گروه سیاسی: نمایندگان مجلس با هدایت تیم پایداری و نزدیکان به سعید جلیلی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس و با آرای تاریخی ۱۸۲ رای موافق با طرح استیضاح عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد موافقت کردند و به این ترتیب پس از ۶ ماه، کار عبداناصر همتی، نامزد اسبق ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ و سکاندار وزارت اقتصاد بعد از انتخابات سال ۱۴۰۳ در دولت چهاردهم به پایان رسید.
به گزارش اقتصاد24؛به این ترتیب قرعه اولین استیضاح در دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم به نام عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد افتاد؛ و این استیضاح مهم‌ترین وزیر اقتصادی دولت در شرایطی نیز رقم خود که اکنون کمتر از ۲۰ روز تا پایان سال باقی مانده آن هم در حالی که کمتر از ۲۰ روز تا پایان سال مانده است؛ استیضاحی که بیش از آنکه اقتصادی باشد، سیاسی بود.
حال مسعود پزشکیان، رحمت‌الله اکرمی را به عنوان سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی معرفی کرده است، سرپرستی که به نظر می‌رسد حالا در آخرین روز‌های سال ۱۴۰۳ کار سختی در پیش دارد و باید به بحران‌هایی پاسخ بدهد که در روز‌های آخر سال حتما خود را بیش از پیش نیز به رخ خواهد کشید.
البته سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرده که رئیس‌جمهور نهایتاً سه ماه فرصت دارد تا وزیر پیشنهادی بعدی امور اقتصادی و دارایی را جهت اخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی کند.اما مساله استیضاح همتی ابعاد جالب و عجیب تری نیز به خود گرفت و هدف انتقاد‌ها اکنون راهبرد‌های رئیس دولت است.
چنان چه حتی به نظر می‌رسد که استیضاح همتی شش ماه بعد از آغازش می‌تواند یک درس بزرگ برای اعضای کابینه چهاردهم در پی داشته باشد.شاید با این رویکرد تازه دیگر زمان آن رسیده باشد که دولت زیر بار وفاق یک طرفه نرود و دستکم اعضای کابینه از این پس لازم است که با نمایندگان مجلس فقط براساس حقوق قانونی رفتار کنند و به اسم همراهی با مجلس این همه نیروی غیر همسو با شعار‌های دولت را نیاورید.
تاکنون آنچه در مسیر شعار وفاق دولت روی داده بیش از همه نوعی باج دهی به شکست خوردگان انتخابات بوده است، اما شاید زمان آن رسیده خود رئیس دولت به این باور برسد که او برنده انتخابات بوده و قرار نیست، دولت سایه در سکوت سکان دار پنهان ارکان دولت باشد. چنان چه اکنون شاید بر دولت آشکار شده باشد که اگر نمایندگان همین مجلس که می‌خواستند با آنان وفاق کنند با همه به تصمیم مشترک برسند هیچ توجهی به خواست دولت نخواهند کرد.
بازی سیاسی در پشت صحنه وفاق
باید به این مهم توجه داشت طیفی که پشت سر این استیضاح قرار گرفته بود، غالبا از جنس پایداری‌چی‌های مجلس و حامیان سعید جلیلی بودند. در حقیقت بخشی از بازندگان انتخابات تیر ماه ۱۴۰۳ که بعد از دستکم ۵ سال رخوت با حضور متوسط شهروندان همراه شده بود؛ به نوعی در شرایطی که دولت یک طرفه بر طبل وفاق می‌کوبید، به سراغ رکن اقتصادی او آمدند.
دولت چهاردهم نیز که بخشی از پست‌های مدیریتی و وزارتخانه‌ها و مدیریت‌ها را نذر وفاق خودساخته خود کرده بود حالا تماشا می‌کند که چطور هم چوب را خورده است و هم پیاز را!مساله این است که بحران اقتصادی و استیضاح وزیر اقتصاد، یعنی عبدالناصر همتی، تنها ۶ ماه پس از آغاز دولت جدید، بیش از دلایل اقتصادی نشان از یک بحران سیاسی تمام‌عیار دارد.
این اقدام نه تنها یک واکنش به شرایط اقتصادی، بلکه یک تلافی سیاسی کور علیه دولت مسعود پزشکیان بوده و نمایندگان اصولگرای مجلس که عمدتاً از جبهه پایداری هستند، همتی را در حالی به عنوان مقصر گرانی و تورم به شهروندان معرفی کردند و او را در دادگاه بهارستان به زعم خود محاکمه و مجازات می‌کنند که خودشان در سال‌های گذشته در شکل‌گیری این شرایط نقش اصلی را داشته‌اند.
در حقیقت این استیضاح در چنین زمانی نه تنها یک اقدام اصلاحی بلکه یک تاکتیک سیاسی برای تضعیف دولت مسعود پزشکیان بوده و در شرایطی که اقتصاد ایران به شدت در شرایط بحرانی است، اینگونه اقدامات سیاسی نه تنها به حل مشکلات کمک نمی‌کند، بلکه آن‌ها را به شدت تشدید می‌کند و شاید این همان هدفی بود که در آخرین روز‌های سال، استیضاح کنندگان همتی به دنبال آن بودند، ضربه زدن به دولت و اختلال در روند فعالیت اجرایی دولت.
وفاق یک طرفه و بن بست‌های پیش روی دولت
چنان که این برکناری یک نمونه از بی‌لیاقتی سیاسی است که شاید نشان می‌دهد برخی نمایندگان مجلس تنها به منافع سیاسی خود فکر می‌کنند تا به آینده کشور و اتفاقا مساله وفاقی که دولت مطرح می‌کند برای آنان بیشتر به شوخی شبیه است.سوالی که باید اکنون هر بار و مکرر از نمایندگان مجلس پرسید این است که آیا اینگونه استیضاح‌ها می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند؟ که در پاسخ باید گفت خیر.آیا این اقدامات سیاسی می‌تواند به مردم امید بدهد؟ باز هم خیر.
آن چه در روز ۱۲ اسفند در بهارستان رخ داد را تنها می‌توان بازی سیاسی دانست که در نهایت زیان اصلی آن نصیب شهروندانی می‌شود که در آخرین روز‌های سال زیر سایه بحران‌های چندگانه اقتصادی هستند.سوال این جاست که اساسا با عزل همتی کدام بحران اقتصادی کشور دستخوش دگرگونی خواهد شد؟ مگر جراحی خونبار اقتصادی دولت سید ابراهیم رئیسی به فاجعه ختم نشد؟ وزیر اقتصاد به شدت ناکارآمد آن دولت آیا باری از دوش اقتصاد ایران برداشت؟
قیمت ارز در ۵ سال اخیر چنان صعودی بوده که گویا ترمز آن رها شده است و چطور می‌شود تاوان این شرایط را تنها یک نفر و آن هم همتی بپردازد و عجیب‌تر اینکه تنها یک نفر مسئول شرایط دانسته می‌شود آن هم در حالی که بدون تردید باید از عوامل چندگانه برای این بحران یاد کرد.
سوال اینجاست با این رویکرد وفاق دولت و تقدیم مناصب و مسئولیت‌ها به جناح بازنده، چه تضمینی است که بار دیگر هر شخصی به عنوان وزیر انتخاب شود، باز هم چنین برخورد و روندی با او تکرار نشود؟
نام مهم نیست، مساله نوع برخورد جناح بازنده است که همه سعی خود را می‌کند انتقام شکست را از دولت بگیرد و رای دهندگان را ناامید و ناامید‌تر کند.در این بین اگر مسعود پزشکیان نخواهد تغییر رویه بدهد، اوضاع از این که هست نیز برای دولتش سخت‌تر و بحرانی‌تر خواهد شد.
انتقام چندگانه از دولت با استیضاح همتی
کما این که اکنون نیز بسیاری بر این عقیده‌اند که این استیضاح وقتی صورت گرفت که مخالفان و دشمنان دولت، از برکناری محمدجواد ظریف معاون راهبردی رئیس جمهوری و همچنین ابلاغ قانون عفاف و حجاب ناامید شده‌اند؛ از همین رو این طیف که هنوز زخم ناشی از شکست در انتخابات را بر وجودشان حس می‌کنند و برایشان تازه است، به استیضاح وزیر اقتصاد روی آوردند.
چنان چه گویا شکست خوردگان انتخابات تیر ماه، تلاش داشتند تا قبل از سال جدید، ضربه‌ای به دولت وارد کنند؛ وقتی از راه ظریف و قانون حجاب ناکام ماندند، به این استیضاح روی آوردند؛ که البته در ظاهر هم کسی نمی‌توانست به آن‌ها ایراد بگیرد. از یک سو استیضاح حق مجلس است و از سوی دیگر در چند ماه اخیر بازار دلار و ارز دچار تلاطم شدیدی شده است و قیمت دلار سیر صعودی تندی را پشت سر گذاشته است.
به این ترتیب گزینه همتی زیر فشار بحران‌ها برای اقتدارگرایان تندرو حلقه ضعیف دولت بود که می‌شد به آن حمله کرد و هر چقدر توضیح داده می‌شد که بهانه قیمت دلار برای حمله به این حلقه دولت بیش از آن که در اختیار وزیر اقتصاد باشد، در زمره وظایف رئیس کل بانک مرکزی یعنی محمدرضا فرزین از مدیران بازمانده دولت ابراهیم رئیسی است؛ باز گوش شنوایی نبود و به عبارتی احتمالا نمایندگان برای آن که مدیر دولت رئیسی دچار فشار بابت قیمت ارز نشود، قصد کردند وزیر اقتصاد را قربانی کنند.
وفاق باخت؛ زنده باد وفاق!
حال نیز زمان آن رسیده است که بالاخره پس از رای آوردن استیضاح همتی و افتادن وزیر اقتصاد از صندلی وزارت، مسعود پزشکیان پرونده این وفاق خیالی را یک بار برای همیشه ببندد.چرا که اکنون می‌توان گفت از وفاق میان دولت و مجلس تنها یک پوسته باقی مانده است. هر چند پزشکیان در سخنرانی خودش در جریان استیضاح نیز مطرح کرد که او امید بسته بود که مجلسی‌ها برای ادامه این وفاق و همکاری با دولت ۲۰ روز مانده به پایان سال، به استیضاح وزیر رای مثبت ندهند، اما چنین نشد.
حتی روند استیضاح از نظر شکلی نیز عجیب بود. زمانی که محمدباقر قالیباف تعداد آرای استیضاح را اعلام کرد و مشخص شد که همتی عزل شده است، تعدادی از نمایندگان که در جایگاه هیات رئیسه بودند شعار «الله‌اکبر» سر دادند!
در شرایطی که دولت اکنون وارد یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های خود خواهد شد، مخالفان تندرو و افراطی که مسعود پزشکیان به وفاق با آنان امید بسته بود چنان که گویی از فتح ری باز می‌گشتند برای گره تازه‌ای که بر پیکره اقتصادی کشور افکنده‌اند، غریو شادمانی سر دادند.حالا با این رای مجلس، می‌توان گفت که وفاقی که پزشکیان نسبت به آن امیدوار بود، از هم فروپاشیده و پزشکیان باید به وفاق حقیقی خود بار دیگر بازگردد.
او باید به تعهداتش در زمان مبارزات انتخاباتی بازگردد و دست به وفاق با رای دهندگانش بزند.
حقیقت این است که رای دهندگان به پزشکیان به او رای نداده بودند که با شکست خوردگان و طیف تندروی افراطی وفاق کند؛ به او رای نداده بودند که مسیر دولت سید ابراهیم رئیسی را پی بگیرد و به او رای نداده بودند که وزارتخانه‌ها را بین مخالفان دولتش خیرات کند.جامعه به امید تغییر و تحول در سیاست داخلی و خارجی بود که به او رای داد و بهتر است مسعود پزشکیان اکنون از این فرصت برای بازگشت به وفاق با جامعه و طیف رای دهندگانش استفاده کند.