مجید توکلی

در صحنه‌ای که سیاست و اقتصاد درهم‌تنیده‌اند، گاه عزل یک وزیر نه برای اصلاح امور که برای تسویه‌حساب‌های دیرینه صورت می‌گیرد. برکناری عبدالناصر همتی را نمی‌توان صرفا در چارچوب ناکامی‌های اقتصادی او تحلیل کرد، بلکه باید آن را در متن رقابت‌های سیاسی و جدال‌های جناحی نیز نگریست.

از نظر اقتصادی، همتی در مهار بحران‌های ارزی و کنترل تورم ناموفق بود، اما این ناکامی تنها به عملکرد او محدود نمی‌شد؛ ساختار معیوب اقتصاد ایران، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، تحریم‌های بین‌المللی و سیاست‌های نادرست پولی و مالی، همگی در این بحران نقش داشتند. بااین‌حال، مجلس اصولگرا‌ به‌جای آنکه ریشه‌های این مشکلات را بررسی کند، راه ساده‌تر را برگزید: قربانی‌کردن یک فرد به‌عنوان نمادی از بی‌کفایتی اقتصادی.

اما حقیقت این است که عزل همتی بیش از آنکه ریشه در اقتصاد داشته باشد، در سیاست ریشه داشت. بسیاری از نمایندگان تندرو‌ مجلس که از مدت‌ها پیش به‌ دنبال حذف او بودند، این فرصت را مغتنم شمردند تا نه‌تنها حسابی کهنه را تسویه کنند، بلکه پیامی به دیگر منتقدان بفرستند. همتی در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ و پس‌ از آن، در توییت‌هایش به‌شدت از سیاست‌های مرحوم سیدابراهیم رئیسی انتقاد کرده بود. این انتقادها که گاه لحنی صریح و گزنده داشت، خشم جناح حاکم را برانگیخته بود. عزل او، بیش از آنکه اقدامی برای اصلاح اقتصادی باشد، انتقامی نمادین از زبان تیزی بود که حاضر نشد در مواقعی، خاموش بماند.

در بُعد مدیریتی، این تغییر، بدون ارائه برنامه‌ای جایگزین و بدون اصلاح سیاست‌های کلان، چیزی جز یک جابه‌جایی نمایشی نیست. اگر مشکلات ساختاری پابرجا بمانند، وزیر بعدی نیز دیر یا زود به سرنوشتی مشابه دچار خواهد شد.

آنچه در این میان رخ داد، نه یک تصمیم ضروری برای بهبود شرایط بلکه نمایش دیگری از سیاست‌زدگی در مدیریت کشور بود. تغییری که شاید در کوتاه‌مدت‌ گروهی را راضی کند، اما در بلندمدت‌ همچنان اقتصاد ایران را در همان مسیر بحران‌زده پیش خواهد برد.