزیر راه و شهرسازی در موضوع تصادفات جادهای گفت: قابل کتمان نیست که کیفیت پایین جاده و خودروها و بیاحتیاطی رانندگان در آمار تصادفات جاده ای تعیینکننده است. البته، در دو سال گذشته بیش از ۸۰۰ نقطه حادثه خیز جاده ای شناسایی و بخش اعظم آنها اصلاح شده است.