شناسهٔ خبر: 71646366 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: اقتصاد آنلاین | لینک خبر

در گفتگو با اقتصادآنلاین مطرح شد؛

اگر خودروسازی دولتی نمی‌شد از کره جلوتر بودیم/ نفوذ برخی نمایندگان مجلس در ایران‌خودرو از دست رفت

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور بیان کرد: برخی نمایندگان مجلس که با یک یادداشت در خودروسازی‌ها افراد خود را استخدام و مدیر می‌‌کنند، با واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی، نفوذ خودشان را از دست داده‌اند و در مقابل این واگذاری، مقاومت می‌کنند. 

صاحب‌خبر -

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور در مورد چالش‌ها و برخی اعتراضاتی که نسبت به واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی وجود دارد، به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: در فضای اقتصادی کشور، همواره دو جریان اصلی در مواجه با خصوصی‌سازی وجود داشته است. گروهی از اجرای خصوصی‌سازی حمایت می‌کنند و آن را راهی برای بهبود کارایی اقتصادی و کاهش تصدی‌گری دولت می‌دانند و گروهی دیگر با آن مخالفت دارند؛ چرا که منافعشان در عدم خصوصی‌سازی است. این دوگانگی در خصوص بسیاری از صنایع بزرگ کشور از جمله خودروسازی به وضوح قابل مشاهده است.

نجفی‌منش افزود: صنعت خودرو از اول خصوصی بوده و بعدا آن را دولتی کردند و ما را از روند پیشرفت این صنعت عقب گذاشتند.

وی ادامه داد: همیشه این سوال را می‌پرسم و خودم هم جواب می‌دهم، اگر ایران‌خودرو با همان نام ایران‌ناسیونال تحت مالکیت برادران خیامی مانده بود، ما الان کجا بودیم و صنعت خودرو چه جایگاهی داشت؟ به نظر من در چنین شرایطی حتی از کره جنوبی هم جلو بودیم و با دولتی کردن خودروسازی‌ها کار را خراب کرده‌ایم.

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور گفت: در سال‌های اخیر مقامات عالی کشور از جمله مقام معظم رهبری و رؤسای قوا بر خصوصی‌سازی و ضرورت اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تأکید کرده‌اند؛ اما با وجود این تأکیدات، همچنان برخی جریان‌ها در مقابل این واگذاری‌ها مقاومت می‌کنند.

نجفی‌منش اضافه کرد: از جمله کسانی که مخالف خصوصی‌سازی و اجرای قانون هستند برخی نمایندگان مجلس هستند که با یک یادداشت در خودروسازی‌ها افراد خود را استخدام و مدیر می‌کنند و با واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی، نفوذ خودشان را از دست می‌دهند. 

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: علاوه بر خصوصی‌سازی ایران‌خودرو باید سایپا و سایر بنگاه‌های بزرگ اقتصادی نیز در این روند قرار گیرند. دولت فقط باید در این حوزه نظارت و سیاست‌گذاری کند، نه این که خودش مدیر باشد.