مهدی مستفید در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با موضوع استیضاح و عزل عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت چهاردهم می نویسد:
از اولین روزهای تشکیل دولت چهاردهم و مشخص شدن مشی اقتصادی آن، وزیر اقتصاد مخالفان زیادی داشت که در تلاش برای آماده سازی افکار عمومی جهت حذف او بودند و امروز عبدالناصر همتی با شعار بهبود معیشت مردم با رای ۱۸۹ نماینده مجلس عزل شد.
هرچند استیضاح کنندگان افزایش قیمت دلار را دلیل اصلی ناکارآمدی وزیر معزول قلمداد می کردند، ولی ثبت قیمت ۱۰۵ هزار تومانی برای اردیبهشت ۱۴۰۴ در بازار مبادلات آتی و قیمت ۱۵۰ هزار تومانی آن برای معاملات آتی آدر ۱۴۰۴ نشان داد که بازار مؤلفه رشد نرخ ارز را وابسته به شخص همتی نمی داند و بدون همتی نیز تورم بالای ۶۰ درصد در ۹ ماهه آینده را پیش بینی می کند. در این نوشتار به چیستی سیاست اقتصادی دولت و چرایی عزل همتی می پردازیم.
همانطور که بارها گفته شد، عامل اصلی تورم افزایش مخارج دولت نسبت به درآمدهای آن است. به زبان ساده، به هر نسبت که مخارج دولت بیشتر از درآمدهای آن باشد، به همان نسبت شاهد تورم و کاهش ارزش پول ملی خواهیم بود.
پس برای حل معضل تورم در دو حوزه افزایش درآمدها و کاهش مخارج بایستی اقدامات اساسی صورت گیرد.
با توجه به وابستگی شدید درآمدهای دولت به صادرات نفت و مشتقات آن و تاثیر شدید تحریم ها بر کاهش آن، اقدامات اساسی برای رفع تحریم ها به عنوان کلید افزایش درآمدهای دولت مورد توجه دولت پزشکیان قرار داشت که در گام اول با حملات کاسبان تحریم و در گام دوم با استقرار ترامپ در آمریکا کم لن یکن شد.
راهکار دوم دولت برای مهار تورم مدیریت مخارج بود ، در این روش دولت بایستی مخارج مازاد را حذف و نقاطی را که موجب پرت هزینه ها می شود را شناسایی و مهار کند.
از سالهای قبل مشخص و عیان بوده که یارانه های غیر مستقیم و ارز ترجیحی دو حوزه ای هستند که بیشترین انحراف را از اهداف تعیین شده دارند و بیشترین مفاسد اقتصادی و غارت بیت المال در این دو حوزه اتفاق می افتد.
بنابراین حذف و تعدیل یارانه های غیر مستقیم مانند یارانه بنزین و تک نرخی کردن نرخ ارز نه در دولت پزشکیان بلکه قبل تر در دولت رئیسی نیز مورد توجه دولت قرار گرفت که در هر دو دولت با حملات گسترده رسانه ای و بحران سازی در اقتصاد مواجه شد.
قابل ذکر است که در حوزه یارانه های غیر مستقيم دولت با خرید بنزین به حدود یک دلار و فروش آن با ۱۵۰۰ تومان، رانت جذابی را برای مفسدین ایجاد کرده که بنابر اظهار سران قوا، فقط در یک مورد روزانه ۲۰ میلیون لیتر قاچاق یا فاکتورسازی توسط مافیا را به دنبال دارد.فسادی که هیچ کس تاب ایستادگی در برابر آن را ندارد.
در بحث ارز ترجیحی نیز نه تنها با اختصاص ارز ارزان قیمت با واردات توان رقابت از تولیدکننده داخلی سلب و به ورشکستگی تولید داخل کمک می شود، بلکه تفاوت فاحش قیمت ترجیحی و آزاد رانت خواری های کلانی را سبب می شود که نمونه آن پرونده چای دبش است.
گناه همتی در شش‌ماهه گذشته ورود به این دو حوزه و تلاش برای اعمال اصلاحات در هزینه کردهای دولت در بخش یارانه های غیر مستقیم و ارز ترجیحی بود که همزمان دو مافیای واردات و قاچاق کالاهای اساسی را علیه او متحد کرد.
در عصر هوش مصنوعی که اطلاعات اقتصادی تک تک افراد جامعه در اختیار دولت است و شناسایی و پرداخت یارانه به تک‌تک افراد نیازمند به راحتی قابل انجام است، پرداخت یارانه غیر مستقیم که انحرافات بسیار گسترده از را دارد دیگر عقلانی نیست و تقریبا در هیچ کشوری اجرا نمی شود.
بنابراین اقدام هر دو دولت رئیسی و پزشکیان در این حوزه قطعا صحیح بوده است؛ هرچند که با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه بی شک اجرای آن با بسته های یارانه مستقیم و تقویت حقوق و دستمزد به پیش رود.
هرچند آرزوی نرمال سازی شرایط اقتصادی کشور، رشد درآمدها و مدیریت مخارج با جلوگیری از مخارج زائد و مفاسد اقتصادی، آرزوی هر ایرانی است ولی به نظر می رسد بعد از پیروزی مافیا بر دولت شهید رئیسی در موضوع حذف ارز ترجیحی، امروز بار دیگر شاهد پیروزی مافیا بر دولت در بحث اصلاحات اقتصادی و حذف منشاء های فساد بودیم. اتفاقی که شبکه رسانه ای مافیا در حال تصویر آن به عنوان اقدامی در راستای معیشت مستضعفین است!!
درحالی که واضح و مبرهن است شکست دولت پزشکیان در اجرای سیاست‌های اقتصادی ذکر شده به رشد تورم منجر خواهد شد. همانطور که در دولت قبل چنین شد.انتهای پیام.