شکاف میان مزد و هزینه معیشت کارگران بیداد می‌کند و اظهارات نمایندگان کارگری و کارفرمایی از شکاف قابل‌توجه میان رقم پیشنهادی دو طرف برای افزایش دستمزد حکایت دارد، باید دید دولت به‌نظر کدام طرف بیشتر بها می‌دهد.
به گزارش همشهری، فعلاً در میان طرف‌های کارگری، پیشنهاد افزایش 70درصدی پررنگ‌تر است در حالی که کارفرمایان در اتفاقی نادر، با افزایش دستمزد به‌اندازه تورم موافقت کرده‌اند و مواضع دولت نیز به افزایش دستمزد همگام با تورم نزدیک‌تر است. در این میان اهالی مجلس هم طرفدار افزایش دستمزد بالاتر از تورم هستند و معتقدند اگر بخشی از دستمزد به‌صورت کالا داده شود، به بهبود معیشت آنها کمک خواهد کرد.
طالع بینی دستمزد 1404
در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم، همه نامزدها طرفدار کمک به معیشت کارگران و حقوق‌بگیران بودند. در آن روزها، مسعود پزشکیان که اکنون بر مسند ریاست‌جمهوری تکیه زده است، با صراحت تأکید کرده بود: «باید حقوق با تورم همسان باشد.» فعلاً نرخ تورم کشور حدود 32درصد است و شواهدی وجود ندارد که متولیان اقتصادی دولت چهاردهم از هدف‌گذاری رساندن تورم به کمتر از 30درصد منصرف شده باشند. در آن‌سوی ماجرا، دولت در بودجه 1404حقوق کارکنان خود را 20درصد افزایش داده است. با احتساب جمیع این شواهد، به‌نظر می‌رسد نمایندگان دولت در شورای‌عالی کار در بهترین حالت افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم یعنی محدوده 30درصد را قبول کنند و با رویکرد کارفرمایان همراهی کنند؛ اما این تمام ماجرا نیست.
رویکرد کارگران در مذاکرات مزد
سال‌هاست که نمایندگان کارگری در مذاکرات تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال جدید، خواستار متناسب‌شدن دستمزد پرداختی به نیروی کار با هزینه معیشت خانوار هستند و گرچه در دوره‌هایی نظیر سال 1401با همراهی دولت موفق به افزایش قابل‌توجه (57.4درصدی) حداقل دستمزد شدند اما درمجموع در این راهبرد توفیق زیادی کسب نکرده‌اند.در مذاکرات سال‌جاری نیز، نخستین شکست طیف کارگری در تعیین هزینه معیشت خانوار بود چراکه براساس شواهد و اظهارات، رقم موردنظر شرکای اجتماعی کارگران در کمیته مزد شورای‌عالی کار حدود 50درصد پایین‌تر از رقم محاسبه‌شده توسط رسانه‌ها و تشکل‌های کارگری است.باوجوداین، اگر کارگران بتوانند فاصله میان حداقل دستمزد با همین هزینه معیشت مورد تأیید دولت و کارفرمایان را کاهش دهند و مثلاً پویش افزایش 70درصدی دستمزد را به نتیجه برسانند، این امید برایشان زنده خواهد ماند که در یک فرایند منطقی، طی چند سال قدرت خرید از دست رفته کارگران را به آنها برگردانند.
بی‌رغبتی کارگران با مزد پایین
عقب‌ماندگی دستمزد کارگران ثمره چندین سال سرکوب مزدی است که باعث شده نرخ برابری حداقل دستمزد از رکوردهای بالای 200دلار به رکورد کمتر از 100دلار سقوط کند و پیام این اتفاق واضح است: ناتوانی هر چه بیشتر کارگران در جبران هزینه‌های معیشت.
آمارهای رسمی گواهی می‌دهند که کاهش قدرت خرید دستمزد کارگران باعث شده نیروی کار جدید تمایلی برای کار کردن نداشته باشد و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به‌خصوص در حوزه صنعت با کمبود نیروی کار یا چالش ماندگاری آنها مواجه شوند. این موضوع در گزارش اخیر مرکز آمار ایران از تحولات بازار کار نیز مشهود بود.
در این شرایط، دولت و کارفرمایان دو راه پیش روی خود دارند؛ پایداری روی افزایش حدود 30تا 35 درصدی یا حتی 40درصدی حداقل دستمزد به بهای استمرار تضعیف کارگران و خروج نیروی کار مولد از چرخه اقتصاد، یا ورود به فرایند منطقی ترمیم قدرت خرید کارگران با افزایش درصد بالاتر دستمزدها، به‌منظور کمک به رکن اصلی تولید و بهبود رفاه کارگران. همه‌چیز به انتخاب دولت و کارفرمایان بستگی دارد.
پیشنهاد مزد تلفیقی
همچنان مشخص نیست که اختلاف 100درصدی میان دو پیشنهاد کارگری و کارفرمایی برای افزایش دستمزد سال آینده به چه سمتی تعدیل خواهد شد و دولت به‌عنوان طرف سوم شورای‌عالی کار و کارفرمای بزرگ کشور، با استدلال و نظر کدام طرف بیشتر موافق است. در این میان برخی از نمایندگان مجلس هم طرفدار افزایش دستمزد به میزان نرخ تورم هستند اما پیشنهاد می‌دهند: سیاست پرداخت حقوق به‌گونه‌ای تنظیم شود که علاوه بر افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی دستمزد، مابقی حقوق تا سقف تورم به‌صورت سبد کالا به کارگران ارائه شود.با توجه به اینکه توزیع سبد کالای فیزیکی چالش‌های بسیاری دارد و احتمال شکست آن بیشتر است، پیشنهاد مزد تلفیقی نمایندگان مجلس می‌تواند از طریق طرح کالابرگ اجرایی شود گرچه پیش‌شرط آن، موافقت شرکای اجتماعی با افزایش دستمزد به مقداری است که قادر به جبران هزینه معیشت کارگران باشد.
واقعیت این است که در شرایط فعلی، نه‌تنها سرنوشت معیشت کارگران، که شرط تداوم تولید و رونق صنعتی نیز به‌گونه‌ای وابسته به تعیین دستمزد معقول در مذاکرات مزد 1404است و اگر سیاست
سرکوب مزدی به هر دلیلی ادامه پیدا کند، راه برای افول رغبت نیروی کار برای باقی ماندن در حوزه تولید هموارتر خواهد شد.