علیرضا رجایی_ هر رئیس‌جمهور با یک شعار اقتصادی کار خود را آغاز کرده و هر سال مقام معظم رهبری بر بهبود شرایط اقتصادی تأکید دارند، اما در عمل، بین بخش دولتی و بخش تولیدی گسست و ناهماهنگی وجود دارد.
یکی از دلایل این مشکل، تغییر مداوم مدیران است. زیرا هر بار، هر واحد تولیدی باید خود را با سیاست‌ها و ضوابط مدیر جدید هماهنگ کند که این موضوع باعث بروز مشکلات جدی می‌شود.
از سوی دیگر، دولت انتقال وجوه مالی از طریق صرافی‌ها را نیز ممنوع کرده که این مسئله نادیده گرفته شده است. اگر مجموعه‌ای وجود دارد که کار مردم را پیش می‌برد، باید توسط خود مردم و استعدادهایشان اداره شود. تلفیق دانش ارگانیک و هوش مصنوعی می‌تواند رشد اقتصادی کشور را تسریع کند.
از سوی دیگر ایرانیان در خارج از کشور به دلیل داشتن استعدادهای بالا، درخشیده‌اند. بنابراین، باید فرصت شکوفایی این استعدادها در داخل کشور نیز فراهم شود. اخیراً بنده نامه‌ای خطاب به مقام معظم رهبری و وزیر امور خارجه تنظیم کردم تا درباره عفو جرم‌های قابل بخشش ایرانیان خارج از کشور اقدام شود تا بتوانیم از ظرفیت‌های این افراد در پیشبرد امور کشور استفاده کنیم.
در حال حاضر، بسیاری از ایرانیان در خارج از کشور دارای پرونده‌های مفتوح هستند که می‌توان با حل این مشکلات، از دانش و توانایی آنان بهره برد.
کسی که صنعتگر، تولیدکننده یا دارای دانش فنی است، می‌تواند مشکلات کشور را حل کند. اگر دولت بپذیرد که مدل P2P را جدی دنبال کند، همین ایرانیان خارج از کشور می‌توانند مشکلات اقتصادی را حل کنند.
در شرایط فعلی، اقتصاد دولتی و دستوری قادر به مدیریت کشور نیست. در عوض، اگر به سمت کسب‌وکارهای مردمی حرکت کنیم، اتفاقات مؤثری رقم خواهد خورد. در این راستا، استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارد.
همچنین باید تاکید کرد که صنوف نباید منتظر حمایت دولت باشند، بلکه باید با تکیه بر سازمان‌های مردم‌نهاد، انجمن‌ها و دیپلماسی شهری و صنفی بین‌المللی، مسیر خود را پیدا کنند. از سوی دیگر، کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان از جمله کشورهایی هستند که می‌توان از ظرفیت سرمایه‌گذاری‌های آنها در بانک‌های جمهوری اسلامی بهره برد، همان‌طور که ترکیه در حال انجام چنین برنامه‌هایی است.
در حالی که برخی رسانه‌ها و جریان‌های مغرض، مهاجران افغانستانی را تهدیدی برای ایران قلمداد می‌کنند، اما در واقع، آنها در بخش های خدماتی و زیرساخت‌های کشور مانند مشاغل عمرانی، پاکبانی، فضای سبز و مشاغل سخت دیگر نقش کلیدی دارند. علاوه بر این، 154 هزار ورزشکار افغانستانی در 44 فدراسیون ورزشی فعالیت دارند که در مسابقات بین‌المللی و جهانی موفقیت‌های بسیاری کسب کرده‌اند.
در نهایت، بهره‌گیری از ظرفیت کشورهای همسایه و تعامل با بازارهای جهانی، می‌تواند راهکاری مؤثر برای حل مشکلات اقتصادی کشور باشد. امیدوارم که از این فرصت‌ها به خوبی استفاده شود تا شاهد پیشرفت و توسعه کشور باشیم.