به گزارش جهان نیوز، سید مهدی پژم رشناس اقتصادی در گفت‌وگو با فارس گفت: جمع کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل اعتبارات مصارف عمومی در لایحه بودجه سال آینده 600 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به رقم مشابه قانون ۱۴۰۳ که رقم ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود، از رشد ۵۰ درصدی برخوردار شده است.
به گفته پژم، نگاهی به اعتبارات عمرانی و رشد 50 درصدی حاکی است که با عنایت به افزایش شدید نرخ ارز و به تبع آن افزایش تورم به ویژه در بخش مصالح ساختمانی، نه تنها جبران عقب ماندگی کارهای عمرانی کشور را نخواهد کرد، بلکه حتی به اندازه امسال نیز عملیات عمرانی در سال آینده اجرا نخواهد شد.
این کارشناس اقتصادی اعلام کرد، متاسفانه علی رغم تاکید همه مسئولان کشور از جمله رئیس جمهور مبنی بر تکمیل و اتمام طرحهای عمرانی نیمه تمام، اما محدودیت منابع باعث شد، رقم بودجه‌های عمرانی فقط ۵۰ درصد رشد کند و این باعث می‌شود که طرحهای عمرانی با توجه به تورمی که در کشور اتفاق افتاده سرانجام نرسند.
یکی از آثار طرحهای عمرانی در کشور علاوه بر اینکه اد عمومی و سرمایه اجتماعی را به خطر می‌اندازد این است که بهره‌وری سرمایه‌گذاری در اقتصاد کاهش پیدا می‌کند چون منابع کلانی در این طرح‌ها منجمد شده و نه منجر به ارائه خدمات به جامعه می‌شود و نه اینکه طرح‌ها به پایان می‌رسد.
کارشناس اقتصادی این را هم گفت وژه‌های نیمه تمام طرح‌هایی هستند که با توجه به محدودیت منابع در اولویت تکمیل قرار گرفتند و بودجه سال آینده به آنها اختصاص داده نمی‌شود و همچنان باید چشم انتظار تعیین تکلیف و اختصاص بودجه در سال‌های آینده باشند.
عدم تخصیص دجه کافی و اختصاص حدود ۵۰ درصد اعتبارات عمرانی در سال جاری و روند عملکرد سال‌های گذشته نشان از این است که در سال آینده نیز پیشرفت قابل توجهی در اجرای طرحهای عمرانی کشور ایجاد نخواهد شد.
پژم کارشناس اقتصادی گفت در سال ۱۳۸۴ در لایحه بودجه طرح عمرانی که ماهیت آن ساخت تکمیل توسعه و یا تامین زیرساخت داشته است، با اعتبار ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که میانگین اعتبار هر پروژه نشان می‌دهد، این پروژه‌ها در سال آینده تنها می‌توانند هزینه جاری خود را تامین نمایند و پیشرفت فیزیکی چندانی نخواهند داشت .
این کارشناس اقتصادی بیان داشت، با توجه به قطعی های مکرر برنامه ریزی نشده برق در سطح کشور اعتبارات طرحهای احداث و توسعه نیروگاهی نیز باید در توجه ویژه و اولویت قرار گیرد. جهت تکمیل نیروگاه‌های سیکل ترکیبی ۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است در حالی که با توجه به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ دود ۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.
پژم گفت: در زمینه ساخت و توسعه نیروگاه‌های بخار در لایحه بودجه ۳۰ همت معادل ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است که نسبت به قانون بودجه سال جاری تنها ۵ درصد افزایش نشان می‌دهد که قطعاً بیانگر افزایش قطعی برق در سال آینده برای صنایع خواهد بود.
با بررسی‌های ه بودجه و طرحهای عمرانی وزارت نیرو در بخش ساخت و توسعه نیروگاهی بخار سیکل ترکیبی و نیروگاه‌های آبی تنها افزایش قابل ملاحظه‌ای در اعتبارات سال ۱۴۰۴ دیده نمی‌شود.
و پروژه‌هایی که عمر برخی از آنها بیش از ۱۰ سال از آغاز عملیات می‌گذرد و عملاً از حیز انتفاع خارج شده‌اند در حالی که ما با ناترازی برق و کمبود انرژی الکتریکی در کشور مواجه هستیم.
به گزارش فارس، گرچه پروژه‌ها عمرانی به عنوان پیشران عمل می‌کنند و لا اجرای هر پروژه در یک منطقه،قطار سرمایه‌گذاری آن دیار به حرکت درمی‌آید،اما هر سال از کل بودجه عمومی دولت در نهایت 14.5 درصد اعتبار به بخش طرحهای عمرانی پرداخت می‌شود و 85 درصد بودجه صرف حقوق و دستمزد و هزینه جاری دولت می‌شود.
از طرفی،همین اعتبارات اندک عمرانی هم گاهی صرف پرداخت حقوق کارکنان شرکتی پروژه‌ها می‌شود و به خود پروژه نمی‌رسد و این یکی از دلایل گران تمام شدن اجرای پروچه عمرانی در کشور است.
یکی از راههای افزایش بهره‌وری و اتمام سریعتر پروژه‌ها، واگذاری طرحهای سودده به مردم،بخش تعاونی و خصوصی است،در آن صورت هم پروژه به بهره‌برداری می‌رسد هم،پولهای سرگردان جامعه به سمت تولید تزریق می‌شود.