گروه اقتصاد - رجانیوز: نرخ تورم با آغاز به کار دولت چهاردهم مسیر صعودی به خود گرفته است. این درحالی است که دولت شهید رییسی با سیاست‌های اعمال‌شده موفق شده بود نرخ ارز را کاهش داده و مسیر آن را نزولی کند. با نزدیک شدن به تاریخ استیضاح همتی بعنوان هدایت‌کننده تیم اقتصادی دولت، رجانیوز در گفتگویی با آقای طاهر رحیمی، کارشناس سیاستگذاری اقتصادی، به بررسی عملکرد اقتصادی دولت چهاردهم و عوامل بروز جهش تورمی فعلی پرداخته است.
مشروح این مصاحبه را در ادامه مشاهده خواهید کرد:
۱) بعد از مدتها که در دولت شهید رییسی نرخ تورم کاهشی بود، در حال حاضر با توجه به آمارهای اعلامی این روند صعودی شده‌است. به نظر شما علت این موضوع چیست؟
شهید رئیسی در شرایطی وارد پاستور شد که نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد رسیده بود و دولت ایشان موفق شد این نرخ را به کانال ۳۰ بازگرداند. اما دوباره در دولت چهاردهم این نرخ مسیر صعودی گرفته‌است. یکی از اصلی‌ترین علت‌های صعودی شدن نرخ تورم در دولت چهاردهم، رویکردی است که آقای همتی و تیم اقتصادی دولت چهاردهم داشتند. در واقع تصمیم گرفتند که نرخ ارز بازار رسمی (نرخ ارزی که مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی در تمامی بخش‌ها نظیر صنعت و کشاورزی) را افزایش بدهند. نرخی که با ۴۲ هزارتومان تحویل گرفته شد را به مرز ۷۰ هزار تومان رساندند که در واقع دچار افزایش حدود ۷۰ درصدی شد.
افزایش ۷۰ درصدی نرخ ارز بازار رسمی در مدت زمان کوتاه استقرار دولت، «فشارِ هزینه» سنگینی را بر بخش مولد و حقیقی اقتصاد کشور ایجاد می‌کند. این فشار هزینه در نهایت به مصرف کننده منتقل شده و تورم ایجاد می‌کند.
علت دیگر ایجاد تورم هم این است که دولت چهاردهم با یک اقدام بسیار غلط به نام «ایجاد بازار توافقی» یا بازار ارز تجاری و حذف سقف قیمتی، باعث می‌شود که هم نرخ ارز بازار رسمی جهش پیدا کرده و هم متعاقباً نرخ ارز بازار غیر رسمی دچار افزایش بشود. نرخ ارز بازار سیاه از ۵۹ تومان که دولت چهاردهم تحویل گرفته‌بود به بیش از ۹۰ هزار تومان رسید که یک افزایش بسیار جدی محسوب می‌شود.
افزایش بیش از ۵۰ درصدی این نرخ و افزایش ۷۰ درصدی نرخ ارز بازار رسمی که گفته شد، علاوه بر اینکه فشارِ هزینه بر اقتصاد ایجاد می‌کند، در نهایت به مصرف کننده منتقل خواهد شد و باعث جهش انتظارات تورمی نیز می‌شود. یعنی انتظار عاملان اقتصادی نسبت به ایجاد تورم در آینده هم افزایش پیدا می‌کند. این اتفاق پیشران تورم است. دو علت عنوان شده مهمترین عوامل صعودی شدن تورم هستند که حاصل اجرای راهبرد اقتصادی دولت و در رأس آنها وزارت اقتصاد است.
همتی صریحا گفت که اگر رئیس بانک مرکزی بود به یکباره سامانه نیما را حذف می‌کرد که البته دولت هم چنین تصمیمی گرفت و سقف ارزی را برداشت و نرخ ارز عملاً رها شد. متاسفانه دیدیم که در مدت کوتاهی چه جهش چشم‌گیری پیدا کرد. این جهش هم فشار هزینه ایجاد می‌کند که نهایتا از تولید کننده که به مصرف‌کننده منتقل می‌شود و عملاً هم سرعت گردش پول را در اقتصاد افزایش می‌دهد. این موج موجب تورم می‌شود و هزینه فرصت فعالیت های مولد اقتصادی را افزایش داده و باعث می‌شود نقدینگی به سمت بازار دارایی ها نظیر بازار ارز، طلا، سکه و مسکن برود و تورم‌زایی کند. تورمی که در بازار دارایی ایجاد می‌شود در قالب تئوری تضاد رقابتی و رقابت تورمی، به کل اقتصاد سرایت پیدا می‌کند. این‌ها رویکردهای اشتباهی بود که تیم اقتصادی دولت چهاردهم اتخاذ کرد و باعث این جهش هزینه‌ای و فشارِ هزینه سرسام‌آور بر تولید کننده و مصرف کننده شد.
۲) باتوجه به جدی شدن استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس، عملکرد همتی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ اگر نماینده مجلس بودید رای شما به همتی چه بود؟
استیضاح آقای همتی از چند جنبه قابل بررسی است یک جنبه این است که بالاخره مردم از مجلس انتظار دارند با بی‌پرواییِ دولت نسبت به تصمیمات غلط اقتصادی، مواجهه و برخورد داشته باشد.
دولت چهاردهم در اتخاذ تصمیمات غلط و شوک‌آور اقتصادی متاسفانه خیلی بی‌پروایی دارد و مردم هم از مجلس انتظار برخورد دارند. وزیر اقتصاد که طبق گفته پزشکیان فرمانده و مغز متفکر تیم اقتصادی دولت است، در نوک پیکان این اتهامات قرار می‌گیرد. بنابراین طبیعی است که مردم از مجلس انتظار مواجهه این چنینی داشته باشند.
جنبه دیگر اهمیت استیضاح ناظر بر خود مجلس است. بالاخره مجلس باید نسبت به این سیاست‌ها، یک تلنگری به دولت بزند. استیضاح وزیر اقتصاد هم بهترین راه برای واکنش به ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت است. آقای همتی هم با همه این سیاست های ارزی که اتخاذ شده موافق بودند و احتمالا طراح این سیاست‌ها و مشوق اجرای آن بودند. در واقع طبق حرف‌هایی که خودشان زدند ما چنین برداشتی می‌کنیم.
ضمن اینکه رئیس کل بانک مرکزی بعنوان متولی حوزه ارزی کشور، توسط وزیر اقتصاد به هیئت دولت معرفی شده‌است. بنابراین امکان سلب مسئولیت از همتی در مشکلات پیش‌آمده وجود ندارد.
۳) پیش‌بینی شما از آینده آمار‌ها و وضعیت اقتصادی با توجه به سیاست‌های دولت چهاردهم چیست؟ چه پیشنهادی به دولت دارید؟
رخدادهای آینده به رفتار و تصمیمات دولت بستگی دارد. اگر با همین دست‌فرمان پیش برود، یعنی تصمیمات شوک‌آور نسبت به اقتصاد در دستور کار دولت قرار بگیرید؛ طبیعتاً متغیرهای اقتصادی روند خوبی را طی نخواهند کرد.
دولت باید در حوزه‌های مختلف از تصمیمات شوک آور پرهیز کند و احیا سقف ارزی در دستور کار خود قرار بدهد. چون با احیا سقف ارزی بازار سیاه هم تعدیل و کنترل خواهد شد.
اساساً کشوری که با کسری دخل و خرج ارزی خودش دچار کسری و شکاف تراز پرداخت‌ها است، در چنین شرایطی نمی‌تواند نرخ ارز را تک نرخی بکند. و ناچار است ارز چند نرخی و سقف ارزی داشته باشد. ولی متاسفانه دولت فعلی مطرودترین رژیم ارزی دنیا را در قالب بازار توافقی در کشور ما اجرا کرد. این رژیم ارزی که طبق گزارش IMF فقط در نیم درصد کشورهای دنیا یعنی نهایتاً یکی دو کشور اجرا شده بود توسط دولت چهاردهم در ایران هم اجرا شد که نتایج نامطلوب آن در برابر ما قرار داد.
دولت باید در حوزه عرضه، سقف ارزی را احیا کرده و در حوزه پولی در چارچوب هدایت اعتبار، اعتبارات را کاملا هدفمند به بخش حقیقی اقتصاد تخصیص بدهد. در واقع باید اعتبارات هدفمند را به بخش مصرف کنندگان حوزه اقتصاد و مردم مخصوصا در حوزه‌های تسهیلات قرض‌الحسنه مثل وام‌های ازدواج و فرزندآوری تخصیص بدهد. ولی متاسفانه دولت حتی درصدد کاهش این تسهیلات هم هست.
در حوزه‌های ذیل وزارت اقتصاد مثل حوزه‌های مالیاتی، دولت باید پایه‌های مالیاتی رو توسعه بدهد و مالیات بر سفته‌بازی را به صورت دقیق اجرا کند. مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر سوداگری، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر خانه‌های اضافی هم نیازمند اجرا هستند. در صورت اجرای این اقدامات لازم میتوان امیدوار بود. اما اگر اجرا نشود طبیعتاً متغیرهای اقتصادی روند خوبی را طی نخواهند کرد.
همچنین در شرایطی که دولت دچار ضعف سرمایه اجتماعی است، اجرای تصمیمات شوک‌آور عاقلانه نیست. اگر دولت در چهارچوبی که گفته شد عمل کند علاوه بر تقویت سرمایه اجتماعی‌خود قادر به اتخاذ تصمیمات بنیادین و اصلاحات ساختاری خواهد بود.
انتهای پیام/