علی لقمانی سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان امروز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در رشت با اشاره به موافقت رهبر معظم انقلاب با برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی اظهار کرد: این اعتبار از طریق تخصیص به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و با همکاری وزارت رفاه تأمین مالی خواهد شد و مشمولان این طرح شامل دهک‌های یک تا هفت درآمدی هستند که بر اساس دهک بندی‌های وزارت رفاه در «بانک اطلاعات رفاه ایرانیان» اعتبار خود را دریافت خواهند کرد.  

وی با بیان اینکه بیش از 765 هزار خانوار گیلانی در دهک‌های یک تا هفت مشمول این طرح هستند، گفت: این خانوارها هیچ هزینه اضافی برای شرکت در این طرح پرداخت نخواهند کرد، به جز 5 هزار تومان که برای احراز هویت از حساب آن‌ها کسر می‌شود. 

به گفته سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، خانوارهای دهک‌های اول تا سوم به ازای هر نفر 500 هزار تومان و دهک‌های چهارم تا هفتم 350 هزار تومان اعتبار دریافت خواهند کرد که به حساب سرپرست خانوار شارژ می‌شود.  

لقمانی همچنین به تفاوت اجرای این دوره از کالابرگ با طرح فجرانه سال قبل اشاره کرد و افزود: این طرح کاملاً رایگان است و محدودیت خرید برداشته شده است،  استفاده از اعتبار این طرح به صورت اختیاری است و خانوارها می‌توانند از هر نشان تجاری دلخواه در گروه کالایی اعلام شده خرید خود را انجام دهند و برای انجام هر تراکنش خرید در فروشگاه‌های طرف قرارداد، حداقل 5000 تومان از سوی خریدار باید پرداخت گردد تا احراز هویت انجام شود.  

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با بیان اینکه  اعتبار مذکور به کد ملی سرپرست خانوار در سه مرحله تخصیص خواهد یافت، گفت: «یارانه‌بگیران دهک‌های درآمدی اول تا هفتم می‌توانند به صورت کاملاً رایگان تا سقف اعتبار خانوار خود نسبت به خرید هر یک از اقلام مشمول طرح (11 گروه کالایی) اقدام کنند.» 

وی اعلام کرد که طرح کالابرگ الکترونیکی در بیش از 230 هزار فروشگاه عمده و خرده‌فروشی و همچنین در 13 فروشگاه زنجیره‌ای این استان اجرایی می‌شود، همچنین، خرید اینترنتی از طریق پلتفرم‌های «اسنپ‌مارکت» و «دیجی‌کالا» نیز برای مردم امکان‌پذیر است. 

به گفته لقمانی، براساس سبد کالاهای اساسی مصوب و سرانه مصرف هر یک از آن‌ها، سهم پرداختی خانوار برای تأمین این سبد، صفر در نظر گرفته شده و هزینه سبد مورد نظر از اعتبار تخصیصی به خانوار و تا سقف اعتبار تأمین می‌شود. 

انتهای پیام/