به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، همزمانی حالت «رشد اقتصادی» و «افزایش فقر» در یک کشور، یکی از موضوعات مهمی است که نمونه و مصداق آن، در جامعه ترکیه به وضوح مشاهده می‌شود. ترکیه در چند سال اخیر، حتی در جریان گسترده‌ترین بحران تورمی، از رشد اقتصادی برخوردار بوده اما به موازات آن، شمار فقرای ترکیه بالا و بالاتر رفته است.
پدیده متناقضی به نام همزمانی رشد اقتصاد با افزایش سطح فقر در یک کشور، به عوامل متعددی از جمله نابرابری درآمد، تورم و فقدان سیاست‌های اقتصادی فراگیر ارتباط دارد.
در مورد ترکیه، چند فاکتور مهم در به وجود آوردن این وضعیت نقش دارند که یکی از آنها نابرابری درآمدها است. طی سه دهه گذشته، نسبت رشد تورم و افزایش حقوق و دستمزد افرادی که درآمد ثابت دارند، سال به سال بدتر شده و قدرت خرید شهروندان، همواره در مسیر نزولی است.
اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری خلق درباره توصیف میزان قدرت خرید مردم، مثالی به کار برده که هم با ماه مبارک رمضان ارتباط دارد، هم تکرار انتقادی است که خود اردوغان، 25 سال پیش بر زبان آورده بود.
اردوغان در آن دوران گفته بود: «ناکارآمدی سیاست‌های دولت کاری کرده که مردم حتی نمی‌توانند خرما بخرند».
اوزگور اوزل با یادآوری همان سخنان گفته است: «قیمت خرما در ماه مبارک رمضان در سال 2002 میلادی، یعنی همان سالی که طیب بیگ بر سر قدرت آمد، تنها 2 لیره بود! اما حالا 670 لیره است. یعنی در 22 سال اخیر قیمت خرما 335 برابر شده است! انشالله خداوند روزه شما را قبول کند طیب بیگ. رمضان خوبی داشته باشید. اما بگذارید به شما بگویم: حقوق ماهیانه یک شهروند بازنشسته با کمترین میزان دریافت مستمری در نخستین سال به قدرت رسیدن دولت شما در سال 2002 میلادی، معادل 108 کیلو خرما بود. اما امروز همان شهروند، با کل حقوق ماهیانه‌اش، می‌تواند تنها 21 کیلو خرما بخرد. یعنی 80 درصد از قدرت خرید خود را از دست داده و فقیر شده است».
رهبر حزب جمهوری خلق همچنین گفته است: «در سال 2002 که آقای اردوغان آمد، 2 قرص و نیم نان پیتا یا شیرمال ماه رمضان 200 گرمی که مجموعاً نیم کیلو وزن داشت، تنها به 1 لیره فروخته می‌شد. اما امروز با آن 1 لیره، تنها می‌توان 12.5 گرم، یعنی به اندازه یک ناخن انگشت نان پیتا خرید!»
اگرچه اقتصاد در ترکیه همچنان در حال رشد است، اما توزیع درآمد و ثروت تولید شده، در میان درصد کمی از جمعیت متمرکز شده و منجر به افزایش شکاف بین غنی و فقیر شده است.
در ترکیه، نابرابری درآمدها یک چالش مهم است و 20 درصد ثروتمندترین افراد کشور، تقریباً نیمی از کل درآمد ترکیه را به دست می‌آورند. سیاست‌های اقتصادی دولت اردوغان، به دلیل ترجیح شرکت‌های بزرگ و افراد ثروتمند بر مشاغل کوچک و خانوارهای کم درآمد مورد انتقاد قرار گرفته است.
رشد 3.2 درصدی و تداوم فقر
رجب گنل از تحلیلگران روزنامه نفس چاپ آنکارا نوشته است: «ما در این سال‌ها همواره رشد کرده‌ایم، اما هنوز هم کشور فقیری هستیم! می‌دانید چرا در سال گذشته 3.2 درصد رشد داشتیم؟ به خاطر اقتصاد بتن! یعنی رشد ما به خاطر رونق عمده ساخت و ساز در مناطق زلزلزله زده بود و چنین چیزی، محرک اصلی رشد در ترکیه بوده است. سال گذشته درآمد سرانه ما 13 هزار و 243 دلار بود، می‌توان بر روی کاغذ گفت که درآمد خود را افزایش دادیم. اما در واقعیت نیز چنین است؟ خیر. در حالی که ریاضت اقتصادی و فقر ادامه دارد، نباید گول ارقام کلی را خورد. حقیقت این است که وقتی به زندگی اکثریت جامعه ترکیه نگاه می‌کنیم، تنها چیزی که می‌بینیم فقر عمیق ماست. سوء تغذیه ناشی از فقر، حتی بر رشد جسمی میلیون‌ها تن از فرزندان ما اثر منفی گذاشته و در ترکیه کنونی، میلیون‌ها نفر در حسرت گوشت هستند، به اعداد نیاز نداریم. اعداد گاهی ما را از دیدن حقیقت باز می‌دارند. اما از آنجایی که آنها با اعداد پیش می‌روند، اجازه دهید به اعداد بپردازم: درآمد سالانه ما 507 هزار لیره، خط گرسنگی سالانه 233 هزار لیره و خط فقر سالانه هم 759 هزار لیره است. با این حساب، قبول کنید همه ما فقیر هستیم. البته یادمان باشد حتی با همین ارقام، تابلوی درآمد بسیاری از شهروندان را درنظر نگرفته‌ایم. به عنوان مثال، درآمد سالانه 507 هزار لیره‌ای، یک میانگین عمومی است. اما این رقم برای 6 میلیون نفر از بازنشستگان ما، تنها 180 هزار لیره است! همچنین یادتان باشد، درآمد سرانه میلیون‌ها کارگر ما تنها 221 هزار لیره است».
رجب گنل با انتقاد از هزینه‌های میلیونی سفرهای خارجی و داخلی اردوغان نوشته است: «به کشورهایی که در آنها حاکمیت قانون حاکم است نگاه کنید. به عنوان مثال، در هلند که نمایندگان پارلمان و نخست وزیران از دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه رسمی خود استفاده می‌کنند، درآمد سرانه 51306 دلار است. در فنلاند درآمد سرانه 45589 دلار است اما رییس جمهورشان، با پرواز عادی و هواپیمای عادی به ترکیه سفر کرد و کنار مسافران عادی نشسته بود!»
وقتی که همه از ترکیه سبقت می‌گیرند
بارتو سورال نویسنده و محقق اقتصادی که سال‌ها برای برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) کار کرده و مسئول میز ترکیه بوده، بر این باور است که بخشی از مشکلات اقتصادی ترکیه به خاطر پیامدهای جهانی شدن و استتثمار است، اما بخش دیگری از معضلات مهم نیز، ریشه در ندانم کاری مقامات سیاسی و اجرایی این کشور دارد.
او سراغ برخی مقاطع تاریخی رفته و می‌گوید: در دوره 15 ساله 1923 تا 1938 که شامل رکود بزرگ جهانی 1929 نیز می‌شود، ما شاهد معجزه باورنکردنی ترکیه هستیم که اصلی‌ترین راهکار آن، مبتنی بر افزایش تولید و نظم مالی است. در سال 1960 میلادی، درآمد سرانه ملی در ترکیه 509 دلار بود. آیا می‌دانید در همان سال، در کره جنوبی درآمد سرانه ملی چقدر بوده است؟ 158 دلار!
اگرچه مدل صنعتی شدن از نظر تئوری یکسان بود، کره جنوبی در سال 1980 از ترکیه پیشی گرفت! آنچه در پی آن رخ داد یک فاجعه حتی بزرگتر بود. در حالی که صنعتی شدن، فناوری و برندسازی کره جنوبی را به اوج می‌رساند، ترکیه غرق در بحران اقتصادی است. چرا؟
به خاطر بی‌تدبیری نظام حکمرانی. به همین دلیل است که حالا درآمد سرانه ملی کره جنوبی به 32 هزار و 394 دلار رسیده و درآمد ما در ترکیه 10 هزار و 621 دلار است! این در حالی است که ترکیه از حیث مزایای ژئوپلیتیک و زمینه توسعه، موقعیتی بسیار بهتر از کره جنوبی دارد.
این محقق اقتصادی ترکیه در ادامه می‌گوید: «کشورهای جهان، یکی یکی از ترکیه سبقت می‌گیرند و می‌روند. آنها به جامعه‌ای شاد با کیفیت زندگی بالا می‌رسند، اما حکمرانی ما در ترکیه، مردم را به سوی فقر و گرسنگی سوق داده است. ما باید به دنبال سیستمی باشیم که بتواند در سطح جهانی رقابت کند، اشتغال ایجاد کند و درآمد را به طور عادلانه توزیع کند. ما باید برای رسیدن به فرصت‌های برابر، خدمات عمومی با کیفیت در آموزش و سلامت تلاش کنیم. آیا می‌دانید اصل اول چیست؟ تولید داخلی! باید به جای واردات، سیاست‌های کلان اقتصادی که تولید داخلی را در هر زمینه ممکن تشویق می‌کند، به سیاست تغییرناپذیر اقتصادی دولت تبدیل شود».
الزام به حسابدهی در همه زمینه‌ها، تفکیک قوا، سیاست‌های تولیدکننده سیاست در جهت منافع عمومی و اقتصاد برنامه‌ریزی شده!
بارتو سورال در پایان به این اشاره کرده که اصلاحات اقتصادی در ترکیه، مستلزم توجه به این موضوعات است: حاکمیت قانون، شفافیت مالی و الزام به حسابرسی و حسابدهی در همه زمینه‌ها، پایبندی حاکمیت به اصل مهم تفکیک قوا، تشویق تولید در جهت تقویت منافع عمومی و برنامه‌ریزی برای تنظیم دقیق دخل و خرج کشور.
انتهای پیام/